في ظل التطور التي تعيشه بلادنا العربية والإسلامية، والمتسارع بشكل كبير، بما فيه من ضغوطات حياة وأسرة وتأمين لقمة عيش كريم، عوامل صعبة أرهقت كاهل كل أسرة في كل بقعة حول العالم، رغم ذلك كانت الحكوموات حريصة على تأمين حياة الناس من خلال سن قوانين تكفل لها حقوقها وتحافظ عليها خاصة للشرائح الأكثر ضعفاً، أي “المرأة والطفل”.
قانون الأحوال الشخصية واحد من بين قوانين كثيرة، كنا قد تحدثنا بشيءٍ من التفصيل عن القانون التجاري المرتبط بسوق العمل، اليوم لا بد من تبيان موضوع قانون الأحوال الشخصية بشيءٍ من إسقاط بعض التوضيحات بشكل مبسط وسلس تستطيع كل الشرائح فهمه دون حاجة للرجوع إلى قراءة مسائل قانونية قد تكون معقدة للبعض.
محكمة الأحوال الشخصية من أكثر المحاكم اكتظاظاً بالقضايا، وأغلبها مرتبط بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة وما شابه ذلك، لكن لا بد من القول إن القانون في هذه المسائل حصر “الرجال قوامون” فقط على الشق المادي، لا على كل ما يتعلق بالمرأة، ما يعني ترك لها هامش الاستقلال والحرية وهذا ما يجب أن يكون واضحاً، إنما بدرجة التفاهم المنمق بين الزوجين، من خلال معرفة الطرفين لواجباتهما معاً، لكن رغم ذلك، في مسائل الطلاق بدا لي وللجميع أن أسلحة المرأة قوية مقارنةً بأسلحة الرجل، رغم أنها المبادرة في كثير من الأحيان في رفع دعاوى على الزوج، لكن سرعان ما يقضى على الزوج “قانونياً”، وهذا يعني أن ثمة نواحٍ كثيرة فيها ظلم بصرف النظر من المخطئ ومن المصيب.
يحاول المحامي الذي يترافع عن المرأة أن يحصّل الكم الأكبر من الأموال، وكأنه بذلك كسب لها حقوقها، بعيداً عن حل جذور المشكلة قبل الوصول إلى النواحي المادية، فقد تكون الخلافات أصلاً غير ذات صلة بالمسائل المادية، لكن القانون بطبيعته سواء للرجل أو للمرأة عبارة عن عامل مساعد لتفكيك الأسر، وهذا مطلق الشر والذي لا أحد يرغب بحدوثه، حتى أنه يلغي أي إمكانية للصلح، ليشعر المرء انه في ساحة معركة بدلاً من مكان المفروض أن العدالة وتطبيقها وتطبيق القانون هو الفيصل.
معلومات مهمة
بدأت الكويت في تطبيق قانون الأحوال الشخصية تحديداً، عام 1984، وكان أول تشريع ينظم مسائل الأحوال الشخصية ويوضح أحكام الزواج وشروطه، ومسائل الطلاق والحقوق للأطفال، فضلاً عن الوصية والميراث والوقف التي سنعرج عليهم جميعاً بشيء من التفصيل في موضوعات لاحقة.
لكن السؤال المهم، لنبدأ منذ العام 1984، هل كان هذا القانون منقذاً للأسر من التفكك والضياع؟ زهل جلب الحقوق لأصحابها؟ مع شديد الأسف حالات قليلة تلك التي تحقق لها هذا الأمر، ربما هناك نقاط يتلاعب بها القانوني من خلال استغلال الثغرات وهي موجودة في كل مكان وفي كل القوانين، نجد أحياناً ظلماً كبيراً يقع على الرجل، وحالات أخرى بالعكس، وكأن الرجل مجرد بطاقة بنكية المطلوب منه دفع الأموال فقط، حيث حصر القانون عمالاً بقوله تبارك وتعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) على الأمور المالية بعيداًعن الأمور الأخرى كالولاية والحضانة وحق الطاعة.
بالتالي، في القضايا التي تأتيني للنظر بها قبل الموافقة عليها، دائماً ما أركز على الطرفين معاً، في محاولة لجلب الحقوق لأصحابها، ومهما يكن تبقى المرأة الحلقة الأضعف خاصة غير العاملة، لذلك المحامي يجب أن يكون ملماً بكل الجوانب، ويضمن حقوق موكله، وهذا أمر يجب أن يراعيه الجميع، لأن القانون يعتمد على الحقائق الدامغة، وبمطلق الأحوال، نتمنى أن لا يعاني أحد وأن يعم الخير والسلام والوئام بين كل الأسر العربية والإسلامية.
مصدر الصورة: موقع الوفد.
موضوع ذا صلة: أزمات تهز العروش
مستشار قانوني – الكويت
