شارك الخبر

تُشكّل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، التي ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2021، واحدةً من أهم المحطات السياسية في تاريخ الثورة الإيرانية لاعتبارات عديدة. ويبذل المحافظون جهوداً مضاعفةً للسيطرة على الحكومة في هذه الجولة من التنافس مع التيار المعتدل بعد سيطرتهم على البرلمان، ونجاحهم في إضعاف وتفكيك التيار الإصلاحي، فيما يحاول المعتدلون البقاء في دائرة السلطة، والحفاظ على سيطرتهم على السلطة التنفيذية.

ويكتسب الاستحقاق الرئاسي المقبل أهمية مضاعفة من حيث تأثيره على معالم العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي، في وقت يقف العالم على منعطف مهم، بعد تحرك لإحياء الاتفاق النووي، وبعد توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران. كما أنه يكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى احتمال وفاة القائد الأعلى، علي خامنئي خلال الفترة الرئاسية المقبلة؛ ما يجعل الفصيل الذي يضمن رئاسة إيران في يونيو/حزيران المقبل، يمتلك الفرصة للتأثير في المشهد السياسي الداخلي خلال الأعوام الـ 4 المقبلة التي ستتحدّد خلالها معالم علاقات إيران مع العالم الخارجي، ومعالم مرحلة ما بعد خامنئي.

ولعلّ في ذلك ما يفسر تحرك مؤسسات الدولة العميقة بشكل غير مسبوق للتدخل المباشر في العملية الانتخابية، والسعي للحصول على منصب الرئاسة. ويفسر كذلك تدخل خامنئي بشكل علني في إقصاء المرشحين المحتملين، ومن ضمنهم حفيد مؤسس الثورة؛ حسن الخميني، حيث تداولت المصادر أن خامنئي قام بإقصائه من الانتخابات، بعد تبين أن غالبية التيارات الإصلاحية أجمعت على ترشيحه لخوض المعترك الرئاسي. كما فسّر كثيرون تسريب التسجيل الصوتي المثير للجدل لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه أيضاً كان مقصوداً لإقصاء ظريف من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.

ويبدو أن مؤسسات الدولة العميقة والقائد الأعلى على وعي بأثر فوز أي تيار بمنصب الرئاسة على حظوظ ذلك التيار في التنافس على خلافة خامنئي؛ فالمعطيات تؤكد أن خامنئي ودولته العميقة لا يرغبون في دخول أي شخص مثل حسن الخميني، أو محمد جواد ظريف إلى سباق الرئاسة، وتحويل انتخابات يونيو المقبل إلى موضوع أكثر إثارة بحيث يصعب على النظام السيطرة عليه. ولذلك فهم يقومون بما في وسعهم لمنع ترشح أي شخص يمكنه تحريك معسكر الإصلاح، لضمان وصول مرشح متشدّد إلى سدّة رئاسة إيران بدلاً من الرئيس الحالي حسن روحاني.

احتمالات المشاركة، وأثر ذلك على حظوظ التيارات المتنافسة

تأتي الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف اقتصادية نتجت عن نحو 3 أعوام عجاف من العقوبات التي طالت أهم قطاعات الاقتصاد الإيراني، وخلّفت أزمة اقتصادية يرجح أن تكون لها تأثير مباشر في إعادة تشكيل المشهد السياسي الإيراني على أعتاب الانتخابات، والشعارات التي قد يطرحها المرشحون، لكسب أصوات الشارع في الانتخابات الرئاسية.

ومن المفترض أن يكون السؤال الأهم خلال الانتخابات المقبلة عن نسبة المشاركة الشعبية فيها، بعد أن تدنّت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة (فبراير/شباط 2020) إلى أقل من 45%، بينما تشير استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات رسمية إلى أن نسبة المشاركة المحتملة إلى الآن ستكون عند 39%، على بعد شهر واحد من الانتخابات. وسيكون لتدني نسبة المشاركة أو ارتفاعها أثر مباشر على دعم فرص تيار سياسي على حساب تيار آخر؛ إذ يختلف التياران الأساسيان في إيران حيال نسبة المشاركة في الانتخابات من منطلق انتماءات الفئات المُصوِّتة لكل منهما؛ ففي حين يعتمد التيار الإصلاحي على ارتفاع المشاركة مؤكداً أن المشاركة المرتفعة في الانتخابات ستؤدي إلى نجاحه، فإن التيار المحافظ، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، يفضل بقاء المشاركة في الانتخابات دون نسبة 50% ليضمن نجاحه.

