ماريون سيجات**

في العام 1948، نشر عالم حشرات أمريكي تقريراً عن النشاط الجنسي للذكور الأميركيين بيعت منه ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم. وهذا العلم الجدي، المسمى بـ “علم الجنس”، إستند على فحوى هذا التقرير.

ألفريد كينزي – Alfred Kinsey مهووس و كذاب مثلي تلاعب بمئات الأشخاص، وإغتصب العشرات من الأطفال من أجل تقديم تقرير كاذب يهدف إلى التقليل من السلوك الجنسي المنحرف ومن ثم الترويج له. لقد ولدت “الثورة الجنسية” التي ستسقط جميع القيم والمفاهيم.

في 20 مارس/آذار من العام 1969، ألقى الدكتور ريتشارد داي – Richard Day، وهو شخصية معروفة جيداً في الأوساط العالمية وعضو جمعية الأبوة المخططة – Planned Parenthood Association، محاضرة لمجموعة من أطباء الأطفال الأمريكيين لتعريفهم بالمشروع العالمي، حيث قال “سنقيَّد عدد سكان العالم، ونحد من الولادات، ونفصل الأنشطة الجنسية والتناسل، ونستعد للقتل الرحيم، ونقدم أمراضاً جديدة، ونقضي على الأديان القديمة لصالح دين جديد، ونعزز المثلية الجنسية.. اليوم، كل شيء في مكانه، ولا أحد يستطيع منعنا.”

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول من العام 1978، تأسست “رابطة أمريكا الشمالية لمحبة الرجال/الأطفال”، باللغة الإنجليزية “نامبلا” – NAMBLA في بوسطن وهي جمعية تشجع على الإستغلال الجنسي للأطفال، حيث أثنى أعضاؤها على “سيدهم” ألفريد كينزي.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1989، وقعت معظم الدول على اتفاقية حقوق الطفل. هل هو تقدم رائع أم فتح لأبواب جهنم؟ لقد تم تعريف “الأهل” بأنهم من يقوم بتزويد الطفل بالمشورة المناسبة من أجل ممارسة حقوقه. هذه هي نهاية السلطة الأبوية، إنها الوحشية.

إلى ذلك، تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي لائق لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والإجتماعي. وبموجب هذا القانون، تأخذ كل من بريطانيا والنرويج وألمانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا بشكل متزايد، الأطفال بعيداً عن أهلهم وتضعهم في حضانة. مؤخراً، أظهرت فضيحة في إيطاليا أن الأطفال يتم وضعهم تحت رعاية أسر المثليين جنسياً والمتعرضين للإغتصاب.

وفي 17 مايو/أيار من العام 1990، قامت منظمة الصحة العالمية بإزالة المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية. هذا القرار، الذي تم الترحيب به من قبل كافة جمعيات المثليين الناشطة، إتخذ على أسس سياسية ودون أية حجج طبية.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2006 بمدينة يوجياكرتا – إندونيسيا، صاغ اجتماع لخبراء “أذكياء” في مجال حقوق الإنسان “مسودة يوجياكرتا” والتي تشير إلى موجب تطبيق القانون الدولي على جميع المسائل المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسية، “بحيث:
– يجب التحقق من صحة نظرية النوع الإجتماعي على المستوى الدولي: يمكنك اختيار جنسك.
– إن العديد من الدول والمجتمعات تفرض قواعد التوجه الجنسي والجنساني على الأفراد من خلال العادات، القوانين والعنف، وتسعى إلى التحكم في كيفية قيام هؤلاء الأفراد بتجربهم لعلاقاتهم الشخصية وتحديد هوياتهم.
سنقاتل على المستوى العالمي ضد أولئك الذين لا يعترفون بالجنس.”

إنها مسألة التحقق من صحة ما يسمى بالجنس الآخر، وهذا المعاملات الملفكة سيتم على نفقة دافعي الضرائب، وهي سوف تمنح للأطفال الذين لم تحدد أعمارهم بعد. كذلك، يجب القضاء على جميع الأحكام المسبقة والممارسات العرفية ضد هذا النوع من الحقوق، إضافة إلى جعل تلك المعايير الجديدة ملزمة للدول.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2008، اعتمدت الأمم المتحدة “إعلان الحقوق الجنسية والإنجابية”، وابرزها:
– إن الإستمتاع هو حق.
– يجب فصل النشاط الجنسي عن التكاثر والعكس صحيح.
– لا يوجد حد أدنى من المتطلبات لهذه الحقوق: فالأطفال أيضاً في دائرة الإهتمام.

وفي 17 مايو/أيار من العام 2010، أرادت وزارات الخارجية والصحة والرياضة الفرنسية إزالة الهوية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية: إن الرغبة في تغيير الجنس بات أمراً طبيعياً الآن.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2011، أصدر “المعهد الوطني للإنتاج والتطوير من أجل الصحة” – INPES، وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة الفرنسية، وثيقة تروج للسحاق مع صور ورسومات صريحة وبشكل بغيض. وقد حمل الكتيب عنوان “سقوط السراويل الداخلية”، حيث طالبت بالحق في الزواج بين النساء.

