سعر الصرف والأزمة الاقتصادية العراقية

عند التطرق الى موضوع سعر الصرف يمكن وصفة بأنه الدور المحوري والرئيسي في توزيع الدخل بين الفئات والقطاعات، والقطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي ( مواد أولية ومواد زراعية ) نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي فإن ذلك يجعل أكثر ربحية حيث يعود الربح الى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الإسمي فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور.

تنمية الصناعات المحلية حيث يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة الانخفاض لسعر الصرف من أجل تنمية الصناعات المحلية الوطنية، ولقد قام البنك الفدرالي الألماني عام (1948) بتخفيض مهم للعملة مما شجع الصادرات، وفي المرحلة الثانية قام بالاعتماد على سياسة العملة القوية، كما اعتمدت السلطات النقدية سياسة التخفيض من أجل حماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.

العوامل التي تؤثر بسعر الصرف: يمكن التطرق إليها من حيث اقتصارها على مستويات الأسعار النسبية، والتعريفات الجمركية، والحصص، وهنالك تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية والإنتاجية. سوف نبين كل عامل وتأثيره على سعر الصرف مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها دون المساس بها ونفترض أي شيء يودي الى زيادة الطلب على السلع المحلية، أما بالنسبة للسلع الأجنبية تؤدي الى رفع القيمة للعملة المحلية لان ذلك يودي الى استمرار بيعها عندما تكون العملة المحلية مرتفعة حيث يؤدي الى زيادة الطلب على السلع الأجنبية اما بالنسبة للسلع المحلية تؤدي الى الانخفاض.

وبحسب نظرية تعادل القوة الشرائية عندما ترتفع الأسعار السلع المحلية مع بقاء أسعار السلع الأجنبية ثابتة يؤدي ذلك الى انخفاض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة المحلية الوطنية نحو الانخفاض حيث يمكن بالاستمرار بالبيع السلع المحلية بشكل إيجابي وعلى العكس إذا ارتفعت أسعار السلع الأجنبية بحيث أن السعر النسبي للسلع المحلية في حالة انخفاض فإن الطلب على السلع المحلية سوف تزداد ويمثل قيمة العملة المحلية في فترة طويلة ، فإن ارتفاع مستوى الأسعار في دولة ما (أما بالنسبة الى مستوى الأسعار السلع الأجنبية) تسبب في انخفاض قيمة العملة وبالتالي انخفاض مستوى الأسعار النسبية مما يسبب ارتفاع في قيمة عملتها الداخلية.

التعريفات الجمركية والحصص: إن الحواجز على التجارة الحرة مثل التعريفات الجمركية نقصد بها الضرائب على السلع المستوردة الأجنبية، أما الحصص القيود على كمية السلع المستوردة من الخارج حيث يمكنها أن تلعب دور مهم في سعر الصرف حيث يمكن أن نقرب وجهة النظر على سبيل المثال فرضت الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات على الطلب الياباني أو قامت بتحديد حصتها فإن ذلك يؤدي الى زيادة الطلب المحلي على الطلب الأمريكي وبتالي تزداد قيمة سعر صرف الدولار بالارتفاع لأن ذلك يودي الى بيع بشكل إيجابي.

تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية فإن زيادة الطلب صادرات إحدى الدول يؤدي الى ارتفاع عملتها بشكل ملحوظ، أما بالنسبة الى زيادة الطلب على الإيرادات يؤدي الى خفض العملة الوطنية حيث يمكن وصفها بالعلاقة العكسية.

أما بالنسبة الى عامل الإنتاجية فإن الدولة أصبحت أكثر إنتاجية مقارنة مع الدول الأخرى حيث فإن منظمات الأعمال لها القدرة على خفض أسعار السلع المحلية الوطنية والبقاء السعر السلع الأجنبية في حالة ارتفاع فإن انخفاض السلع المنتجة المحلية يودي الى تقوية ورفع العملة المحلية والوطنية وتباع بشكل إيجابي بسبب زيادة الطلب عليها، أما إذا قل الطلب على السلع المحلية يودي الى خفض قيمة سعر الصرف العملة المحلية والوطنية ومعدل الفائدة

إذا افترضنا بعدم وجود تعريفات جمركية بين البلدين يجب أن يكون متساوي من أجل ضمان معدلات الفائدة ويكون الاقتصاد البلد مساوي الاقتصاديات الأخرى.

