هاني الظليفي*
تحدث الاحتجاجات الشعبية في كل مكان تعاني فيه الناس صعوبات اقتصادية أو مطالب سياسية أو اجتماعية، واليوم نرى على شاشات الأخبار عشرات الاحتجاجات في فرنسا ونيكاراغوا والأرجنتين وجورجيا وأرمينيا وإيران وكذلك الحال في البرازيل وكشمير، كما لا تنفك الاحتجاجات في منطقتنا العربية في غزة وتونس والمغرب.
فقد نظم آلاف الأرجنتينين احتجاجات على محاولة الحكومة الحصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي الذي ينحون باللائمة عليه في صعوبات واجهتها البلاد خلال أزمة مالية سابقة. وفي نيكاراغوا، بدأت الاحتجاجات ضد النظام السلطوي للرئيس اليساري، دانييل أورتيغا، قبل أكثر من شهر احتجاجاً على تعديلات في الضمان الاجتماعي تحولت الى مطالب تغيير سياسات اقتصادية وتنحي الرئيس قُتل فيها لغاية الآن أكثر من 110 شخصاً معظمهم من الطلبة. وفي إيران، احتجاجات في منطقة كرزون سقط فيها بعض القتلى وسبقها قبل ستة أشهر احتجاجات كبيرة أيضاً على مستوى وطني واحتجاجات وضحايا في كشمير الهندية، وفي باريس وعشرات المدن الفرنسية قامت الكثير من التظاهرات، قادتها نقابات العمال، في مختلف المدن الفرنسية على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية واعتقالات بالعشرات في صفوف المحتجين.
ومع أن الاحتجاجات بحد ذاتها أسلوب للتعبير عن رأي جماعة أو حزب سياسي أو شخص لتوصيل الصوت إلى الحكومة أو إلى أغلب شرائح المجتمع، لكن المؤسف أنها في أغلب الأحيان تتحول إلى صراع بين المحتجين وقوات الأمن، وأسوأ من ذلك أنها في الأنظمة السلطوية تتطور إلى مواجهة مع الجيش، كما حدث في بعض من دول “الربيع العربي”، ونتائج ذلك تتباين من وضع بلد لآخر. ففي حين وقع العشرات من القتلى بين حشود المحتجين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة وقوات أمن نيكاراغوا، دون أن تؤدي هذه الاحتجاجات المستمرة غايتها، بينما نراها أثمرت في أرمينيا بالإطاحة برئيس الحكومة بعد عشرة أيام من الاحتجاجات العامة شملها اعتقالات في أوساط المعارضة وزعيمها لكن دون أية خسائر بشرية. هذا ما كان عليه الوضع في الأردن، التي تشهد هذه الآونة ونادراً ما تكون، احتجاجات شعبية على أثر أزمة قانون معدل لضريبة الدخل ولا زالت مستمرة فالحكومة التي ظلت متمسكة بمشروع القانون وترفض سحبه من مجلس النواب تم إقالتها من قبل الملك عبد الله الثاني، استجابة لمطالب المحتجين، وتم تعيين رئيس حكومة جديد من نفس الطاقم الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي المقالة للتو، وهو الدكتور عمر الرزار، وزير التربية السابق. لكن بالمقابل، فإن خصم الحكومة السابقة المتمثل بمجلس النقابات المهنية، والذي يلعب دوراً سياسياً كواجهة للمعارضة المتمثلة بأحزاب اليسار والإخوان المسلمين، بقي متشبثاً بمطالبه التي تعبر عن استياء وغضب شعبي محق يعم الشارع تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية، ولا زال متمسكاً بدوره بمطالبه السابقة المتمثلة بسحب الحكومة للقانون محل الخلاف جملة وتفصيلاً من مجلس النواب.
من الواضح للجميع أن الحكومة الأردنية المُقالة كانت، بخياراتها المحدودة، تريد أن تجمع الأموال لخزينتها بأي طريقة كانت، لكنها لم تحسن فعل ذلك إذ لم يكن في جعبتها سوى رفع الأسعار كيفما اتفق، وقانون الضريبة المعدل، الذي أثار الاحتجاجات و”قصم ظهر بعير” الحكومة، فالحكومة امتهنت جمْع الأموال من الشعب المنهك اقتصادياً جراء ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب الذي يصر على القول “معناش” أي أنه لا يمتلك تلك الأموال.
