بعد تعهد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، بإجراء تعديلات وزارية ليلة مواكب 30 يونيو/حزيران الماضي (2020) التي طالبت بتصحيح مسار الثورة، وإلتزاماً بما جاء في خطابه في 29 يونيو/حزيران، قبِل رئيس الحكومة، إستقالة ستة وزراء بينهم وزيرة الخارجية، كما تم إعفاء وزير الصحة من مهامه.
حول التعديل الوزاري وإقالة عدد من الحقائب الوزارية في السودان، والغايات والأهداف من هذه الخطوة، سأل مركز “سيتا” الأستاذ طلال إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية – الخرطوم، عن هذا الموضوع.
إصلاحات جوهرية
بإعتقادي، إن الهدف من التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تأتي إستجابة لمطالب شعبية متعددة بإجراء إصلاحات جوهرية في طاقم حكومة الفترة الإنتقالية، واستبدال بعض الوزراء بآخرين لا يتجانسون والمرحلة، وخير مثال على ذلك وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، الذي تم إعفائه على خلاف بقية الوزراء الآخرين.
كما أن هنالك هدف آخر يتمثل في تهيئة الملعب للقادمين الجدد من الحركات المسلحة التي تفاوض الحكومة السودانية ومن المتوقع إبرام اتفاق سلام خلال أسبوع.
تصحيح المسار
ويظهر هذا التعديل الوزاري عدم سيطرة قوى “إعلان الحرية والتغيير” كتحالف حاكم على مجريات الأمور في السودان، خصوصاً بعد مليونية 30 يونيو/حزيران التي أظهرت تبايناً واضحاً داخل تلك الكتل السياسية.
جاء التعديل الوزاري في هذا التوقيت إرضاء للجان المقاومة التي قدمت حزمة إصلاحات لرئيس مجلس الوزراء لتصحيح مسار الثورة السودانية، واعتقد أن هنالك قرارات أخرى قادمة يؤكد من خلالها الأستاذ حمدوك مضيه قدماً في تطبيق رؤيته الخاصة بإصلاح الإقتصاد السوداني المرتبطة بـ “روشتة” البنك الدولي، وهذه الرؤية تخالف مذاهب أحزاب من ضمن مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، ومن المتوقع أن تظهر الخلافات للعلن حال إعلان حمدوك لحزمة إصلاحات اقتصادية برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية.
مصدر الصورة: صحيفة العرب.
موضوع ذا صلة: تحديات التحول الديمقراطي في السودان
