راميا عساف*
تواجه فنزويلا اليوم أصعب محنة إقتصادية على الاطلاق، حيث انها تأثرت بالعديد من العوامل اهمها:
- الهبوط الحاد في أسعار النفط.
- ازدياد مقاعد المعارضة في البرلمان والتي ادت الى تنظيم استفتاء لعزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
هذان العاملان شكلا جوهر الأزمة الفنزويلية، في وقت تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 404%، هذا العام (2017)، 2300% في 2018، بينما يواجه السكان نقصاً خطيراً في مواد أساسية وغذائية إلى جانب فقدان أكثر من 70% من الأدوية، مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد، ما يدفع بالشعب للوقوف في طوابير طويلة لساعات لشراء احتياجاتهم من المتاجر في مشهد أقل ما يمكن وصفه بالمأساوي. ورغم من ان فنزويلا تقد من ضمن اعلى الدول على مصدري البترول فى العالم، ولم يشفع لها احتياطيتها الضخمة من ارتفاع التضخم شهرياً بنسبة ضخمة وغير متوقعة، وخروج الجماهير عن النص فيها… و ازماتها المتلاحقة…
من يدفع ثمن عناد القيادات… دائما الشعوب وفقط
تعتبر الصين وروسيا من اكبر الدائنين لفنزويلا مع قروض تبلغ نحو 50 بليون دولار. وقد أقرضت الصين فنزويلا نحو 60 بليوناً بين 2007 و2014، على أن تسدد هذا المبلغ بموارد نفطية بسعر مئة دولار للبرميل في تلك الفترة. غير أن تراجع سعر النفط الخام منذ ذلك الحين، إلى ما دون 50 دولاراً منذ 2015، بات من الصعب على فنزويلا تأمين الإنتاج اللازم.
لن تتمكن هذه الدولة النفطية التي تفتقر الى السيولة من الاقتراض من الأسواق المالية. وقد يصادر الدائنون أصول شركة النفطة الحكومية “بي دي في اس ايه”، من ناقلات ومصانع تكرير وحسابات مصرفية، ما سيفاقم الأمور على الصعيد الإنساني.
ناشطة سورية مقيمة في فنزويلا*
مصدر الصورة: يورو نيوز