لقد اعتاد الأردنيون، فيما سبق، أن يعيشوا في وضع اقتصادي لا يتناسب مع محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة لبلدهم، فالأردن البلد المستقر والمسالم هو أيضاً بلد فقير الموارد مقارنة بغيره من دول الجوار، لكنه يتصرف بطرق عديدة وكأنه بلد غني. العاصمة عمان تصنف بشكل روتيني كواحدة من أغلى المناطق في الشرق الأوسط، فهي المدينة الأولى عربياً، وفي المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً، متفوقة على مدن الخليج النفطية الباذخة الثراء، وتظهر للعيان مشاريع البنية التحتية والعمران الفاخرة في وسط المدينة التجاري وفي أحياءها الممتدة والناشئة وكثير من مدن البلاد الأخرى بما لا يتوافق مع كون المملكة بالأساس بلد شحيح الإمكانيات ومثقل بالديون، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، والكثير منها يأتي من دول الخليج، كالمملكة العربية السعودية، ولكنها ليست بلا مقابل سياسي.
لذلك، فقد تم تخفيضها مؤخراً تزامناً مع عجز حكومي رافق سياسات إصلاح اقتصادي ليبرالية تنتهجها منذ فترة بعيدة دون أن تحقق نجاحاً ملموساً عن اجتراح حلول اقتصادية أقل ايلاماً و تسبباً في تفاقم معاناة الأردنيين، وبأجواء المساومة والضغوطات الدولية والإقليمية بغية التنازل عن مواقف سياسية اتخذها الأردن إزاء قضايا سياسية تخص المنطقة، وتأتي هذه الضغوطات على شكل حرمان من المساعدات الاقتصادية المعتادة والمبني عليها أساساً الكثير من خطط وطموحات البلاد الاقتصادية وبرامجها الهادفة الى تحقيق الرفاه وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها في ظل اقتصاد صغير متعسر يواجه العديد من المعوقات الأساسية كالطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللجوء وعدم ثبات الأسواق، ومع ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية لصالح السلع الأجنبية. وبينما تتعمق معاناة الأردن والأردنيين، يُترك البلد الذي يتحمل كثير من تداعيات أزمات المنطقة في عزلة ليتجرع مرارة شروط القروض الدولية بالغة القسوة التي يفرضها صندوق النقد الدولي، جهة التمويل المتوفرة للأردن حالياً، في ضل أوضاع المنطقة السياسية وليتذرع بها أيضاً عن سوء سياساته.
تتضمن هذه الشروط المضي لأقصى مدى في عملية رفع الدعم عما تبقى من السلع الأساسية المدعومة، وكان آخرها الخبز، الغذاء الرئيسي للعائلة، وكذلك رفع أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد التموينية وأجور المواصلات والسلع التجارية والخدمات الأخرى، ثم نظام الخدمة المدنية الذي يتهدد بتقليص أعداد موظفي القطاع العام ببنود تجبر الحكومة على التخلي عن نسبة من موظفيها ما يعني فقدان الكثير من موظفي الحكومة لوظائفهم، بل حتى أن الحكومة حاولت الالتجاء إلى أموال الضمان الاجتماعي لتحصيل الأموال المطلوبة لسد عجز الموازنة لولا احباط مساعيها، لتأتي أخيراً بمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لتوسع من خلاله مظلة المشمولين بالضريبة باقتطاع نسبة من رواتب أكبر من السابق من موظفي الحكومة، وزيادة نسب الضريبة المفروضة سابقاً على القطاعات الاقتصادية والمصرفية والزراعية والصناعية في محاولة لتضخيم الإيرادات وتلافي مشكلة عجز الموازنة وانصياعاً لشروط صندوق النقد الدولي لتصبح الحكومة الأردنية بما يتوفر لديها من خيارات محدودة في مواجهة مباشرة مع مواطنيها المثقلين بالأعباء مع ما يشهده الاقتصاد الأردني من تباطؤ، وارتفاع في نسب التضخم ومعدلات البطالة التي تصل إلى 19%، هي بنسبة أكبر بين الشباب المؤهل العمل، وفي ظل أزمة ديون عميقة وصلت نسبة الديون فيها إلى حوالي 96% من الناتج المحلي للبلاد، وعجز في الميزانية، يضاف إليها اعباء استقبال اللاجئين السوريين، ونسبة بطالة تراوح ١٩ %.
يضاف إلى ما سبق، عدد من الأسباب مثل شح في جهات التمويل والإقراض وانتهاج الحكومة الأردنية سياسات مالية تقشفية حادة في ظل تراجع المساعدات المستمرة، و رفع الضرائب والرسوم، ورفع الدعم عن السلع لتعويض ذلك مما يؤدي بالتالي إلى أن تؤثر هذه الضرائب المتصاعدة بتسارع مربك على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري وتقلل من القدرة الشرائية لدى المواطن ما يؤثر بالتالي على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، والأهم في الأثر الاقتصادي لهذه العزلة كونها تؤدي إلى حدوث حالة الصراع بين الحكومة وشعبها بما يمكن أن يؤدي نهاية الأمر إلى أن يقوض الاستقرار الفريد الذي شهدته البلاد، وبالأخص منذ اندلاع انتفاضات “الربيع العربي” ويضحي بمزاياه.
كل ذلك، في ظل تمترس جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار المتحالفة معها وراء واجهة النقابات المهنية، ومع تردي مستوى ثقة المواطن بممثليه في مجلس النواب بشكل عام، وغياب حراك سياسي وعمل حزبي فعَّال يقدم بدائل حقيقية ومعارضة بناءة ويقيم حوار سياسي مع الحكومة، يضاف إليه تصاعد خطاب “شعبوي” لبرلمانيين يمينيين وإعلاميين ونشطاء من ذوي خلفيات دينية ويسارية وعشائرية استهدف تأجيج السخط الشعبي على السياسات الليبرالية للحكومة برفع شعارات اتهام النخب بالفساد وتضخيم مشكلة الفساد وتصويرها أنها السبب الوحيد للمصاعب الاقتصادية للبلاد، والتحريض على سياسات الحكومة الاقتصادية الليبرالية بالادعاء أنها تتعمد انتهاج سياسات اقتصادية غايتها تجويع وإفقار الشعب الأردني والنيل من عيشه الكريم في وطنه، والعداء لمؤسسات الدولة كالحكومة ومجلس الأمة، والأحزاب السياسية الضعيفة أصلاً، بينما يشعل ناشطون منصات التواصل الاجتماعي لخلق مزاج شعبي عام مناهض لنهج ولسياسات الحكومة وبما يعيد البلاد إلى أجواء احتجاجات “الربيع العربي”، العام 2011 في تونس ومصر وغيرها واللجوء إلى الشارع والاحتكام إليه.
بالفعل، شهدت البلاد مظاهرات واسعة، واضطرابات ومسيرات احتجاجية ليلية قام بها الشباب الأردني في عمان وأغلب مراكز المحافظات، شاركت فيها الاتحادات التجارية، ومنتسبي النقابات المهنية، والتجار، وتجار الجملة، وحتى المتاجر الكبيرة والصغيرة احتلت فيها جماهير المحتجين الساحات الرئيسية في العاصمة وأهمها ساحة ميدان يقع قبالة دار رئاسة الحكومة، ومراكز المحافظات، شمل ذلك حالات إغلاق الطرق، وترديد الشعارات المناهضة للحكومة، ودعوة الحكومة إلى التنحي، وركن السيارات في وسط شوارع عمان الرئيسية، والعديد من المحافظات، وإحراق الإطارات، مع تدخل الشرطة للسيطرة على حالة كرة الثلج المتنامية في كل مكان للاحتجاج والتعبير عن الغضب ضد المشروع الذي لم يطرح حتى للتداول من قبل مجلس الأمة الأردني بغرفتيه نواب وأعيان، وهو القانون الذي يتضح الآن أنه لا يتمتع بأي دعم، باستثناء الحكومة التي كانت قد أصدرت حملة توعوية لم يحالفها نجاح يذكر في شرح هذه التعديلات من حيث الأسباب والالية والنتائج المتوخاة على مستوى وطني إزاء تفاقم الخطاب الشعبوي الهادر الذي يجتاح وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبات يستأثر بقناعات الشارع الأردني متحصلاً على مصداقية تؤيدها صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون.
لطالما كان الأردن بمنأى عن كثير من الاحتجاجات لفترة من الزمن بفضل السيطرة الأمنية الذكية والمرنة لقوات الأمن، ولقناعة الأردنيين بسلبية مالات الاحتجاجات في البلدان المجاورة كسوريا والعراق واليمن وليبيا وما أسفرت عنه تلك الأحداث من دمار وخراب وانعدام في الأمن وحرب أهلية. لكن الصعوبات ليست حصراً على الأردنيين، فجيرانهم أهل قطاع غزة يعانون حصاراً مزمناً أوصل الأوضاع الاقتصادية فيها إلى حدود من السوء لا تطاق، وزاد الأمر تعقيداً نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما نتج عنه من احتجاجات دموية أسفرت عن سقوط 114 شهيداً والآلاف من الجرحى والمصابين، الذي يعالج بعضهم في الأردن، وهو ما يلقى بظلال كبيرة على الأوضاع السياسية في الأردن بحكم العلاقة التاريخية والديمغرافية المتميزة بين الشعبين. غير أن كثيراً من دول المنطقة والعالم بعضها يعاني أضعاف ما يعانيه الأردن، من دون المقارنة مع بعض الدول التي تشهد الحروب والدمار. فمصر أيضاً تعاني ومثلها تونس والمغرب وغيرها، والحل الوحيد المتوفر لدى الجميع هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي أصبح عدواً في نظر الشعوب وشماعة تعلق عليها الحكومات اخفاقاتها ومبرراً لسياساتها.
