سمر رضوان
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بعض الكيانات، فلقد أضعفت العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني. وعلى الرغم من أن واشنطن تؤكد على أن المعدات الإنسانية والطبية لا تطالها العقوبات، فإن القيود المفروضة على المصرف المركزي الإيراني، وكذلك القيود على قدرة البلاد على التعامل مع بقية دول العالم، تُفاقم مشاكل طهران خاصة في القطاع الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أو ما يعرف بـ “كوفيد – 19”.
وبعد أن تجاوز عدد الحالات المسجلة 17 ألفاً، وحالات الوفاة 1200 شخصاً، فهل يمكن أن يوفر سلوك الدولتين الخصمتين، في هذه الأزمة الطارئة، “بارقة أمل” لعلاقات أحسن بينهما في المستقبل؟
للإجابة على هذا التساؤل، سأل مركز “سيتا“، الأستاذ محمد مظهري، المحلل السياسي الإيراني، عن تأثير هذه العقوبات في ضوء الإنتشار الكبير للفيروس المستجد في الأراضي الإيرانية.
إستعراض دعائي
طبعاً، إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات إقتصادية على كيانات وأفراد بذريعة الصلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس بأمر جديد، حيث أصبحت القصة “مهزلة”، وكل فترة يكتشفون كياناً جديداً لفرض العقوبات عليه.
هذا مجرد استعراض دعائي، وهذه العقوبات الإقتصادية لم تعد تؤثر في الإقتصاد أو معنويات الشعب الإيراني لأن الإدارة الأمريكية جربت سياسة الضغط الأقصى منذ زمن طويل، والآن أصبح لدى إيران نوع من المناعة ضد هذه العقوبات بسبب هذه الضغوط القاسية.
خشية غربية
ما يضحك في الأمر هو أن الولايات المتحدة تدعي بأنها جاهزة لمساعدة الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بينما لا تقلل من عقوباتها عليها التي فعلاً طالت مجال الأدوية والمعدات الطبية.
وعلى الرغم من أن السلطات الأمريكية تعلن دائماً بإن العقوبات لا تشمل المجال الصحي، نرى أن الشركات الاجنبية تخشى من التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب هذه العقوبات، وما يجب قوله هنا أن هذه العقوبات، بالفعل، تركت اثراً سلبياً على قطاع الصحة في إيران.
مصدر الصورة: العربية.
موضوع ذا صلة: أونتيكوف: العقوبات الغربية عمقت التعاون الروسي – الشرق أوسطي