وتُظهر التجارب الانتخابية على مرّ العقود الماضية أن كُلّاً من التيارين يحظى بالأغلبية في مناطق جغرافية محددة؛ إذ في حين أن التيار المحافظ يحظى بدعم الأغلبية في المدن الصغرى والأرياف (بسبب نفوذه بين الفئات التقليدية، وارتفاع نسبة التدين، ودور الشريعة، والمراجع والتنظيمات السياسية المتدينة في هذه المناطق) فإن التيار الإصلاحي يجد شعبية في المدن الكبرى، والمدن الصناعية التي تقطنها الطبقة الوسطى التي تميل إلى الإصلاح بشكل طبيعي؛ وهي نقطة تؤكدها التجارب الانتخابية في إيران خلال العقدين الماضيين، ويجب أخذها بالحسبان في تحليل أي انتخابات في إيران.

استراتيجيات التيارات السياسية وأهم المرشحين

1. التيار الإصلاحي والمعتدل

سيكون التيار الإصلاحي بوصفه أحد التيارات الأساسية في إيران أحد أضلاع العملية الانتخابية في يونيو ليشكل إلى جانب التيارات المنتمية للحكومة جناحاً مهماً، يصطف بوجه التيار المحافظ:

استراتيجيات الحكومة والإصلاحيين

في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وبعد خسارة التيار الإصلاحي وتيار الحكومة حصته من المقاعد البرلمانية، فإن توجه التيارَيْن للانتخابات المقبلة يتبع استراتيجيات عامة يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي:

• أكدت تيارات إصلاحية أنها لا ترغب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وإن كانت هذه التوجهات من التيار الإصلاحي تعود لأسباب تتعلق بسياسات المحافظين، ومجلس صيانة الدستور، في رفض أهلية وجوه التيار البارزة لخوض المعترك الانتخابي؛ ما يؤدي إلى سباق انتخابي غير عادل (وهو سبب وجيه في حد ذاته نتيجة سياسات “مجلس صيانة الدستور” في إقصاء المرشحين)، إلا أن التيار الإصلاحي أيضاً قلق من خسارة الانتخابات نتيجة عزوف الشارع عن مرشحيه الذين يُنظَرُ إليهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في فشل حكومة الرئيس حسن روحاني. وقد أثبتت نتائج الانتخابات البرلمانية مصداقية هذا القلق. وفي ظل احتمال أن يستمر الوضع الاقتصادي المتردي حتى الانتخابات المقبلة، يرجح استمرار هذا العزوف الشعبي؛ لذلك، ثمة انقسام كبير داخل الخط الإصلاحي بين من لا يرغبون خوض السباق الانتخابي، وبين من يرغبون بخوضه. ويؤكد الراغبون في خوض الانتخابات أن الإقصاء الذاتي الذي يمارسه الإصلاحيون بحق أنفسهم نتيجة عدم المشاركة في الانتخابات، سوف يقضي على حياة هذا التيار السياسي على المدى المتوسط، لكن نسبة كبيرة من الناشطين الميدانيين للتيار الإصلاحي يمكن اعتبارهم غير راغبين بالمشاركة في الانتخابات.

