حوار: سمر رضوان
توقعات بعلاقة مزدهرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعد تسلم بوريس جونسون لمنصب رئاسة الوزراء البريطاني، رغم أن وصولوه إلى مقر رئاسة الحكومة، يأتي في وقت تشهد فيه بريطانيا استحقاقا سياسيا واقتصاديا كبيرا ألا وهو العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
عن ملامح المرحلة بعد تسلم بوريس جونسون رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، وشكل العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وموقفه من قضية البريكست، سأل مركز “سيتا”، نيك غريفين، النائب الأوروبي السابق عن شمال غرب إنكلترا، حول هذا الموضوع.
ما بين بروكسل وواشنطن
بطبيعة الحال، سوف تتغير العلاقة بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل كبير بعد خروج الأخيرة من بوتقة الإتحاد بعد “البريكست”، ولكن كلا الجانبين لديهم الكثير من المكاسب من خلال التوصل إلى اتفاق معقول ومواصلة العمل عن كثب. لذلك، من المتوقع، بعد الكثير من المواقف والمحادثات الصعبة، أن تكون هناك تسوية تترك المملكة المتحدة في علاقة للإتحاد الأوروبي مماثلة لحالتي النرويج أو السويد. بالتأكيد، لن تكون هناك سفن حربية مسلحة تقوم بدوريات على القناة الإنجليزية أو الدبابات على طول الحدود الإيرلندية.
أما النسبة إلى العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى خلاف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذي ناشد الناخبين البريطانيين على عدم الخروج، من الواضح أن هناك عناصر من “المحافظين الجدد” تعمل داخل، ما يسمى بـ “الدولة العميقة”، الإدارة الأمريكية لضمان استمرار هيمنة إمبراطورية الدولار على الإقتصاد والقوة العسكرية من خلال الترويج إلى عدد من الأمور تستطيع من خلالها تهديد وزعزعة استقرار أوروبا.
وقد شمل ذلك التشجيع المصطنع لأزمة “اللاجئين”، في أفريقيا والشرق الأوسط، وما يترتب على ذلك من هجرة جماعية إلى الإتحاد الأوروبي، وقد شمل ذلك أيضاً دعماً سرياً وصريحاً للمناهضين لسياسة بروكسل، منذ العام 2008 تقريباً، من خلال أطراف كـ “حزب الإستقلال البريطاني” وحركة “الخمس نجوم” الإيطالية.
التوجه غرباً
لقد نجحت “البريكست” في الحفاظ على توازن الإتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، وسيستمر هذا التكتيك لتستفيد منه المصالح الأمريكية في السنوات القادمة، خصوصاً مع إمساك بريطانيا بعلاقة أوثق مع الولايات المتحدة، لأاسيما في مجالات التجارية والعسكرية، لا سيما الصناعية والاستراتيجية منها مثل المعدات العسكرية والإعتماد على نظام الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي بدلاً من منافستها الأوروبية “غاليليو”.
ولكن في حال فشل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، في تقديم خروج بريطاني ذي منفعة، فسيعد ذلك انتحاراً سياسياً ليس فقط بالنسبة له، بل لحزب المحافظين ايضاً. يأتي ذلك في وقت يحاط به جونسون بأفراد مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بـ “مركز تبادل السياسات”، الذي أسسه رسمياً مايكل جوف، والذي يعد مجرد واجهة للأيديولوجيين المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، ما يجعلنا متأكدين تماماً بأن عملية الخروج البريطاني الإتحاد الأوروبي سوف تمضي قدماً.
مواقف متشددة
إن تأثير المحافظين الجدد على نظام جونسون يعني أنه يمكننا أن توقع المزيد من رفع القيود التجارية والخصخصة داخل الإقتصاد البريطاني، كما أنه من المحتمل أن تؤدي التخفيضات الضريبية الضخمة ونهاية حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد إلى تعزيز اقتصادي كبير على المدى القصير إلى المتوسط. غير أن التأثير طويل الأجل لهذا الخروج قد يؤدي إلى وقوع إقتصاد البلاد تحت رحمة الشركات، ويكون غير مستقر نتيجة لتأثره بالرأسمالية غير المقيدة ومعايير العولمة.
ومع ذلك وبغض النظر عما يحدث، يمكن القول بأن بريطانيا، ومن الناحية الإقتصادية البحتة، ستكون اقل عرضة للخطر في عهد جونسون مما قد تكون عليه في ظل حكم جيريمي كوربين، وتأثيراته شبه الماركسية.
بالنسبة إلى عهد جونسون، يمكن القول بأنه سيكون نظاماً محافظاً بشدة، وسيكون أكثر هستيرية تجاه الروس عما كان عليه عهد تيريزا ماي، واهانات تجاه الصين، ودعم لـ “الإرهاب السلفي” في سوريا، والعدوان الخليجي على اليمن، يجب علينا حتماً أن نتوقع المزيد من التهديدات والمواقف العسكرية العدائية تجاه إيران.
مصدر الصور:Liberty Defenders – world.wng.org.