يساوي معدل ارتفاع وانخفاض قيمة العملة في المستقبل حيث يمكن إن نبسطها أكثر إذا كان معدل الفائدة عملة A أكبر من معدل المطبق في عملة B فإن قيمة الأخيرة سوف تتحسن بشكل ملحوظ حتى يتم إزالة الفروقات الفائدة مع فروقات الصرف فإن بقاء الفروقات تؤدي الى عملية تحكم وساعدت هذه النظرية ضهور خصم التأجيل وعلاوة التأجيل ويعتبر صعر الصرف الأجل أفضل وسيلة للتنبؤ بسعر الصرف اما النظرية التجريبية تمركز على عمليات الارتفاع الانخفاض وأن نسبة الانخفاض ليتعدى 55%3 وفق المؤشرات الاقتصادية.

سعر الصرف ميزان المدفوعات: يمكن وصفة بأنه أهم الأرصدة سواء متعلقة بالرصيد الخارجي أو رصيد المعاملات الحارية أو ميزان القاعدة فإن حدوث العجز في الميزان التجاري يودي الى انخفاض سعر الصرف.

فإن الأرصدة لها علاقة واسعة معدلات التضخم معدلات الفائدة، فإن الدولة التي تعاني من تضخم كبير فإنها تعاني من تصدير منتجاتها وبالتالي يأثر على الميزان التجاري اما اذا كان التضخم منخفض فإن معدلات الفائدة هي التي تحكم رؤوس الأموال على مدى طويل والقصير، واذا أجرينا تنبؤ على الأرصدة المذكورة سابقا فلابد من متابعة مؤشرات الحسابات الخارجية التي يمكن تلخيصها الى خمسة نقاط ما يأتي :

1- معدلات الارتفاع الانخفاض الاحتياطات الرسمية للدول .
2- معدل تغطية الصادرات والواردات .
3- معدل زيادة العرض النقود .
4- معدل توسيع الصادرات وتنوعها .
5- معدل حزمة اليدين .

فلابد من متابعة هذه المؤشرات الاستخلاص المنبهات والدلالات التي من شأنها أحداث تغيرات في سعر الصرف.
سعر الصرف والتضخم : إذا تحدثنا عن نضريه التعادل القدرة الشرائية للعالم السويدي غوستاف كأسيل الذي قام بتطوير هذه النظرية وركز على مبدأ بأن قيمة العملة تحدد على اساس قدرتها الشرائية فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين وأثبتت هذه النظرية قدرتها على التنبؤ بأسعار الصرف على مدى طويل وهي لا تخلو من العيوب حيث يمكن أن نتحدث عنها يمكن وصفها بأنها نضريه تقوم على فرضيات وليس على واقع فتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولي غير مقترنة بالتنقل والتكاليف.

وهنالك دراسات تؤكد بأن هنالك فارق بين سعر الصرف المتوقع والمسجل في مدى القصير وهنالك عوامل اخرى مثل معدلات الفائدة والأحداث السياسية والاقتصادية تتدخل في تحديد سعر الصرف في المدى القصير.

أكدت على أنه بالرغم أن هذه النظرية تسمح بالتنبؤ بميل التغيير (الانخفاض أو الارتفاع) إلا أن الصحيحة المستحقة في التنبؤ بأسعار الصرف منخفضة حيث أنها في المتوسط لا تتعدى 55%. 3) وفق المؤشرات الاقتصادية سعر الصرف وميزان المدفوعات: يمكن وصفة بأنه أهم الأرصدة ميزان المدفوعات سواء تعلق الأمر برصيد التجارة الخارجية أو رصيد المعاملات الجارية أو رصيد ميزان القاعدة عوامل مفسرة لتغير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى خفض سعر الصرف الأثر المعاكس نلاحظه في حالة انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية، أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، فالملاحظة أن الدولة التي تتميز بمعدل تضخم المرتفع جدا نجد هنالك الصعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها يؤدي بذلك التأثير في الميزان التجاري، والعكس في حالة معدل تضخم منخفض. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم الحركة التدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير وهي محتواه في ميزان القاعدة. فلقيام بعملية التنبؤ المستندة على الأرصدة المذكورة سابقا فإنه يجب مراقبة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالحسابات الخارجية والتي يمكن إجمالها في خمسة معدلات كما سنبينها على ما يأتي:

1- معدل ارتفاع وانخفاض الاحتياطات الرسمية للدولة.
2- معدل تغطية الصادرات للواردات.
3- معدل زيادة عرض النقود.
4- معدل توسيع الصادرات وتنوعها.
5- معدل حزمة اليدين.

