إن القانون الدولي يحدد مجموعة كبيرة من الحقوق والالتزامات التي خُصصت لجميع الدول بشكل متوازن، وذلك انطلاقاَ من مبدأ المساواة في الحق السيادي لجميعهم دون تمييز لجهة الجغرافيا او عدد السكان أو القوة الاقتصادية، بصرف النظر عن المبدأ القانوني العام.
تلك الحقوق والالتزامات من شأنها أن تشكل انعكاساً عاماً لمجموعة الخصائص الأساسية التي تهدف إلى تأمين المناخ الملائم والضروري للنشاط الحيوي الذي ينبغي للدولة أن تمارسه من خلال نشاطها الدائم في منظومة العلاقات الدولية.
بالتالي، فإن جميع الحقوق والالتزامات التي تملكها كل دولة تُعتبر حقوقاً مكتسبة ليس فقط من القانون الدولي، وإنما من ولادتها كشخص من أشخاص القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأنه ما من قوة تستطيع أن تجعل هذه الحقوقوالالتزامات منقوصة أو مجزئة كونها تصوّر نفسها الرداء الشرعي للسيادة الوطنية، وهذا من جهة.
من جهةٍ أخرى، إن القيمة الأساسية لمجموعة تلك الحقوق والالتزامات دائماً ما تكون مرهونة أيضاً بطبيعة الدولة، بالإضافة إلى المناخ العام السائد في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي، وبالتالي، فإن هذا الواقع العملي يشير إلى علاقة الارتباط المتبادل فيما بين مجموعة الحقوق والالتزامات المناطة بالدول، مع المناخ العام للعلاقات الدولية، وهذا بدوره يمكنه أن يساهم في التعرف على المواصفات التي تتمتع بها الدول بشكل علمي وواقعي.
ومن الواضح أنه كلما ازدادت القوة الفعالة التأثرية لمجموعة الحقوق الالتزامات التي تتمتع بها جميع الدول، كلما ارتفع مستوى التأثير الإيجابي على مجمل منظومة العلاقات الدولية لتصبح أكثر ازدهاراً وتطوراً.
كما أن الحقوق السيادية لكل دولة تُعتبر حقوقاً لصيقة بالدولة منذ ولادتها ويعززها ويوحدها القانون الدولي العام، ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن إمكانية التخلي عن هذه الحقوق السيادية لأية دولة كانت، وهذا الواقع يهدف كذلك إلى خلق أرضية شرعية تمكّن الدول من اكتساب حقوق والتزامات جديدة وفقاً للمقتضيات الخاصة بنشاط الدول في العلاقات الدولية.
بالتالي، إن استخدام الدولة لحقوقها السيادية بشكل مخالف للشرعية الدولية، يُعتبر سلوكاً يقود المجتمع الدولي لوضع تلك الدولة في موقف المسؤولية الدولية.
مصدر الصورة: تركيا الآن.
موضوع ذا صلة: الأجنبي وتطور حقوقه والاعتراف بها
مستشار قانوني – الكويت
