إن الخلاف حول ميزانية إقليم كردستان لا يرتبط بالوضع الحالي للعراق أو السنوات القليلة الماضية، بل هو أمر نشأ منذ بداية العام 2005، أي بعد تشكيل الحكومة العراقية الرسمية بعد إحتلال العراق، واستمر إلى الآن. فهل تنجح المفاوضات بين الحكومة المركزية والإقليم في هذا الموضوع؟
حول هذا المحور وتوقيته، سأل مركز “سيتا“ الأستاذ صباح الطالقاني، الكاتب والصحافي العراقي، عن هذا الموضوع.
تمدد خارطة الإقليم
على أعلى المستويات بالدولة العراقية لا يستطيع أحد أن يجيب على سؤال، لماذا لا تفي حكومة إقليم كردستان بتعهداتها السنوية تجاه الحكومة المركزية فيما يخص تسليم الموارد النفطية إلى شركة التسويق الاتحادية – “سومو” في كل عام؟ وبالمقابل يستلم الإقليم ميزانيته كاملة ومن ضمنها رواتب الموظفين؟
والسؤال الأهم أين تذهب أموال تصدير النفط وموارد المنافذ الحدودية والجمارك على حدود إيران وتركيا طالما لم تسلم إلى الحكومة الاتحادية؟
هذه الأسئلة وغيرها من محاولات تمدد خارطة إقليم كردستان نحو الجنوب والتي لطالما أثارت جدلاً كبيراً في مختلف الأوساط الإجتماعية والثقافية لكنها لم تجد الإجابة من الوسط السياسي سوى تبادل التهم من حكومة سابقة وأخرى لاحقة.
مواجهة متأخرة
نشهد للآن، وفي الوقت الضائع، تهاوٍ لسعر النفط إلى أقل مستوياته خلال نصف قرن تقريباً حيث تعاني موازنة الدولة العراقية، لعام 2020، من عجز كبير جداً إلى درجة وجود مشكلة حقيقية في تأمين رواتب الموظفين، والموازنة التشغيلية لوزارات ومؤسسات الدولة. هذا الأمر أجبر رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، على مواجهة حكومة الإقليم التي طالما تجنب مواجهتها وإجبارها على الإيفاء بتعهداتها.
لا نتائج
الكل يعرف بأن حكومة إقليم كردستان مدعومة بشدة أمريكياً. من هنا، إن ضغوط الحكومة العراقية، سواء المستقيلة أو القادمة، لا يتوقع أن “تأتي أُكلها” إلا عبر مفاوضات جدية وحقيقية وفق الدستور. ولو افترضنا جدلاً، وهو أمر وارد، أن توافق حكومة الإقليم على تسليم المنتج النفطي إلى الحكومة الإتحادية، فما هي قيمة برميل النفط وقد أصبح بقيمة برميل الماء الصالح للشرب؟
يقول أهم مستشار اقتصادي في الحكومة الحالية، في حديث خاص، أن هناك مشكلة كبيرة في تأمين الرواتب للشهر القادم أيار/مايو (2020)، فما بالك إن طال أمد انخفاض أسعار النفط لعدة أشهر؟ طبعاً سيتم اللجوء للضغط على المواطنين وتقليل الرواتب وزيادة الضرائب لأن حكومة الإقليم من المستحيل أن تسلم الحكومة الإتحادية المبالغ الهائلة المتراكمة في ذمتها.
لا شك بأن الحكومة الحالية، بصلاحيات محدودة جداً، لا تملك السلطة الكاملة أو الوقت الكافي لإدارة خطة أو مفاوضات مع الإقليم، بل فقط ورقة ضغط واحدة، وهي ليست بصالح الحكومة الإتحادية، ألا وهي قطع رواتب موظفي الإقليم وهو ما قد يؤدي إلى رد فعل “عكسي” تستغله الأحزاب الكردية لمصلحة سياسية بينية بحتة تزيد من سخط المواطن الكردي على الحكومة العراقية المركزية.
مصدر الصورة: الحرة.
موضوع ذا صلة: خبير: جنرال إسرائيلي من موسكو يؤيد انفصال كردستان العراق ويشيد بالتطبيع مع العرب