فبتتبع تطور مختلف هذه المؤشرات من الممكن أن نستخلص مجموعة من المنبهات والدلالات على تغيير مرتقب لسعر الصرف.

ونأخذ نموذجا الاقتصاد العراقي وأزمت سعر الصرف العملة الأجنبية المتمثلة مقابل الدينار العراقي، حيث تلعب المصالح الاقتصادية دورا مهما ومحوريا فيرسم سياسات البلدان النامية وخصوصا سياسة القوى الكبرى التي يعد دورها الأساسي في هذه اللعبة لعبة النفوذ والتفوق الكبير على المنافسين واللاعبين الدوليين المؤثرين في الساحة ، ويمكن أن نحدد الولايات المتحدة هو القطب اكثر تأثيرا في رسم سياسات والأحداث وتحاول أيجاد مبررات من أجل وسيطرتها المطلقة على مقدرات البلدان واقتصاداتها، ومصادرة قرارها السياسية من خلال لعبة الاقتصاد من بينها فرض عقوبات وحصارات اقتصادي، وأنظمة تقيد أوراق الضغط الداخلية على البلدان من خلال مؤسساتها وأجهزتها وأدواتها لتحقيق أغراض متعددة، وخدمة لهدف غير أخلاقي وغير مشروع اطلاق حيث يرتبط ملف المال العراقي بالولايات المتحدة الأمريكية فمبيعات النفط الخام الذي يعد المحور الأساسي في الاقتصاد العراقي تودع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1483 الصادر عن شهر أيار عام( 2003) بموجبة تودع إيرادات وزارة المالية من النفط الخام والغاز و المشتقات الأخرى في البنك الاحتياطي الأمريكي مقره نيويورك ضمن حساب ممسوك بالبنك المركزي العراقي ونيابة عن الدولة واستقطاع تعويضات حرب الخليج الثانية حرب الكويت.

