شارك الخبر

سمر رضوان

كثير من المحللين سيحللون بنود قانون سيزر، ولكن من الأفضل الحديث عن كيفية مواجهة هذا القانون الذي لن يرحم لا فقيراً ولا غنياً ولا صغيراً ولا كبيراً.

حول إعلان أمريكا تفعيل قانون سيزر مطلع يونيو/ حزيران المقبل والآثار المترتبة على هذا القرار لجهة ما تعاني منه سورية جراء الحرب عليها والتي طالت بشكل رئيس القطاع الاقتصادي، سأل مركز “سيتا” الدكتور أحمد أديب أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين السورية، عن الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة قانون سيزر.

مع أن الأوان قد فات لمواجهة قانون العقوبات الذي ستنعكس نتائجه السلبية لسنوات قادمة، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والخضوع للمصير المحتوم الذي يريدونه وهو ما بعد خط الفقر وما بعد الجوع، لذلك فإن على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تكتيكية وسريعة، وسأحاول تلخيص بعضها فيما يأتي:

الإجراءات السياسية:

1-وضع النقاط على الحروف مع حلفاء سورية وأصدقائها، وإعادة مراجعة العلاقات السياسية وترتيبها من جديد بما يخدم المصلحة السورية.

2-الدعوة إلى مؤتمر قمة في سورية يجتمع فيه رؤساء الدول الصديقة والحليفة للبدء بإطلاق حلف يتحدى الحلف الأمريكي ويكسر عنجهية هذا القرار الظالم على سورية وكل من يتعامل معها.

الإجراءات الاقتصادية:

1-تحويل كل الأموال المخصصة للاستيراد إلى أموال مخصصة للاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، بحيث تتم تغطية كل الأراضي القابلة للزراعة، وإقامة منشآت للصناعات الزراعية في الأماكن القريبة منها، مع إعادة تفعيل معامل الأسمدة والخميرة والسكر والكونسروة وغيرها بشكل سريع، وتشغيل أكبر قدر من اليد العاملة فيها.

2-وقف كل عمليات الاستيراد من الخارج، باستثناء المواد الأولية الضرورية اللازمة للصناعات الزراعية، بالإضافة إلى الوقود والغاز.

3-وقف عمليات تصدير المزروعات الخام إلى البلدان المجاورة، ومكافحة تهريبها، وتحويل الفائض عن السوق إلى معامل الصناعات الزراعية لإضافة القيمة المضافة المحلية عليها من جهة، واستثمارها في السنوات القادمة كمخزون استراتيجي من جهة أخرى.

الإجراءات الاجتماعية:

1-تشجيع العمل المنزلي المنتج الذي يقابله مردود مالي ينهض بالمستوى المعاشي للأسرة.

2-إعطاء مزايا وحوافز لأنواع معينة من الأعمال الإنتاجية بما يشجع الأفراد على الانخراط فيها والعمل عليها، وبهذا يمكن خلق حافز إنتاجي ذاتي لدى كل فرد في المجتمع فيصبح مواطناً منتجاً بدل أن يكون مستهلكاً فقط.

الإجراءات الأمنية:

1-تشديد الحراسة الأمنية والعسكرية على الحدود لمنع تهريب أي مادة من المواد المنتجة محلياً، وذلك بزرع دوريات منفصلة وعائدة لجهات متعددة على طول الحدود السورية.

2-تشديد الحراسة الأمنية على صوامع الحبوب ومعامل الصناعات الزراعية المزمع إقامتها.

3-إعادة تشكيل القوات الرديفة المتبقية كمقاومة شعبية في المناطق التي تسيطر عليها أمريكا وقواتها شرق وشمال البلاد، لأن التهاون معها سيجعلها تتمادى أكثر في حرق المحاصيل وتدمير المنشآت الصناعية.

مصدر الصور: الجزيرة.

موضوع ذا صلة: “سلاح العقوبات” الأمريكية.. هل يحقق أهدافه؟


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •