د. أحمد أديب أحمد*
في ظل التطورات الأخيرة بشمال سوريا، تتأرجح التصريحات الأمريكية بين أخذ ورد حول الإنسحاب العسكري أو البقاء لحماية حقول النفط في مناطق تواجدها، ويتخلل ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستحقاقات الولايات المتحدة من النفط السوري.
حصاد جشع
ما زالت الولايات المتحدة تحصد نجاحاتها الإقتصادية على حساب خسائر أدواتها العسكرية والسياسية، كتركيا و قوات سوريا الديمقراطية – “قسد” وتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث أنها تغالي اليوم بجشعها الإستعماري لإمتصاص النفط السوري لتصبح “دراكولا” الثروات في منطقة الشرق الأوسط.
من هنا، تقدر نسبة خسائر سوريا من النفط، في شرق وشمال البلاد، بما يوازي 550 ألف برميل يومياً، أي بمعدل تقديري مالي يصل إلى حدود الـ 33 مليون دولار أمريكي يومياً، في الظروف الطبيعية.
ولكن طالما بقيت القوات العسكرية الأمريكية مسيطرة على حقول النفط في الشمال، فإن الإستنزاف الحاصل سيجعل الخسائر المالية مستمرة، حيث يتم تهريب النفط السوري من قبل وكالات حكومية أمريكية تمارس دور “الحرامي” الدولي، مما يحقق لواشنطن إيرادات شهرية بمقدار 30 مليون دولار، وهذه التدفقات غير خاضعة للضرائب بل تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسات الأمنية الأمريكية الخاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية عبر سماسرة دوليين.
كل هذا يجعل من حماية آبار النفط ذريعة تقدمها وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون للإبقاء على قواتها في سوريا، على عكس التصريحات الرئاسية السابقة.
الموقف السوري
لذلك، إن إصرار كل من الدولة السورية والجيش السوري على الانتشار العسكري المكثف في منطقة الشمال لإستعادة السيطرة على حقول النفط وضبط الحدود، يبدو جدياً، إذ لا بد من توجيه الجهود السورية – الروسية المشتركة لتحقيق تمام السيطرة على الأراضي المحتلة من قبلها واستعادتها، لإعادة الحق النفطي الإقتصادي للكل الشعب السوري.
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن النفط، الذي تنتجه الحقول السورية، يعد أفضل بكثير من النفط الإيراني المستورد الذي يتسبب بأعطال متزايدة للسيارات، ويصدر روائح غازية تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين. هذا الأمر، يجب أن تنتبه إليه الحكومة السورية لتجنب وقوع كوارث صحية جراء استنشاق تلك الروائح النفطية داخل المدن.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين – سوريا.
مصدر الصور: روسيا اليوم.
