طوكيو وواشنطن تفتتحان عهداً جديداً في سياستهما تجاه تايوان

في 16 أبريل/نيسان 2021، أصدر رئيس الوزراء الياباني، سوغا يوشيهيدي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، بياناً مشتركاً بالتزامن مع قمتهما الثنائية. وقد اشتمل البيان على “’أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”. هذه هي الصياغة نفسها التي استخدمتها الحكومة اليابانية في مناسبات عديدة، ما جعل بعض المعلقين يتجاهلون أهميتها.

ولكن في الواقع عند الأخذ في الحسبان أيضاً اجتماع، 16 مارس/آذار 2021، للجنة الاستشارية الأمنية اليابانية – الأمريكية (2 + 2)، والاجتماع الأمريكي – الصيني، 18 – 19 مارس/آذار 2021 في أنكوريج، فإن تلك الصياغة تشكل تعبيراً رائداً عن المعارضة المشتركة للتهديد بعمل مسلح صيني ضد تايوان.

السياق التاريخي

كانت وثيقة 16 أبريل/نيسان، كما لاحظ آخرون، أول بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن يتضمن أي إشارة صريحة إلى تايوان أو العلاقات عبر المضيق. جدير بالذكر أن الإشارة السابقة تعود إلى العام 1969 والتي حدثت في ظل ظروف مختلفة تماماً. فقد كانت كل من واشنطن وطوكيو تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين ومقرها تايوان، والتي كانتا تعتبرانها الحكومة الشرعية للصين. كانت تايوان آنذاك دولة الحزب الواحد في ظل الحكم الاستبدادي لتشيانغ كاي شيك وحزبه الكومينتانغ (الحزب القومي)، لكن واشنطن تعاملت معه على مدى فترة طويلة كحليف رئيسي في الحرب الباردة في شرق آسيا. وشكلت حرية الجيش الأمريكي في الاستفادة من القواعد اليابانية في حالة حدوث صراع في المنطقة قضية رئيسية في مناقشات العام 1969، حيث تفاوضت واشنطن وطوكيو حول عودة أوكيناوا المرتقبة إلى السيادة اليابانية.

ولكن تغير السياق التاريخي بشكل جذري العام 1972 مع التوقيع في فبراير/شباط على بيان شنغهاي، ما أرسى الأساس لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وإقامة علاقات دبلوماسية بين اليابان وجمهورية الصين الشعبية، في سبتمبر/أيلول من نفس العام. وبموجب تلك الاتفاقات وافق المجتمع الدولي من حيث الجوهر على مطالبة بكين بأن تقبل الحكومات بمبدأ “الصين الواحدة” وقطع العلاقات الرسمية مع جمهورية الصين كثمن للتقارب مع البر الرئيسي للصين. وهكذا نشأ إطار عمل دولي عُرف في اليابان بإسم “ترتيب عام 1972″، ما دفع تايوان إلى أن تكون على هامش الأجندة الدولية. لكنه لم يغير من استقلال تايوان الفعلي عن البر الرئيسي للصين.

تمكنت تايوان المحصورة في مساحة ضيقة من بناء اقتصاد قوي على مدار العقود القليلة التالية، وفي تسعينات القرن العشرين، تحولت بنجاح إلى نظام ديمقراطي بالكامل متعدد الأحزاب. وفي أعقاب ذلك التحول انتشر مفهوم “الهوية التايوانية” بسرعة. وأصبح سكان تايوان ينظرون لأنفسهم على نحو متزايد على أنهم تايوانيون وليسوا صينيين، وأن تايوان مكان منفصل عن البر الرئيسي للصين.

تمسكت الصين بثبات طوال الوقت بموقفها بأن تايوان إقليم منفصل قدره أن يعاد توحيده مع بقية الصين. ولكن لأعوام عديدة افتقرت الصين للقوة الصارمة للتصرف بناء على تلك القناعة. غير أن بروز الصين كقوة رائدة قلب الأمور. فقد شهدت التحركات الرامية لتغيير الوضع القائم تسارعاً من العام 2010 فصاعداً؛ وفي ظل الأجندة القومية للرئيس شي جين بينغ، انتهجت بكين سياسة “عدوانية” تهدف إلى كبح جماح تايوان أثناء جرها نحوها. وبعد أن انتخب سكان تايوان تساي إينغ وين رئيسة للمنطقة، العام 2016، علقت بكين حواراً شبه رسمي مع تايبيه على أساس أن تساي رفضت تبني صيغة “الصين الواحدة”.

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب رئيسي للسياسات، يناير/كانون الثاني 2019، تايوان بشدة على قبول إعادة التوحيد بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، مشيراً إلى أنه لن يترك حل المشكلة للأجيال القادمة. وعندما رفضت إدارة تساي التزحزح عن موقفها، بدأت بكين في تصعيد تهديداتها عن طريق الدخول إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي والانخراط في مناورات عسكرية أخرى بالقرب من تايوان.

تغيّر موقف الولايات المتحدة واليابان

أثارت سياسة شي الذعر في واشنطن من أن الصين، إذا تركت لخططها فإنها ستجبر تايوان على إعادة التوحيد. علاوة على ذلك، ازدادت أيضا التحركات لإعادة التفكير في “ترتيب عام 1972” مع تنامي التوترات بين واشنطن وبكين وتقوية العلاقات مع تايوان باعتبارها رادعا أمام القوة الصينية. أصبح تغيير المسار واضحاً العام 2020، الذي كان العام الأخير من رئاسة دونالد ترامب.

قام الرئيس بايدن بتضخيم هذا الموقف المؤيد لتايوان مع الحرص على تهدئة بكين من خلال وصف تواصله مع تايوان بأنه “غير رسمي”، وتأكيد دعم أمريكا المستمر لسياسة “الصين الواحدة”. ولكن بالنسبة لواشنطن لم تعد عبارة “الصين الواحدة” أكثر من مجرد كونها تعويذة روتينية تقال لدرء رد فعل عنيف من بكين. ونظراً للإجماع الكبير بين الحزبين في الكونغرس الأمريكي حول أهمية تايوان في سياق المنافسة الاستراتيجية مع الصين، فإن هذا النهج الأساسي للعلاقات مع تايوان والصين قد يحل محل الممارسة القديمة، والذي سيُعرف باسم “ترتيب عام 2021”.

نأت طوكيو بحرص عن تايبيه لعقود بعد إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. لم يُسمح حتى للجامعات القومية اليابانية بالدخول في اتفاقيات تبادل أكاديمي مع الجامعات الوطنية في تايوان حتى تسعينات القرن العشرين. ولكن خففت اليابان من موقفها إلى حد ما في التسعينات مع تقدم الإصلاحات الديمقراطية تحت قيادة الرئيس لي تنغ هوي. ومع ذلك فقد استمر “ترتيب عام 1972”. في الواقع، لم يُمنح الرئيس لي الضوء الأخضر لزيارة اليابان كمواطن عادي إلا في العام 2001 بعد الكثير من المداولات الداخلية وبعد تقاعده من الحياة العامة. ومنذ ذلك الحين ووسط قلق متزايد بشأن صعود الصين، بدأت الحكومة اليابانية برفع بعض القيود التي فرضتها على نفسها على التعامل مع تايوان، وإن كان ذلك بشكل تدريجي.

في غضون نفس الفترة توسعت التبادلات والتفاعلات في القطاع الخاص بين اليابان وتايوان بسرعة، متجاوزة بكثير مستويات ما قبل العام 1972. وتحسنت المواقف تجاه تايوان بين الجمهور الياباني بشكل كبير، مدفوعة بالدعم المعنوي والمادي القوي الذي قدمه التايوانيون في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير، العام 2011. لكن الحكومة اليابانية ظلت حذرة للغاية؛ حتى في عهد رئيس الوزراء آبي شينزو المعروف بمواقفه المؤيدة بقوة لتايوان، كان التغيير بطيئاً وحذراً.

تايوان في دائرة الضوء

دقت تايوان على مدار أعوام ناقوس الخطر بشأن سلوك بكين التهديدي ولكن حتى وقت قريب لم تلق تحذيراتها آذانا صاغية، حيث إن المكاسب الاقتصادية للتوافق مع الصين تفوق عموما أي تهديد محتمل لاستقلال تايوان الفعلي بالنسبة للمجتمع الدولي. ولكن سكان تايوان برهنوا من خلال الانتخابات الديمقراطية المتتالية بوضوح على تصميمهم على البقاء منفصلين عن البر الرئيسي للصين، وشيئاً فشيئاً بدأ بقية العالم في الاهتمام. وفي العام 2020، أثبت سكان وحكومة تايوان قوتهم من خلال نجاحهم الاستثنائي في احتواء جائحة “كوفيد – 19” مما أدى إلى زيادة الاهتمام والتعاطف على المستوى العالمي.

في حين أنه لا يمكن إنكار أن تايوان كانت المستفيدة من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لا يمكن اعتبار مكانتها الدولية الجديدة أنها مسألة حظ. فقد كان كسب تايوان لإعجاب المجتمع الدولي ثمرة أعوام من العمل الجاد من أجل الحكم الديمقراطي. وقد تجسد التغيير في مكانة تايوان العالمية بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل، أغسطس/آب 2020.

والأكثر أهمية من وجهة نظر تايوان هو البيان الياباني – الأمريكي المشترك، الصادر في 16 أبريل/نيسان. كان رد الفعل الرسمي لوزارة الخارجية منخفض المستوى بشكل مناسب حيث ذكر “تود حكومة تايوان أن تعرب عن خالص ترحيبنا وامتناننا”، لكن وسائل الإعلام رحبت بالبيان بحماس كبير. فبالنسبة للتايوانيين يعد هذا رمزا للاعتراف والدعم.

كان العامل الرئيسي الذي سهل هذا التغيير في الموقف هو تأكيد الرئيسة تساي المستمر على الحفاظ على الوضع القائم في العلاقات عبر المضيق. أدت النزعة الوطنية المؤيدة للاستقلال بشكل جلي للرئيس تشين شوي بيان (2000 – 2008) إلى إرباك واشنطن وطوكيو على حد سواء. على النقيض من ذلك، تبنت تساي نهجاً أكثر براغماتية ودهاء على الصعيد السياسي ما أدى إلى إخماد الحديث الصريح عن استقلال تايوان – على الرغم من برنامج حزبها المؤيد للاستقلال – وفي الوقت نفسه تشجيع ازدهار “الهوية التايوانية” المعتدلة. لقد أثبتت أنها بارعة بشكل ملحوظ في الصمود بوجه بكين دون تجاوز أي “خط أحمر” يمكن أن يثير صراعاً مفتوحاً. وفي حين أنه من الواضح أن بكين محبطة من تساي، إلا أن انتقادها يقتصر على “الاستقلال الخفي” الكامن وراء كلماتها، وهذا شيء مختلف تماماً عن التأكيد على “الاستقلال الشرعي” الذي لا يمكن لبكين التسامح معه.

وفي إطار هذا المنهج الذي يشبه السير على حبل مشدود، وعدت تساي بعدم السعي لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع واشنطن حتى وهي تعمل على تعزيز العلاقات غير الرسمية مع الولايات المتحدة. وبالمثل، بينما تنشر تايوان مقاتلات رداً على اختراق طائرات صينية لمجالها الجوي، تصر تساي على عدم خروج أية طلقة نارية. لقد آتى صبر تايوان ومثابرتها ثماره، وهو ما بعث برسالة طمأنة لطوكيو وواشنطن بأن تايبيه لن تقدم على شيء من جانبها من شأنه زعزعة الوضع القائم.

هل ستلجأ الصين إلى القوة؟

تبنت بكين – منذ عهد دنغ شياو بينغ – سياسة التوحيد السلمي لتايوان. لكن الصينيين يدركون الآن بالتأكيد أن إعادة التوحيد لا يمكن تحقيقها بالوسائل السلمية، وهذا بلا شك سبب تصعيد بكين لحملتها عبر التهديد العسكري. إن استخدام القوة في سياق صراع بمنطقة رمادية في ظل الظروف الحالية احتمال، لا يمكن تجاهله.

لكن النقطة الأساسية التي يجب تذكرها هي أن هدف الصين ليس إعادة التوحيد بأي ثمن؛ فالصين تسعى لإعادة التوحيد بأقل تكلفة ممكنة، وبطريقة تظهر كامل عظمة وعطاء الحزب الشيوعي الصيني وتبرر استمرار حكم الحزب الواحد؛ لذلك، فإن العقبات التي تعترض إعادة التوحيد بالقوة كبيرة للغاية، على الرغم من التفوق العسكري الهائل للصين.

عززت تايوان قدرتها على شن حرب غير متكافئة بهدف شن هجوم مضاد على قوات إنزال صينية. لا يرغب الحزب الشيوعي الصيني في تحويل مدن تايوان إلى رماد من خلال الهجمات الصاروخية أو التضحية بعدد لا يحصى من جنود جيش التحرير الشعبي في حرب برية تستمر لفترة طويلة للاستيلاء على تلك المدن والسيطرة عليها؛ وبالتالي، فإن التحريض على حرب واسعة النطاق تشمل الولايات المتحدة واليابان سيكون أقل منطقية من وجهة النظر تلك.

ولكن ما لم تستمر تايوان والولايات المتحدة واليابان في تعزيز قدراتها الرادعة، سيأتي بلا شك اليوم الذي تعلن فيه الصين – مستفيدة من قوتها العسكرية الهائلة – عن “الحلم الصيني” بإعادة التوحيد كأمر واقع. من الممكن أن يدخل استخدام القوة بسهولة كبيرة في هذه العملية، بقدر ما تنظر الصين إلى العمل العسكري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية. إن وجود أية تأكيدات بعدم التدخل من قبل الولايات المتحدة واليابان، سيفتح على الفور الباب أمام التوحيد بالقوة.

ماذا يتوجب على اليابان فعله؟

ستعمد الصين في مرحلة ما إلى تكثيف ضغطها على اليابان فيما يتعلق بتايوان. وعندما يحدث ذلك، يجب ألا تتعثر اليابان. يجب على المجتمع الياباني أن يتذكر أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تندلع بها حرب عبر المضيق هي إذا شنت الصين هجوماً عسكرياص على تايوان، وهذا يعني أن أهم وسيلة لمنع الحرب هي ردع أي عمل من هذا القبيل من جانب الصين. حتى الليبراليون ودعاة السلام في اليابان يجب أن يتمكنوا من الاتفاق على هذه النقطة.

سيتضمن الردع اتخاذ خطوات لا تحبها الصين. بينما تستمر اليابان في التأكيد على “السلام والاستقرار”، ينبغي عليها أيضا أن تستعد بهدوء لدعم الجيش الأمريكي بطريقة تتفق مع التشريعات الأمنية التي تمت الموافقة عليها العام 2015. وحتى تعاون فضفاض متعدد الأطراف يؤثر إلى حد ما على حسابات الصين بشأن تصرفاتها. كما أنه لا يتعارض مع الحوار والتعاون بين اليابان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من المؤكد أن مثل تلك الاستعدادات يمكن أن تثير ردود أفعال عنيفة وإجراءات انتقامية مختلفة من بكين. إن حدوث ركود في العلاقات الاقتصادية الثنائية سيؤثر بلا شك على اليابان، لكنه سيضر الصين أيضاً. والحفاظ على السلام في المنطقة يتوقف على قدرتنا على إقناع بكين بالثمن الباهظ لأي عدوان مسلح ضد تايوان. إن اتخاذ موقف متردد مقيد بالخوف من الإساءة للصين أو تصعيد التوترات بين طوكيو وبكين يرفع في الواقع من خطر نشوب صراع عبر المضيق.

مستقبل تايوان

تترسخ “الهوية التايوانية” بقوة بين سكان الجزيرة، واحتمالات فوز أي سياسي مؤيد للوحدة مع الصين برئاسة تايوان من الآن فصاعداً شبه معدومة. ستواصل الصين بلا شك سياسة “الترهيب” التي تنتهجها وهي تنتظر فرصة للدفع قدما لإعادة التوحيد. من المرجح أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري ودعمها لتايوان وراء الكواليس. وسيتواصل الاحتكاك بين القوتين العظميين على الأرجح بلا هوادة. وإذا استمر توازن القوى فإن الصين لن تتمكن من الإقدام على تحرك عسكري ضد تايوان، ولكن إذا انهار فإن احتمال نشوب صراع سيلوح في الأفق بشكل كبير.

ولكن هناك سبب يدفع لتوقع أن الأمور لن تسير على هذا النحو. فعلى الرغم من البروز المتزايد لتايوان على الصعيد الدولي، يبدو أن واشنطن وطوكيو مصممتان على الحفاظ على التظاهر بالموافقة على مبدأ “الصين الواحدة”. وفي حين أن التوتر سيتواصل بلا شك على الصعيد الأمني، فمن المرجح أن تحافظ اليابان والولايات المتحدة وتايوان على علاقات اقتصادية قوية مع الصين. قد يكون هذا التوازن بين الاعتماد الاقتصادي المتبادل والتوتر العسكري – الذي لا يرقى إلى مستوى الحرب – هو السمة المميزة لـ “ترتيب عام 2021” الذي يحل محل “ترتيب عام 1972”. إن مثل هذا الإطار – إذا أمكن الحفاظ عليه خلال الأعوام الخمس أو العشر القادمة – هو بالتأكيد أفضل من الحرب، وهو يتوافق مع المصالح القومية لليابان. والأهم من ذلك، أنه يحترم رغبات الناس في تايوان.

بالتأكيد، هناك حدود لما يمكن لليابان أن تفعله ولا سيما في المجال العسكري، ولكن يتعين علينا تقديم مساهمة مهمة ضمن تلك الحدود. إن بيان 16 أبريل/نيسان المشترك هو خطوة أولى مهمة. نأمل أن يؤدي هذا الاختراق إلى تحفيز نقاش أوسع حول سياسات منع الصراع عبر المضيق.

المصدر: اليابان بالعربي.

مصدر الصور: الشرق.

موضوع ذا صلة: هل تتحول تايوان إلى “كوبا” الصين؟