حوار: سمر رضوان
قوانين مهمة تمس حياة شريحة واسعة من العراقيين ما زالت حبيسة التشريعات النيابية بسبب الخلافات السياسية، الأمر الذي أدى إلى تأخر إكمال الحكومة العراقية في ظل استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على الحقائب الوزارية، وبالتالي تأخر البرلمان في إقرار القرارات المهمة لتسيير شؤون المواطنين.
حول تأخر إكمال الحكومة العراقية بين العوائق والحلول، سأل مركز “سيتا”، الأستاذ عدنان عبد الحسن، الإعلامي والمحلل السياسي العراقي عن هذا الموضوع.
عوائق إستكمال الحكومة
تواجه الحكومة العراقية عدة عقبات أبرزها، سياسة ليّ الأذرع والصراعات الموجودة بين الكتل السياسية، وتحول قبة البرلمان إلى ساحة ومعترك لنشر الفوضى، إضافة إلى غياب الرؤيا الواضحة للآليات الديمقراطية وممارستها، فضلاً عن مخالفات صريحة وواضحة للدستور العراقي تتمثل بغياب وعدم وجود كتلة نيابية كبرى، هذه الكتلة تأخذ على عاتقها دعم الحكومة واختيارها وإكمالها، إضافة إلى وجود أخرى معارضة، وغياب الكتلة النيابية الأكبر يأتي بسبب سياسة التوافق، الأمر المخالف للدستور الذي أشار بصريح العبارة بأن رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر بإختيار رئيس الحكومة.
عوامل خارجية ضاغطة
لا يمكن إغفال العامل الخارجي المتمثل في محاولة فرض أجندات خارجية على الحكم، لا سيما في مسألة اختيار حقيبتي وزارة الداخلية والدفاع بإعتبارهما الأبرز على الصعيد الأمني، فضلاً عن الموازنات الطائلة التي تخصص لها من الأموال في العقود والتسليح وغير ذلك.
زد على ذلك العقبات التي تواجه الحكومة والتي تتمثل في عدم إتاحة فرصة حقيقية وحرية واسعة إلى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لإختيار كابينته الحكومية أو لإختيار المرشحين، وكل الكتل السياسية تدعي بأنها منحت الحرية لعبد المهدي لإختيار المرشحين، وبالتالي هي على أرض الواقع تخالف هذا التصريح من خلال وضع العراقيل أمام المسيرة.
المستفيدون من الأزمة
إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ولكونه مستقلاً يعاني من عدم وجود كتلة نيابية كبيرة تدعمه في مسيرته، فالآن هو أشبه بالوحيد داخل البرلمان حينما يطرح مشروع ومرشح، حيث يواجه صعوبات لعدم اتكاءه إن صح التعبير على كتلة نيابية. إن المستفيد من هذا الوضع هو بلا شك، من يحاول عرقلة وتعطيل مؤسسات الدولة، إلى جانب احتمال آخر وهو الضغط على عادل عبد المهدي لتقديم استقالته. وفي النهاية، ما يجري من عدم إكمال الحكومة يأتي خلافاً لتطلعات الشعب العراقي والمرجعية الدينية التي أكدت على ضرورة إكمال الحكومة للشروع بتقديم الخدمات لجميع العراقيين وتحقيق تطلعاتهم.
مصدر الصورة: العربي الجديد.
