إن الوظيفة الأساسية لمثل هذه الاتفاقيات يقوم على تثبيت النظام العام والشرعي للتجارة الدولية، ما يُخرج حقيقة جوهرية مفادها أن هذه الاتفاقيات الدولية تحتوي على مفهوم وعلاقات سياسية.
ولهذه الاتفاقيات أسماء كثيرة، أهمها: اتفاق صداقة وتعاون، اتفاقية تعاون في أمور الملاحة البحرية أو الجوية.. إلخ، اتفاقية دولية حول تبادل السلع، حيث يتم تحديد نوع السلعة التي تعتبر مادة الاتفاق في التجارة البينية لمختلف الدول، وبموجب مثل هذه الاتفاقيات تقوم علة تحديد المواصفات والتقنيات الخاصة بمثل هذا النشاط التجارية، كما ان الاتفاقيات التجارية الدولية يتم بموجبها فتح حسابات مصرفية بشكل تبادلي من أجل تسهيل عمل النشاط التجاري وممارسته دون اللجوء إلى تحويل القطع الأجنبي إلى الخارج.
المنظمات التجارية الدولية
إن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد أظهرت مدى أهمية وجدية الدور الذي تلعبه المنظمات الاقتصادية الدولية في عملية تطوير التجارية الدولية بالتالي، فإن مثل هذا النشاط يعكس ويعزز العمل بجدية على تطوير منظومة العلاقات الدولية وازدهارها.
ففي أوروبا وحدها قامت الكثير من الاتحادات والمنظمات كصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للبناء والتطوير، الاتفاقية الدولية حول التجارة والتعرفة، لكن من الواضح أن جميع هذه الاتفاقيات وأخرى غيرها، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون التجاري الدولي، وأصبحت تقوم بوظائفها المهمة والأساسية في عملية تنظيم العلاقات التجارية البنية لمختلف الدول وتساهم مساهمة فعالة في عملية استقرار النظام الاقتصادي الدولي وازدهاره.
قانون المال الدولي
هو منظومة تحتوي على مجموعة متكاملة من القواعد والمبادئ الدولية، وهدف إلى القيام بعملية تنظيم العلاقات الدولية البينية في مجالات مختلفة مثل النقد وفي مجال مختلف العلاقات المالية (حسابات مصرفية – قروض توفير المال الخاص بالنشاط التجاري – التعامل والتعاون في مجال أسواق المال.. وغير ذلك).
ومن المؤكد أن كل دولة تملك الحق الكامل وبشكل مستقل وتشارك في الحياة الاقتصادية الدولية على اختلاف أشكالها وأنماطها، بل الدولة ملتزمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية والنقدية الدولية بهدف استقرار القرارات الدولية بهذا الشأن.
مصدر الصورة: أرشيف سيتا.
موضوع ذا صلة: العولمة والبُعد الاقتصادي
مستشار قانوني – الكويت