فما هو مآل الاحتجاجات الشعبية الأردنية بعد التطورات الأخيرة التي شملت إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتعيين خلف له من ذات الطاقم وهو الدكتور عمر الرزاز، وهو ليبرالي النهج له خبرة في عمل البنك الدولي إضافة إلى خبرة أكاديمية في سياسات التنمية، اكتسب سمعة طيبة في الحكومة السابقة كوزير للتربية. هل تم بالفعل سحب فتيل الأزمة وبدأت صفحة جديدة؟ وهل ستفي حكومته بتحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل الملك في توجيهات التكليف؟ وهل سيستوعب الصرخات الشعبوية التي تشعل الشارع بشعارات التغيير والآمال العريضة والتوصيف المبسط لمشاكل معقدة وعيوب بنيوية في الاقتصاد، وتركة مريرة من الأخطاء المتراكمة؟ أو سيكسب الشعب ويقنعه أن وراء الإصرار الحكومي على القانون أكثر من مجرد الرغبة في العناد بل ما هو أخطر وأمرُّ وبالتالي سيمنح الفرصة ليجرب حظه في اجتراح حلول لم يهتدي إليها سلفه بينما تهدأ جذوة الاحتجاجات كما خبت بسلام قبل ذلك احتجاجات رفع أسعار الخبز؟ أو أن القوى الإقليمية التي ساهمت بتأزيم وهندسة حالة اللاستقرار ستستمر في مسعاها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية بظل الأوضاع الحالية؟ وهل تستغل قوى المعارضة الطامحة من إخوان ويساريين وشعبويين في تأزيم الأوضاع السياسية وتدفع من جانبها الشارع إلى حدود الانفجار مجدداً لجني ثمار اللحظة المصيرية لتحقيق مكاسب سياسية مشروعة ولكن غير متناسبة مع حجمها؟
كلها احتمالات واردة. هم جميعاً، بالتأكيد، لن يدعوا “الفرصة السانحة” تفوتهم ما استطاعوا إليها سبيلا، لكن المعارضة بذات الوقت لا تمتلك من أدوات التغيير عدا الشعارات التي تتردد في الشارع ولا يمكن، في المنظور القريب، أن تتفق فيما بينها وتتغلب على خلافاتها، إذ لم يبقَ لليسار اليوم من حليف، وللمفارقة الكبرى إلا إيران، أما الإخوان فلهم قطر وتركيا، وكلتاهما في أضيق حال، ولدى كل واحدة منهما انشغالاتها وهمومها الخاصة، إذ يبقى من المرجَّح أن يستوعب النظام السياسي الأردني الأزمة بخبرة وحنكة معهودة، حيث ما زال لدى الحكومة الجديدة إمكانية لإيجاد حل بديل لتمويل احتياجات الحكومة الطارئة، سواء من صندوق النقد الدولي، بعد تهذيب قانون ضريبة الدخل، ومواءمة المشروطية للصندوق مع المطالب الشعبية للمحتجين، أو حتى من حلفاءها التقليديين إذا ما تفهموا موقف الأردن المبدئي من القضايا الحساسة التي تمس بكيانه وأمنه ووضعه الجيوسياسي وخطورة المس باستقراره المنعكسة على استقرار كامل المنطقة.
بذلك، يتم الحفاظ على الاستقرار واستئناف مسار تنموي يحقق طموحات المواطنين عماده ترشيد الانفاق، ومكافحة الفساد المالي والإداري والاجتماعي والثقافي، والهدر في المال العام والموارد المادية والمعنوية، والانفاق ضمن المعقول وحسب الإمكانيات، مع تخفيف أعباء الاستثمار عن كاهل القطاعات الإنتاجية المختلفة زراعة وصناعة وتجارة ومصارف وخدمات، وإزالة أسباب التوتر من قوانين وأنظمة، مع إحداث التغيير الاجتماعي في الثقافة الشعبية الذي يساعد على إطلاق حرية العمل، ويحرر المجتمع من القيود التقليدية في الثقافة والعادات، التي تعيق التكيف مع واقع ومتطلبات العصر، وإطلاق طاقات الشباب في المبادرة والابتكار والاعتماد على الذات وتحقيق الحلم التنموي الخاص، وضمان استيعاب وإشراك جميع المكونات الاجتماعية والاقتصادية والتوجهات والتيارات الفكرية والسياسية وعدم تهميشها في مشروع وطني نهضوي جاد، فتكون الدولة بذلك قد استفادت ومعها كل القوى السياسية من هذا الحراك الإيجابي السلمي المعتبر، وهذه الاحتجاجات المطلبية المحقة والمشرفة وتجنبت الكثير من سوء العواقب والخسائر بلا طائل.
*باحث سياسي أردني
مصدر الصور: المرصد الجزائري – إرم نيوز.