فأن الخزانة الاميركية المسيطرة على الاموال العراقية، فهي حسب القوانين الاميركية تتسع واجباتها ومهامها التي تتلخص بالحفاظ على الاقتصاد وتعزيز الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي والاستقرار سواء داخل اميركا أو خارجها، وهو ما يعني حماية النظام الاقتصادي والشؤون المالية للحكومة الأمريكية ومواردها من التهديدات المحيطة؛ إذ تعد الوزارة هي الكيان المسؤول عن حماية الأنظمة الاقتصادية والمالية الأمريكية، كما أن لها دورًا فعالا باعتبارها شريكا مؤثرا في الاقتصاد العالمي، وهو ما يكشف بجلاء عن التأسيس الاميركي لجعل الاقتصاد العراقي مرتهنا بالمؤسسات الاميركية، ليس اليوم بل منذ اسقاط نظام صدام، وللخلاص من ذلك فالأمر يتطلب جهدا كبيرا وشوطا طويلا وعملا دبلوماسيا وتفاوضيا شاقا، يمكن العراقيين في النهاية من التحرر اقتصاديا لضمان قرار سياسي مستقل فاعل ينهي الوصاية الدولية بهيمنتها الاميركية الواضحة على الاقتصاد العراقي. أن القرار الامريكي الذي صدر عن الخزانة الاميركية بحضر واستبعاد(14) مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، لن يكون النهاية لهذا السلوك الذي وصفه الكثيرين بالمستفز، وقد يؤدي اتساع نطاق الحظر على مزيد من المصارف العراقية إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد العراقي وسمعته في المحافل الدولية، خصوصا أن الحكومة قد وضعت برنامجا حكوميا طموحا تسعى من خلاله إلى إنشاء مشاريع عملاقة في مجال البنى التحتية والطاقة، مما يستوجب جذب الاستثمارات وزيادة الثقة بالاقتصاد العراقي ومؤسساته المالية، فالإجراءات العقابية الاميركية هذه وأن ادعت وجود خروقات وشبهات متعلقة بعمليات التهرب، وعدم وجود بيانات تقود لوجهة الاموال النهائية، الا انها لم تكن ادانة صريحة تستند لأدلة ثابتة بل لخلل اداري ربما، وتقضي الية الرقابة الاميركية بإلزامية استخدام المنصة إلكترونية جديدة مرتبطة بالبنك المركزي العراقي من أجل تقديم طلب الحصول على الدولار، وبعدها يتم مراجعة الطلب من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للبت فيه. وفي تموز يوم/ 26 /2023 استضافت عضو البرلمان العراقي أمل عطية المشرفاوي أم وهب عضو لجنة الاقتصاد الاستثمار، شباب منظمة أمل ذي قار وأقيمت ندوه حوارية حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، حيث وضحت السيدة النائبة بأن الازمة الاقتصادية تكمن ورائها عدة أمور حيث أن الاقتصاد الوطني العراقي يعتمد بالدرجة الأولى على صادرات النفط الخام حيث أن الأموال النفط الخام أسيرة بيد الخزانة الأمريكية الاحتياطي الأمريكي هو المتحكم وبالدرجة الأولى في الاقتصاد الوطني وجميع التعاملات المالية التي تجري داخل العراق تخضع للضوابط الأمريكية الصارمة والتمسنا من ذلك عند توجيهها توبيخ الى 14 مصرف عراقي نتيجة تعاملاته الغير رسمية مما ادى الى ارتفاع سعر الصرف مقابل الدينار، وحيث أكدت النائب أمل عطية المشرفاوي بجهودها سابقا بجمع 100 توقيع داخل قبة البرلمان من أجل تحديد سعر الصرف 130 دينار لكل 100 دولار حيث ألزمت الجهود الحكومية بهذا القرار، وبالإضافة الى ذلك على تأكيدها عن دور الرصافات في الأسواق وتعاملاتها أدت الى ارتفاع كبير جدا في سعر الصرف حيث يقومون أصحاب الصرفات المنافذ المالية بالطلب دون العرض حيث تكون كميات الشراء أكثر من بيعها وضخها داخل الأسواق مما سبب أرباك في الأسواق وفقدان التوازن مما سبب أزمة داخلية، وأن التلاعب بسعر الصرف بشكل عشوائي وبالإضافة الى قيام أصحاب المنافذ المالية الرصافات بالخداع والتضليل المواطنين عبر إعطاء مبالغ مالية رمزية الى من يعطي لهم جواز سفر من أجل قيام هذه المنافذ و الرصافات باستلام الدولار الأمريكي من البنك المركزي بحجة السفر حيث يتم احتساب الدولار بسعر السابق الذي ذكرناه . مما سبب مشاكل كثيرة الى المواطنين حيث تظهر أسمائهم بأنهم قد سافرو خارج البلد وفي الحقيقة هو لم يسافر، على رغم سعر الصرف ثابت داخل تسعيرة البنك المركزي، وكذلك عمليات تهريب الدولار من خلال بطاقات الائتمانية عن طريق المطارات والمنافذ الحدودية من أجل سحبها خارج البلد وبلغ عدد البطاقات الانتمائية المعدة التهريب 3600بطاقة التي تحتوي مبالغ طائلة من العملة الصعبة تقدر 100 مليار دينار عراقي خلال شهر واحد كما أكدتها المصادر الرسمية الحكومية. وختمت السيدة النائب أمل عطية المشرفاوي (أم وهب) بأن موضوع سعر الصرف والسيطرة علية لابد أن يكون هنالك جهود حكومية كبيرة من أجل تنمية الصناعات الوطنية من أجل سد حاجات السوق من المواد الأولية بدلا عن المستوردة، وكذلك فرض إجراءات حكومية صارمة على صيرفا و المنافذ التي تتعامل بالعملة الصعبة واكدت على ان التعاملات الداخلية بين الشعب العراقي يجب أن تكون بالدينار العراقي والتخلي عن الدولار لأن ذلك يودي الى الحد من الارتفاع العملة الصعبة والسيطرة عليه.

المصادر:

1- د. طاهر الطرش-تقنيات البنوك – ديوان جامعة الجزائر( 2005) ص 96-95 الطبعة الخامسة.
2- د. عبد المجيد قدي مدخل الى دراسة سياسات المالية 2003/2004 ص1116.
3- النائب أمل عطية المشرفاوي (أم وهب) عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندوه حوارية في تاريخ 25/7/2023 4.
4- مجلة اقتصاديو العرب دكتور سعيد البدري 2023.
5- اندبنت عربية أزمة الدولار في العراق.
6- شبكة نيوز تايم 2023.
7- قناة الحرة العراق.
8- كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد ندوه حوارية بتاريخ 2023.

مصدر الصور: قناة الحرة – قناة الجزيرة.

إقرأ أيضاً: تحولات المشهد العراقي.. استقرار أم فوضى؟