الأجنبي هو الشخص الذي لا يعتبر مواطن الدولة المتواجد على أراضيها ويحمل جنسية دولة أخرى. ومن الناحية الشرعية، هو الشخص الذي يقع من مجال السلطة الكاملة للدولة صاحبة الأرض المتواجد على أراضيها، بالإضافة إلى ارتباطه بالسلطة الخاصة لدولته صاحبة جنسيته.
إلا أن الخصوصية المهمة في هذه العلاقة تعتبر مختصة بخضوعه لسلطة الدولة صاحبة الأرض المتواجد على أراضيها وهذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن على الدولة صاحبة الأرض ضرورة الالتزام بمراعاة جميع القوانين العامة والمعترف عليها في مجال حقوق الإنسان من خلال علاقاتها مع جميع الأجانب؛ بالتالي، إن سير العمل في تطوير وتحديث الوضع الشرعي للأجانب يُعتبر أمراً مهماً ومرتبطاً بشكل وثيق بمستوى وازدهار الحضارة الإنسانية الذي يُعتبر من أحد أهم ثمارها.
وبالعودة إلى القرون الوسطى، نجد أن الأجانب كانوا لا يتمتعون بأية حقوق تُذكر، إلا أن وضعهم بدأ بالتطور تحت تأثير التطور العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. وفي تلك المرحلة، كان قد تم منح الأجانب وضعاً شرعياً خاصاً على الرغم من أنها كانت تُمنح لهم الحقوق والمزايا المحددة والأقل بالموازنة مع المواطنين الأصليين.
وبتطور النظرة إلى الأجانب في تلك الفترة، كانت في بعض الأحيان تمنح الأجانب بعض الحقوق التي يمكن اعتبارها الأغنى من تلك الحقوق التي تُمنح للمواطنين الأصليين. على سبيل المثال، منحت الصين بعض الحقوق للأجانب يمكن فهمها على أنها حقوق يمكنها أن تحرر الأجانب من السلطة الخاصة المحلية.
لكن هذا لا يمكنه أن يُلغي الحقيقة الواضحة أن التطور الأساسي الخاص بالوضع الشرعي للأجانب كان قد تم في خضم الإعلان عن النظام الأساسي للأمم المتحدة، إذ أصبحت وسائل الاتصال بين مختلف دول العالم، أكثر تطوراً وقيمة، كما ان موضوع الأجانب كان قد شغل اهتمام الأسرة الدولية الأمر الذي ساهم في إعلاء عضوية الأجانب إلى الدرجة الأولى في المجال الاقتصادي في كثير من المحتمعات العالمية.
وتجلى هذا الأمر في الاهتمام الذي توليه مختلف دول العالم في عملية تطوير الظروف المثالية للأجانب وتحديثها بواسطة العمل على تأمين مساحة واسعة من الحقوق لهم.
مصدر الصورة: الحرة.
موضوع ذا صلة: حقوق الإنسان في السياق الدولي
مستشار قانوني – الكويت