• هناك خلاف واضح بين التيارات الإصلاحية التي تريد المشاركة في الانتخابات بشأن كيفية خوضها. ففي حين أن ثمة تيارات مهمة (منها تكتلات تتمحور حول شخصية محمد رضا عارف زعيم الكتلة الإصلاحية في البرلمان السابق) ترفض استراتيجية التحالف مع التيار الحكومي خلال الانتخابات القادمة وترشيح مرشح مشترك، أو دعم مرشح الحكومة كما حدث خلال دعم التيار الإصلاحي لروحاني، وتنازل مرشحهم الإصلاحي (عارف في الدورة الأولى وجهانغيري في الدورة الثانية) لصالح حسن روحاني، مؤكدة أن التحالف مع التيار الحكومي لم يجلب لهم مصالح، وأنه آن الأوان لتقديم مرشح مستقل (وهو توجه يشهد تنامياً إذا أخذنا بعين الاعتبار تحركات الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الأخيرة التي اعتبرها البعض تحركات واضحة باتجاه تحريك الخط الإصلاحي للمشاركة في الانتخابات)، فإن ثمة تيارات متنفذة داخل الخط الإصلاحي، من ضمنها “حزب كوادر البناء” يرى أن الاستراتيجية الصحيحة هي استمرار التحالف مع الخط المعتدل من أجل مواجهة الخصم المحافظ الذي يحاول السيطرة على الحكومة بعد السيطرة على البرلمان، مؤكدين أن سياسات مجلس صيانة الدستور في إقصاء المرشحين الإصلاحيين تعتبر السبب الجوهري في ضرورة التفكير في التحالف مع التيار المعتدل.
• قلب فوز المرشح الأمريكي الديمقراطي، جو بايدن، المعادلات داخل الخط الإصلاحي حول المشاركة، وأعطى زخماً كبيراً للتيارات التي تؤيد المشاركة في الانتخابات بعد أن عمّقت سياسات إدارة دونالد ترامب توجهات الإصلاحيين للعزوف عن خوض التنافس الانتخابي، ورجحت كفة من يؤكد عدم جدوى المشاركة حتى نهاية خريف العام 2020. ويمكن تفسير تحركات الرئيس خاتمي الأخيرة (اجتماعه مع الرئيس روحاني، ومع عدد من ناشطي التيار الإصلاحي)، إلى جانب تحركات بعض الوجوه الإصلاحية بعد صمتهم خلال المرحلة السابقة، بأن صعود الديمقراطيين في الولايات المتحدة يمكن أن يترك أثراً إيجابياً على شعبية الحكومة والتيار الإصلاحي الحليف له إذا توجهت الإدارة الأمريكية الجديدة نحو تخفيف العقوبات؛ ما يمكن أن يؤدي إلى تحسُّن في الوضع الاقتصادي وارتفاع الرضا الشعبي نتيجة ذلك.

أهم المؤسسات والمرشحين

يتشكّل التيار الإصلاحي من عدة تنظيمات سياسية، من ضمنها “حزب كوادر البناء” الذي أسسه الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، و”مجمع علماء الدين المجاهدين” بوصفه التيار الديني الذي يشرف على غالبية التيارات الإصلاحية، ومن أهم وجوهه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (رئيس المجمع)، إلى جانب تنظيمات أخرى؛ مثل “حزب اتحاد الشعب الإيراني” الذي يضم كتلة من أهم المنظرين والقادة الميدانيين للتيار الإصلاحي، و”منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية” بزعامة بهزاد نبوي، و”المجلس التنسيقي الأعلى للتيارات الإصلاحية” الذي تأسس العام 2012، ويتزعمه نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد رضا عارف. وعلى صعيد التيار المعتدل، فإن أهم تكتل هو “حزب الاعتدال والتنمية” بزعامة الرئيس الحالي حسن روحاني.

ويبدو التيار الإصلاحي بعيداً عن الإجماع على شخص واحد ليدخل السباق الرئاسي حتى الآن، خصوصاً بعد استبعاد حسن الخميني الذي كان يحظى باحترام غالبية التنظيمات ضمن هذا التيار، وثمة أسماء عدة يتم تداولها في الأروقة الإصلاحية، لخوض المعترك الرئاسي من أهمها:

• مُحسن هاشمي رفسنجاني: نجل الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس مدينة طهران.
• إسحاق جهانغيري: نائب الرئيس في حكومة روحاني.
• مسعود بزشكيان: نائب رئيس البرلمان السابق.
• مُحسن مهر علي زاده: نائب الرئيس في حكومة خاتمي.
• مصطفى كواكبيان: عضو سابق في البرلمان، وزعيم الحزب الديموقراطي الإيراني.

