قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يشكل الاتفاق على ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل سابقة مهمة للمفاوضات حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ولبنان، وكذلك بين اليونان وليبيا.
وهنأ الوزير اليوناني عبدالله بو حبيب على “الاتفاق التاريخي على ترسيم حدود المناطق البحرية بين لبنان واسرائيل”، حيث “تم التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، عاموس هوشستين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أمن الطاقة، والمعروف جيداً في اليونان، ووقال ديندياس: “أريد أن أقول إن اليونان كانت من أوائل الدول التي رحبت”، وقال ديندياس أيضاً، إن هذا الاتفاق عامل اساسي في استقرار الوضع في الشرق الاوسط “، ورأى أن “هذا الاتفاق يشكل أيضاً سابقة تظهر أن ترسيم حدود المناطق البحرية ممكن في أي حال بشرط أساسي واحد: الالتزام بالقانون الدولي وقواعد الحوار”.
فتح الطريق
وأعرب الوزير اليوناني عن أن تطور الأحداث هذا يفتح الطريق أمام تحديث الاتفاقية ذات الصلة بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، وقال دندياس: “لقد بدأت بالفعل المناقشات حول هذا الموضوع، وعلى أي حال، نؤكد أن الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي هو مثال للتسوية السلمية للنزاعات في هذا المجال، وندعو جميع الدول إلى أن تحذو حذوها.”
وأشار الوزير إلى أن اليونان أبرمت مؤخراً اتفاقيتين بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا، وقال: “تشرفت بالتوقيع على كليهما، لقد توصلنا أيضاً إلى اتفاق مع ألبانيا للذهاب إلى المحكمة في لاهاي ونناقش شروط اتفاق مشترك لحل هذه المسألة بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، كما نتطلع إلى ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وليبيا بمجرد ظهور حكومة منتخبة في ليبيا، ونعتقد أن هذا سيخلق مثلثاً آخر من الاستقرار – اليونان ومصر وليبيا – في شرق البحر الأبيض المتوسط “.
وتابع ديندياس أن اليونان تود أن ترى هذا المثال يمتد إلى تركيا المجاورة، وقال الوزير “نأمل بعد الانتخابات في تركيا أن نتمكن من تسوية نزاعنا الثنائي الوحيد حول ترسيم حدود المناطق البحرية في المفاوضات مع أنقرة، كما هو الحال دائماً على أساس القانون البحري الدولي”، أن تركيا حتى الآن تتحرك في الاتجاه المعاكس، تختار التحديات، وتسعى إلى فرض مواقف لا علاقة لها بالقانون الدولي، وتبحث عن حلول تتجاهل الجغرافيا، وتتجاهل الفطرة السليمة، مثل “المذكرة” غير الصالحة وغير القانونية بشأن استغلال المحروقات الموقع بين الحكومة التركية والحكومة في طرابلس”.
مذكرة تفاهم
لم توقع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي بموجبها يمكن للدول توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، في عام 1995، أثناء تصديق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية، صرحت أنقرة أنه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه، فسيُعتبر هذا انتهاكاً للسيادة الوطنية التركية، وبالتالي، سيصبح سبب رسمي لإعلان الحرب.
كما لا تعترف اليونان بمذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع الحكومة في طرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين تركيا وليبيا، حيث تمتد هذه المناطق، إلى جزيرة رودس اليونانية والجزء الشرقي من جزيرة كريت، مما يحرمهم فعلياً من حقهم في الجرف القاري الخاص بهم ومنطقتهم الاقتصادية الخالصة، كما صرحت تركيا كثيراً أن الجزر اليونانية ليس لها رف ولا منطقة اقتصادية خالصة، وبدورها، أبرمت اليونان في عام 2020 مع إيطاليا ومصر اتفاقيات لترسيم حدود المناطق البحرية، حيث تتقاطع المناطق المحددة في المذكرة التركية الليبية والاتفاقية اليونانية المصرية بالقرب من رودس وكريت.
وكان قد وقع وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء منجوش مذكرتي تفاهم جديدتين في قطاع النفط والغاز مع تركيا، وكان الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى بطلان المذكرات الموقعة مع تركيا، كما وجه صالح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلباً بعدم الاعتراف بمذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا.
ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن اليونان ستدافع عن حقوقها في الجرف البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي ينتهك الوثائق الموقعة في طرابلس.
ما يعني أن الاتفاقية اللبنانية – الإسرائيلية، قد تجدد الحرب الدبلوماسية بين اليونان وتركيا خاصة مع الاعتراف الدولي بالاتفاقية آنفة الذكر.
مصدر الصور: العربية نت – صحيفة النهار.
موضوع ذا صلة: لبنان يحسم ملف التفاوض على الحدود البحرية: الخط 29 وإلّا..