وفي 1 يناير/كانون الثاني من العام 2012، نشرت وزارة التعليم والبحث الفرنسية كتيباً بعنوان “رهاب المثلية السحاقية، رهاب إزدواجي الميول، رهاب المتحولين جنسياً: المعرفة ورد الفعل”، أكدت من خلاله على واجب الحكومة في محاربة “الرهاب” الذي يقوم به أشخاص يعارضون مثل هذه التصرفات والإنحرافات. كما يعرف الكتيب النشاط الجنسي بأنه “البحث عن الإثارة والسرور”. كتيب من 17 صفحة هدفه جعل الناس العاديين يشعرون بالذنب ويجرمون من يشجب تلك الإنحرافات.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2012، أطلق رئيس الوزراء السابق جان مارك إيرولت “برنامج العمل الحكومي ضد العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية”. فمكافحة “الرهاب المثلية” باتت سياسة محقة وعلى الدولة القيام بها، كما أنه هناك حاجة إلى تدخلات على أسس مدرسية، بالإضافة إلى تنفيذ وتعزيز “خط آزور” – Azure Line، الذي يعد فهرساً لجميع الإنحرافات المتاحة. وفي 4 يناير/كانون الثاني من العام 2013، أشارت وزارة التعليم بأن مكافحة “الدفاع عن الرهاب الجنسي” أولوية وطنية، بما معناه الترويج لـ “خط أزور”.

وففي 17 مايو/أيار من العام 2013 وبعد أشهر من المظاهرات التي حشدت الملايين من الناس والتوقيع على عريضة بمئات الآلاف، أقر البرلمان الفرنسي ما يسمى بقانون “الزواج للجميع” الذي يعترف بالزواج المشروع بين شخصين من نفس الجنس.

وفي 13 يونيو/حزيران من العام 2016، شجع المجلس الأعلى للمساواة التعليم الجنسي في المدارس، وهو فهرس حقيقي لجميع الممارسات الجنسية لأطفال المدارس.

وفي يناير/كانون الثاني من العام 2018، نشرت اليونيسكو توصياتها حول التعليم الجنسي ضمن 139 صفحة، حيث أكدت بشكل كبير على ضرورة إحترام التوجه الجنسي، ورفض الصور النمطية، والحق في الإستمتاع بلذة الجسد. وفي حين أن اللغة الفرنسية هي من اللغات الرسمية المعترف بها في الأمم المتحدة، فإن أودري أزولاي، المدير العام لليونسكو وهي من التابعية الفرنسية، أصدرت النص باللغة الإنجليزية فقط، إذ ليس للفرنسيين الحق في الإطلاع عليه.

ومن أبرز ما جاء فيه أن التعليم الجنسي الشامل يبدأ في سن الخامسة، بحيث سيتم تعريف التلاميذ عن “الشذوذ الجنسي” في قسم رياض الأطفال. ومن سن الخامسة، سيتم التعريف بـ “تحديد الجنس”، بحيث لن يكون الطفل متأكداً ما إذا كان ذكراً أم أنثى عندما يغادر المدرسة. أما علامات الحمل، فسيتم تدريسها في سن التاسعة، كما سيتم التشجيع على مسألة الإستمناء من الصفوف الدنيا، طالما يتم ذلك ضمن نوع من “الخصوصية”. إضافة إلى ذلك، سيتم تدريس احترام العائلات المختلفة: المثليون جنسياً ضمن العشرات من الإنحرافات الإجرامية الأخرى.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018 وسط موجة التظاهر التي قام بها أصحاب “السترات الصفراء”، صوت البرلمان الفرنسي على “حظر الضرب على الأرداف”، ما يعني بأن الأهل لم يعد لهم الحق في التصحيح أو التأديب. أما الطريقة الوحيدة لتطبيق القانون فهي تكمن في الإدانة، التأقلم العائلي، وإبعاد الطفل. بالنسبة إلى كل من الدول الإسكندنافية وألمانيا، هناك تتقدم كبير وتحديداً في هذه النقطة بحيث يعيش الأهل تحت الرعب.

في أغسطس/آب من العام 2019، نشب جدال في ملاعب كرة القدم حيث توقفت العديد من المباريات بسبب لافتات “مثليي الجنس”. سيتم منع مئات الآلاف من عشاق كرة القدم من الضحك. إنهم ينتقمون بسخرية من السياسيين الذين علموهم درساً، خصوصاً وأن السلطات تقوم بـ “شد الحبل” بشكل خطير.

وفي 1 سبتمبر/أيلول في مدينة ستراسبورغ، قامت مجموعة من الشباب بتصوير رجلين عراة تماماً يتعاطون اللواط وسط المدينة في شارع واسع وتحت مصباح الشارع.

ماذا هناك الآن؟ لقد حان الوقت لإستعادة مفاهيم الحشمة والأدب.

*ألقيت في “منتدى شيشيناو” الثالث بعنوان: المؤتمر الدولي “بعيداً عن لحظة الأحادية القطبية – توجهات متعلقة بعالم ناشئ متعدد الأقطاب” الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2019.

**مؤرخة وكاتبة – فرنسا.

مصدر الصورة: منظمو المؤتمر.