وسرت شائعات عن ترشيح علي لاريجاني (رئيس البرلمان السابق) بوصفه شخصية من التيار المحافظ يمكنها أن تصون إلى حدّ كبير حصة التيار الإصلاحي من الحكم في حال فوزه، وذلك في ضوء احتمال أن يقوم “مجلس صيانة الدستور” بإقصاء كل المرشحين من التيارين الإصلاحي والمعتدل، فيما يرفض هذه الفكرة بعض قادة التيار الإصلاحي.

2. التيار المحافظ

يُعدُّ التيار المحافظ اليوم أهم التيارات السياسية في إيران، بوصفه التيار الذي يهيمن على مراكز صنع القرار الأساسية، ومن ضمنها مؤسسات سيادية دستورية، مثل “مجلس صيانة الدستور”، و”مجلس خبراء القيادة”، و”مجمع تشخيص مصلحة النظام”، بالإضافة إلى المؤسسات المنتخبة، مثل “البرلمان الإيراني”. ويحظى هذا التيار بدعم ومساندة الدولة العميقة في إيران (الحرس وخامنئي).

استراتيجيات المحافظين

استطاع التيار المتناغم مع مؤسسة الحرس الثوري الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بعد 3 جولات متتالية من الخسارة في الانتخابات؛ في الانتخابات الرئاسية في عامي 2013 و2017 أمام حسن روحاني، وفي الانتخابات البرلمانية العام 2016. ويتطلع التيار المحافظ بعد هيمنته على البرلمان نحو الفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لو استطاع أن يتغلب على التشتت الذي يعاني منه، والذي حاول التغلب عليه من خلال ابتكار “الجبهة الشعبية للقوى الثورية” في الانتخابات الرئاسية الماضية، ثم “المجلس الانتخابي للقوى الثورية” من أجل التنسيق للانتخابات البرلمانية السابقة التي لعبت فيها شخصيات مثل مهدي جمران (رئيس مجلس بلدية طهران لأربع أعوام) وحداد عادل (الرئيس السابق للبرلمان الإيراني) دوراً محورياً؛ لكنها تبقى آليات هشّة سرعان ما تتلاشى بعد كل فترة انتخابات.

وخلافاً للتيار الإصلاحي الذي يتمتع بوجود شخصية كاريزمية مثل محمد خاتمي، يفتقر المحافظون إلى مثل هذه الشخصية. وشهدت الأعوام الأخيرة تغيب الشخصيات الدينية التي كانت تتمتع باحترام داخل صفوف المحافظين، مثل محمد يزدي ومحمد تقي مصباح يزدي ومهدوي كني، لتعاني عملية توحيد الصف هذه المرة من غياب الشخصيات العابرة للانتماءات الفئوية، لصالح شخصيات دينية تحمل انتماءات فئوية واضحة من ضمنها أحمد خاتمي، وأحمد علم الهدى، وآملي لاريجاني.

وضمن التيار المحافظ، ثمة عقدتين أظهرت التجربة أنهما غير قابلتين للتذليل في طريق توحيد الصف، ويتمحوران حول شخصية محمود أحمدي نجاد. العقدة الأولى تتمثل في “جبهة ثبات الثورة الإسلامية”، وتكوّن هذا الحزب خلال عهد حكومة نجاد، وتمحور حول شخصيات المرجع الديني مصباح يزدي، وسعيد جليلي. وأثبتت التجارب لتوحيد الصف المحافظ قبل الانتخابات أن هذه أهم عقدة يصعب التغلب عليها، وأنها ستلعب دوراً شبيهاً لذلك في الانتخابات المقبلة. أما العقدة الثانية فتتمثل في التيار التابع للرئيس نجاد، وهو تيار يتمتع بنفوذ في الشارع، ويمكن أن يلعب دوراً بارزاً في اللعبة السياسية في حال تم قبول ترشحه. وفي حال استطاعت الجهود المحافظة حلّ هاتين العقدتين، فإن بالإمكان الحديث عن احتمال نجاح مبادرات توحيد الصف وإن لم تنجح الجهود في تجاوز هذه العقبة فإن من الصعب الحصول على وحدة الصف لدى المحافظين.

