كما هو معلوم، يشكّل القانون الدولي، منظومة هامة تضم مجموعة كبيرة من القواعد الحقوقية المعدة من أجل القيام بعملية تنظيم دقيق لمختلف أنماط العلاقات الدولية وأشكالها، عبر صورة تتم من خلالها المحافظة على توفير مستوى جيد ومقبول من التعاون الدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار لتوطيد وازدهار السلام العالمي.
وبالتالي، يتبين لنا مدى الفهم الحقيقي للخصائص الهامة التي يتمتع بها القانون الدولي، لأنه يظهر قواعد دولية، تم بناؤها وتنظيمها على قاعدة مجموعة من الأهداف والمبادئ الثابتة والموحدة، إذ أن القواعد الدولية تتميز بامتلاكها قوة حقوقية وآليات خاصة تمكّنها القيام بنشاط وعمل ما لا تستطيع القواعد الأخرى القيام به، ومن هنا داء المفهوم الخاص للواقع العملي الذي تتمتع به منظومة قواعد القانون الدولي، باحتوائها على خصائص تنفرد فيها عن باقي القواعد الدولية الأخرى، كالقواعد السياسية وغيرها.
الوظائف الأساسية
إن الوظائف الأساسية يمكن اعتبارها بأنها تشكل المصدر الأساسي الذي يحدد الخصائص الأساسية لمنظومة القانون الدولي العام، التي يجب أن تكون مصممة ومعدّة بشكل يتيح لها أن تمتلك إمكانية جدية قادرة على القيام بتنظيم مميّز وفعّال لجميع العلاقات الاجتماعية، التي يمكن أن تنشأ وتقوم من مختلف حكومات الدول ذات السيادة.
وبالتالي، فإن بناء وإقامة الشكل الأساسي لقواعد القانون الدولي وإيجاده يمكّننا من أن نعتبره على أنه عمل ونشاط يتصف ويقوم فيما بين حكومات الدول، وليس نشاطاً يمكنه أن يعلو إرادة الدول المستقلة صاحبة السيادة.
ويخرج المفهوم العام لمصطلح العلاقات البينية الدولية الحكومية، يمكنه أن يعني ويشتمل على مجموعة العلاقات التي تشترك فيها الدول والمنظمات الحكومية ومجموعة الدول التي هي في طور التشكيل والبناء، كالشعوب التي تناضل من أجل الاستقلال وبناء دولتها، كالشعب الفلسطيني، ومن منطلق هذا التحديد الدقيق للقانون الدولي العام ولأشخاصه الأساسيين، يظهر مفهوم وعلامة تميزان المنظومة الدولية، هذه المنظومة تضم وتحتوي أيضاً على الأهداف الأساسية للقانون الدولي في إقامة وبناء السلام العالمي وازدهار التعاون الدولي.
من هنا، وفي الحياة العملية في العلاقات الدولية من خلال بعض المراجع العلمية الحقوقية والسياسية، وبعض وجهات النظر الأخرى التي تحاول إدخال بعض المفاهيم والظواهر الأخرى على القانون الدولي، نجد بعض العلماء والفقهاء قد عملوا وحاولوا إثبات صحة دخول أية علاقة شرعية في العلاقات الدولية وإلحاقها بمنظومة القانون الدولي العام، لكن تلك المحاولات لم تكلّل بالنجاح.
مصدر الصورة: الجامعو الأمريكية – دبي.
موضوع ذا صلة: التحديات المعاصرة في إرساء العدالة الدولية
مستشار قانوني – الكويت
