سمر رضوان
في زيارة رسمية هي الأولى للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جمهورية مصر العربية، التقى فيها نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تخللها توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. تأتي الزيارة في وقت تعيش فيه فرنسا أزمة “السترات الصفراء”، وتعاني مصر من أزمة اقتصادية لا يستهان بها. ومع ذلك، كانت سوريا حاضرة في قسم كبير من المباحثات.
عن القمة الفرنسية – المصرية، وأبرز الملفات التي تم تداولها بين الرئيسين، السيسي وماكرون، سأل مركز “سيتا”، الأستاذ إيهاب شوقي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عن أبعاد هذه القمة.
شريك في المأساة
يتحدث الرئيس ماكرون، بالرغم من الديمقراطية الغربية المزعومة، بلسان استعماري “عتيق” وكأن له الحق في اختيار قيادات الشعوب، في وقت تخرج فيه مظاهرات تطالب برحيله. فهو متورط في المشاركة بخرق سيادة سوريا، وله قوات خاصة خرجت الى دولة أخرى وتمارس تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة دون استدعاء أو إذن من قيادتها ما يخالف قواعد القانون الدولي، هذا من جهة.
من جهة أخرى، ماذا كان سيحصل لو أن مساندة روسية قدمت لـ “السترات الصفراء” مثلاً؟ بالطبع ستقوم الدنيا رأساً على عقب، وهو ما يمكن اعتباره سياسة “المعايير المزدوجة”.
ما يريده الرئيس ماكرون هو نفسه ما يريده الغرب، ويتمثل في انتفاء وجود نظام مقاوم وعروبي في سوريا، فهم يريدون نظاماً آتياً على دباباتهم ليعمل رهينة لهم وينفذ أجندة مصالحهم. بالتالي، هو يعمل على إطالة أمد الصراع وإعاقة عودة سريعة لسوريا إلى أحضان المجتمع الدولي، وإعادة إعمارها، فتصريحاته من مصر مقصودة، لربط العلاقات الفرنسية – المصرية بموقف مصر من سوريا.
السباحة عكس التيار
فيما يخص مصر، فهي تعمل ضد مصالحها ولا تلتحق بالمعسكر الذي يجب أن تتموضع فيه وفقاً للتحديات التي تواجهها سواء من الجهة الأمنية أم الإقتصادية. فمصر مستهدفة من ذات القوى التي تستهدف سوريا، وهذه القوى تعمل على محاولة احتوائها.
يمكن القول، ودون مجازفة تحليلية، إن القاهرة باتت في مرحلة احتواء تضر بمصالحها الإستراتيجية؛ وإن لم تستفق سريعاً وتغير من نهجها، فلربما تقع في ورطة كبرى على عكس سوريا التي اختارت خيار المقاومة. فما لم يأخذوه من سوريا بالحرب، قد يأخذوه من مصر بالإحتواء، أي إضاعة للوقت ستخصم من أمن مصر، ليس على المستوى البعيد بل على المستوى المنظور.
مصدر الصورة: سي.إن.إن عربية.
