أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الإنتهاء من تشكيل الحكومة وتم طرحها على البرلمان العراقي، بينما أعلنت تكتلات موافقتها وأخرى وضعت شروطاً، فهل تتعثر إجراءات تشكيل الحكومة وسط هذه التجاذبات؟
حول منح الثقة لتشكيل الحكومة العراقية والمعوقات التي تواجه الرئيس المكلف، سأل مركز “سيتا” الأستاذ محمد كريم جبار الخاقاني، الباحث السياسي العراقي حول هذا الموضوع.
شروط مشروعة
وجه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، محمد علاوي، خطاباً متلفزاً للشعب العراقي بشأن التصويت على حكومته يوم الاثنين المصادف 24_4 _2020 من قبل مجلس النواب العراقي، صارح فيه الشعب العراقي بالظروف المحيطة بتشكيل الحكومة موضحاً ان من أولوياتها محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين. فبمجرد منحها الثقة، ستباشر بإجراءات التحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر والكشف عن هوية المتسببين في إراقة الدماء مهما كانت مواقعهم، والإفراج عن المتظاهرين السلميين ذوي المطالب المشروعة.
وعلى إثر ذلك، أعلن تحالف القوى العراقية عن شروطه لإنعقاد جلسة البرلمان والتصويت على الثقة، إذ تمخض الإجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، على أن تحظى الحكومة بثقة الشعب العراقي، وتلبي طموح المتظاهرين كشرط رئيسي لإنعقاد الجلسة، وأن تحظى بدعم وإسناد القوى السياسية من دون إقصاء أو تغييب أو تهميش.
إضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون فيها تمثيل عادل لمكونات المجتمع العراقي كي تكون مقبولاً من قبل الشركاء، وأن يتضمن برنامجها إعلان واضح وصريح لموعد إجراء الإنتخابات المبكرة خلال فترة سنة من تشكيلها، إن لم يكن أقل من تلك المدة. أيضاً، إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة فقط، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بعودة النازحين لمناطقهم، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية، وإطلاق سراح المحتجزين، والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين.
لا للمحاصصة
كانت القوى الشيعية قد خولت السيد علاوي إختيار الشخصيات المستقلة والكفوءة مبتعدة عن مبدأ المحاصصة المتداول في تشكيل الحكومات السابقة، وهي ترى بأن حكومته يجب أن تكون وطنية تضم جميع المكونات العراقية، وحريصة على إنهاء الخلافات، ووضع حد للإشكاليات التي تعد عقبة أمام إعلانها ونيلها الثقة من البرلمان، وتكون مهمتها الأولى التمهيد لإقامة إنتخابات مبكرة خلال سنة من تشكيلها.
اما القوى الكردية فموقفها من تشكيل الحكومة جاء متوافقاً مع القوى السنية من حيث المطالبة بتمثيل وزراءها بشكل عادل فيها مع إستمرارية المكاسب السياسية التي قد أقرت عبر الحكومات السابقة، كالنسبة المخصصة لهم في الموازنة الإتحادية، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها مع ضمان مناصب الكرد في التشكيلة الوزارية الجديدة.
مصدر الصور: نيوز العراق
موضوع ذا صلة: محمد علاوي.. رجل المهمات الصعبة
