إن محاكم الأحوال الشخصية في كل الدول العربية والإسلامية مكدسة بالدعاوى وتفتقر إلى وجود آليات سريعة تبت في الأحكام ذات الصلة، ما يدخل الأطراف في دوامة لا نهاية لها، أو على الأقل إرهاق وتعب لا لزوم له، خاصة وأن الوكيل أو المحامي على دراية تامة بوجود نص قانوني يتعلق بفرض نفقة مؤقتة فورية للزوجة والأطفال بمجرد رفع الدعوى.
بالتالي، ولحين البت في القضية المرفوعة، نجد أن العمل بالقانون البسيط والواضح الأركان يتحول إلى قضية معقدة وتأجيل واستئناف، وعطل قضائية وووو إلخ، ما يجعل الأدراج تتكدس بأوراق الدعاوى بصراحة لا أجد تفسير لها إلا أن بلادنا غير راغبة في التطوير حتى لو تعلق الأمر بمصائر وحياة الناس.
وفي موضوعنا اليوم، وجراء ما ذُكر آنفاً، هناك الكثير من النساء اللاتي تنتظرن منحهن الحق الشرعي والقانوني لإكمال تربية الأطفال وما إلى هنالك، ونجد كثيرات يصرفن أضعاف ما سيحصلن عليه جراء هذا الروتين القاتل، قد يمتد إلى أشهر وربما عام وأكثر في ظل جحود الزوج من جهة والروتين كما أشرت من جهة أخرى، فكيف هي الآلية التي يجب على المحامي القدير أو صاحب الخبرة ليضمن سرعة حكم لموكلته في هكذا قضايا؟
فمن المعروف أن حكم النفقة مشمول بنفاذ معجل أي إصدار قرار سريع وحكم مبرم حتى في حال وجود طعن عليه، وهنا يحاول الوكيل التأكيد على حق موكلته والإسراع فيه بدءاً من تاريخ رفع الدعوى، ربطاً مع الحالة الإنسانية الملحة، سواء من خلال علاقاته أو من خلال إجبار المحكمة على إصدار حكم سريع لاستكمال كل التفاصيل ذات الصلة ما يعني أن التأخير يصبح لا معنى له، وعليه يتم الإسراع بالأمر، عن طريق المحامي لأن الأمر أساساً عدا عن صراع الحاضنة وطليقها، صراع بين محاميي الطرفين.
وهنا لا نتحدث عن حق الزوجة بقدر ما نتحدث عن حق الأولاد الذين ليس لهم أي ذنب في معركة الوالدين ولذلك على السلطة التشريعية وعلى الحكومة تعديل القوانين ذات الصلة، لأجلهم وحدهم لأن التأخير يرتبط بتعليمهم وصحتهم وغذائهم.
من هنا، نأمل أن تقوم الحكومات بإجراء التعديلات المناسبة التي تقي الأطفال من ارتدادات معارك الكبار، على سبيل المثال، أذكر أن أحد الموكلين كان يدفع ضرائب معينة بموجب دعوى مرفوعة اتضح أنه كان يدفع عن شخص آخر، نتيجة تشابه في الاسم دون التدقيق في رقم البطاقة أو اسم الأب والأم، من قبل الجهة المخولة بذلك، وهذا غيض من فيض من بحر الأخطاء الكثيرة التي تعترض الكثير من القضايا على اختلاف أنواعها.
مصدر الصورة: تويتر.
موضوع ذا صلة: قانون الأحوال الشخصية.. عامل أمان للمرأة والأسرة
مستشار قانوني – الكويت
