إستر فيلدن – نينا فيركهايزر
تتهم اليونان بإعتراض قوارب المهاجرين في بحر إيجه وإعادتها قسرياً إلى تركيا. ما مدى شرعية هذا العمل من وجهة نظر القانون الدولي؟ وهل يحق للمتضررين اتخاذ إجراءات قانونية ضده؟ في ما يلي أهم الأسئلة والأجوبة حول ذلك.
لماذا تثير عملية اعتراض قوارب اللاجئين وإعادتها قسريا إلى تركيا كل هذا الجدل؟
الإعادة القسرية ليست مصطلحاً قانونياً، وإنما مصطلح سياسي بالدرجة الأولى. ومع ذلك فإن “رفض” وإعادة قوارب اللاجئين إلى البحر، إجراء مثير للجدل من الناحية القانونية، كما تقول المحامية المختصة في القانون الدولي، نيللي ماتس لوك من جامعة كيل:”الإعادة القسرية للاجئين قد تشكل انتهاكاً لاتفاقية الإنقاذ والإلتزام بها، في حالة إعادة أشخاص منكوبين في عرض البحر إلى منطقة بحرية أخرى وتركهم هناك في حالة طوارئ”. وتؤكد أستاذة القانون البحري والدولي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى أماكن قد يواجهون فيها “الاضطهاد المباشر أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان”. لأن ذلك يعتبر انتهاكاً لاتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هل يحق لدول الاتحاد الأوروبي صد اللاجئين في البحر؟
نعم لكن ليس داخل الاتحاد الأوروبي، وإنما خارجه. و يوضح خبير وأستاذ القانون البحري والدولي من هامبورغ ألكسندر برويلس هذه النقطة القانونية بأنه “في اللحظة التي يصل فيها الشخص إلى أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يحق له التقدم بطلب لجوء، والذي يتم التحقق منه بعد ذلك. ولكن من حيث المبدأ، يسقط هذا الحق خارج الأراضي الأوروبية”. إذن “ليس خارج المياه الإقليمية لبلد ما والتي يصل عمقها إلى 12 ميل” يوضح برويلس. ويقول أستاذ القانون البحري والدولي “شهد البحر الأبيض المتوسط في السابق حوادث مختلفة، من هذا القبيل والتي تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان. حيث وقفت سفن حكومية خارج هذه المنطقة (المياه الإقليمية) ودفعت قوارب اللاجئين إلى الخلف حتى لا تتمكن من دخول المياه الإقليمية للدولة”.
هل يلزم القانون الدولي بمساعدة المنكوبين في عرض البحر؟
كل قبطان سفينة ملزمة بتقديم المساعدة لمن هم في حاجة ماسة إليها، بغض النظر عن من هم هؤلاء أو السبب الذي ترك سفينتهم عالقة في عرض البحر. إلا في حالة إن كان ذلك سيعرض سفينته أو طاقمه للخطر، وفق ما تقوله اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري لعام 1982 واتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979. ولكن ماذا يقول القانون الدولي بشأن من يتم إنقاذهم؟ يجيب الخبير القانوني برويلس: بأن “القانون الدولي لا يلزم دولة ما مثل إيطاليا أو اليونان، بالسماح المهاجرين واللاجئين بدخول أراضيها”. القانون البحري الحالي غير كامل في هذه المرحلة. ويمكن القول بعبارة أخرى، إنه لا يمكن تطبيق قواعد القانون البحري التي استمرت لعقود إلا على نطاق محدود من حالات الهجرة الحالية.
هل يمكن للاجئين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعادة القسرية؟
الأمر معقد. في بادئ الأمر يطبق قانون الدولة، التي تم العثور داخل مياهها الإقليمية على ناجٍ أو مفقود من سفينة غارقة. ويجب أن تضمن كل دولة امتثال مسؤوليها للقوانين المعمول بها، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بالإنقاذ البحري وضمان حقوق الإنسان المرتبطة بها. وإذا لم يتم الالتزام بذلك – كما هو الحال في عمليات الإعادة القسرية، التي يتهم خفر السواحل اليوناني بالقيام بها، يمكن للضحايا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المعاملة غير القانونية أمام المحاكم اليونانية، وفي حالة استنفاذ الإجراءات القانونية للدولة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن “لدى اللاجئين الذين تمت إعادتهم إلى المياه التركية مخاوف أخرى، ناهيك عن عدم الدراية بالقوانين ولا امتلاك الوسائل اللازمة لبدء الإجراءات القانونية”، كما تقول أستاذة القانون الدولي نيله ماتس لوك. ولا توجد حالياً طرق قانونية أخرى للجوء إليها ضد عمليات الإعادة القسرية.
كيف تقيم اليونان الوضع القانوني؟
من جهتها تنفي اليونان استخدام طرق غير قانونية في التصدي لقوارب اللاجئين وإعادتها قسريا باتجاه تركيا. وفي رد على طلب استفسار من DW قال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني، إنهم وفي ظل وباء كورونا يواجهون “موجات هجرة ضخمة ومنظمة” من تركيا وإن اليونان تقوم بحماية الحدود البحرية الأوروبية وفقاً للقانون الوطني والدولي. ومن أجل منع اللاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا، تخطط الحكومة في أثينا لإنشاء حاجز عائم بطول ثلاثة كيلومترات قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه.
مصدر المقال والصور: دي دبليو
موضوع ذا صلة: مطالبات بتغيير السياسة الألمانية حول “ملف الهجرة”