وظهرت خلال الاستعدادات المستمرة منذ عامين لخوض المعترك الرئاسي انتماءات ترفع علم “الرئيس العسكري” بوصفه مخرجاً لإيران من أزمته الحالية، فيما يبدو أنه ترجمة لرغبة الحرس الثوري للتوسع في المجال السياسي الإيراني والهيمنة على السلطة التنفيذية بعد هيمنته على السلطة التشريعية؛ ما يشكل محطة مهمة ضمن جهود توحيد الصف داخل التيار المحافظ.

أهم القوى والمرشحين

يمثل كل من “جمعية علماء الدين المجاهدين” (وهو مختلف عن مجمع علماء الدين المجاهدين المذكور أعلاه) التي أسسها عدد من رجال الدين من ضمنهم المرشد الإيراني الحالي، وأكبر هاشمي رفسنجاني لتصبح محور التيار المحافظ، و”حزب المؤتلفة الإسلامية” الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل التيار المحافظ لعدة أسباب من أهمها الدعم المالي الذي يتمتع به بوصفه حزب التجار المتدينين، و”حزب النهضويين” بزعامة مهدي جمران الذي يعد من الوجوه المركزية ضمن عمليات توحيد الصف المحافظ، و”جبهة ثبات الثورة الإسلامية” المتمحورة حول شخصية المرجع الديني المتوفى مصباح يزدي، وسعيد جليلي، وتضم عدداً من مدراء حكومة أحمدي نجاد وتياره، الذي يتمتع بنفوذ في الشارع بفضل شعبية زعيمه، و”جمعية التنمية والعدالة” بوصفها تيار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أهم تنظيمات التيار المحافظ. هذا إلى جانب شخصيات تؤدي دوراً مركزياً في كل الأنشطة التي يقوم بها المحافظون، بعضهم لا يمكن وضعه في خانة أي من تلك التيارات والأحزاب؛ منهم غلام علي حداد عادل، وعلي أكبر ولايتي، ومحمد رضا باهنر، وعلي لاريجاني، وعلي مطهري، ومرتضى نبوي، ومحسن رضائي.

أما قائمة الأسماء التي تظهر بشكل بارز بين المُرشّحين من المُعسكر المُتشدّد، تبدو أكثر تنوعاً تحت وطأة التشتت الذي يحكم هذا التيار وكذلك بفعل الشعور بأن المنافسة الحقيقية ستكون هذه المرة داخل صفوف هذا المعسكر. ومع ذلك، فهذه ليست مُنافسة غير محدودة. لقد قامت لجنة الجبهة المُتّحدة للأصوليين بتسمية الأفراد التالية أسماؤهم في القائمة المُختصرة كمُرشّحين مُحتملين لتمثيل المحافظين في انتخابات يونيو/حزيران المقبل:

• إبراهيم رئيسي (رئيس السلطة القضائية).
• حسين دهقان (وزير الدفاع السابق) (جنرال في الحرس).
• مُحسن رضائي (الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني) (جنرال في الحرس).
• سعيد محمد (الرئيس السابق لمؤسّسة خاتم الأنبياء) (جنرال في الحرس).
• سعيد جليلي (كبير المفاوضين النوويين السابق) (جنرال في الحرس).
• رستم قاسمي (وزير سابق في حكومة أحمدي نجاد) (جنرال في الحرس).

إلى جانب أسماء أخرى ترددها مصادر صحافية مثل: علي رضا زاكاني، ومهرداد بذرباش، وبرويز فتاح.

المصدر: مركز الإمارات للسياسات.

مصدر الصور: صدى الوطن – الميادين,

موضوع ذا صلة: لماذا يهتم الحرس الثوري بالانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة؟


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •