يُعتبر مجلس الأمن الإدارة الدولية الأهم التي تقع على عاتقها المسؤولية الأكبر في عملية الحفاظ ودعم السلم والأمن الدوليين، ومن الممكن القول إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك بضرورة قيامه بدور مهم ومصيري بإيجاد الحلول والتسويات المناسبة لجميع الخلافات والنزاعات الدولية على اختلافها التي يمكنها أن تهدد الأمن والسلم العالميين.
ويرتكز مجلس الأمن للقيام بوظائفه على المادة /71/ من النظام الأساسي للأمم المتحدة، والتي بمقتضاها يحق لمجلس الأمن أن يطلب من الدول المختلفة ضرورة إجراء تسوية وحل خلافاتهم بالطرق السلمية والمشار إليها نصاً، وهذه التسوية يمكن أن تكون بطريق (إجراء المفاوضات المباشرة، القيام بإجراء تحقيق، الوساطة، المصالحة، هيئة تحكيم خاصة، اللجوء إلى القضاء، أو عن طريق اللجوء إلى إدارة إقليمية مختصة).
كما أن مجلس الأمن يمتلك الحق في أن يجري التحقيق المناسب في أي خلاف أو صراع من شأنه أن يكون عاملاً يهدد السلام العالمي، وعلى هذا فإن أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة يمتلك الحق بإبلاغ المنظمة الدولية في حال حصول أي من أنواع الخلافات والنزاعات في علاقاتها الدولية، وفي المقابل، فإن مجلس الأمن يلتزم بإصدار قرار بهذا الخصوص موجهاً إلى جميع أطراف الخلاف.
ومن المؤكد بأن جميع هذه القرارات تمتلك صفة التوصية، كما أن ضرورة توفر توافق إداري للأطراف بشأن تحويل وتقديم وعرض الخلاف على مجلس الأمن يُعد عاملاً أساسياً وحاسماً وذلك من أجل أن يقوم المجلس ملتزماً بإصدار توصية مبدئية للأطراف.
على سبيل المثال، في الخلاف الليبي مع جزيرة مالطا بشأن رقعة اتساع الخليج القاري عام (1980) فقد أصدر مجلس الأمن الدولي توصية موجهة إلى الطرفين بضرورة الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، وبالفعل فقد لجأ الطرفان للمحكمة الدولية وتمت تسوية الخلاف.
مصدر الصورة: أرشيف سيتا.
موضوع ذا صلة: الاتفاقيات التجارية الدولية
مستشار قانوني – الكويت
