جيوبوليتيك خطوط الطاقة والغاز اللبناني (1/3)

دراسة من ثلاثة أقسام تبحث:

– مراحل إدارة وقوننة المكتشفات المتوقعة من المادة الهيدروكربونية على الساحل اللبناني ومعوقات التنفيذ.
– شرايين الغاز الطبيعي والمصالح الجيو – سياسية لدول المتوسط.
– الصراع الإقليمي والدولي على خطوط الغاز.

أولاً: في موضوع الغاز الطبيعي على الساحل اللبناني

مقدمة

25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي تغطي حاجة إستهلاك للغاز في لبنان لأكثر من 183 عاماً، ومع إفتراض أن كل معامل انتاج الكهرباء الحالية تحولت إلى الغاز. إنها تقديرات لثروة وطنية واعدة، فهل نحن على الطريق الصحيح لا سيما بعد اعلان شركة “توتال” الفرنسية، في شهر مايو/أيار 2020، عن وقف أعمالها في التنقيب في بلوك رقم 4 على سواحل البترون؟ وهل سيسمح لنا استخراج تلك الثروة؟

للجواب على ذلك، يقتضي التوسع في حيثيات الجغرافيا والسياسة وليس فقط موضوع الغاز اللبناني، كما رسم لي صاحب هذا الصرح، وقد يكون من ضمن إختصاصي في عالم الجيو – بوليتيك وضع تصور حول مدى أهمية خطوط الطاقة في رسم السياسات الإقليمية والعالمية وإنعكاساتها على المنطقة.

1. لمحة عن المكتشفات من الغاز الطبيعي في سواحل شرق المتوسط

الغاز الطبيعي هو أنظف مصادر الطاقة على مستوى مصادر الوقود الأحفورية، المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم، ولا يواجه أية تبعات أخرى قد تصاحب توليد الطاقة النووية. ولكن في نفس الوقت، تدل التكاليف والمصاعب اللوجستية التي تعترض تجارة الغاز عبر الحدود على أن درجة التكامل بين أسواق الغاز الطبيعي أقل بكثير من أسواق النفط، فيقتضي شحن الغاز الطبيعي أو نقله، وتوافر شبكات أنابيب باهظة التكلفة أو توافر بنية تحتية ومعدات للتسييل بما في فيها سفن مخصصة، ثم إعادته إلى الحالة الغازية عند الوصول إلى الوجهة.

إن إستهلاك الغاز الطبيعي تصل إلى 25% من استهلاك الطاقة الأولية في العالم، بينما تراجعت حصة النفط بسرعة من 50%، في سبعينيات القرن الماضي، إلى حوالي 30% الآن، كما يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في العالم بقوة على المدى المتوسط. وعن مخزون الغاز شرقي المتوسط، فقد أعلن، في أبريل/نيسان 2010، أنه يقدر بحوالى 122 تريليون قدم مكعب، وفق ما نشره تقرير الماسح الجيولوجي الأميركي للمواد الهيدروكربونية.

ونقرأ على موقع المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، أن الحجم التقديري لاحتياطات الغاز المكتشفة في الدول القريبة منا منذ العام 2009 في قبرص 5 تريليون قدم مكعب في حقل واحد، أفروديت. في مصر 16 تريليون قدم مكعب، حقل الظفرة، وعلى ساحل غزة 1.5 تريليون. بينما في الساحل الإسرائيلي 36 تريليون قدم مكعب في 6 حقول مكتشفة. بدأت اسرائيل بالإنتاج منها في العام 2013 وتخطط لتصدير 40% منها.(1)

2. إدارة وقوننة موضوع المكتشفات التقديرية من الغاز الطبيعي في لبنان

– في العام 2006، وقع لبنان إتفاق تطوير مع النروج حيث ركزت المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 6 أعوام على وضع الإطار التنظيمي اللازم لإستكمال التنقيب عن النفط.
– في العام 2010، صادق البرلمان اللبناني على قانون الموارد النفطيّة في المياه البحرية: قانون رقم 132/2010.
– في العام 2011، تم ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي، حيث أقر البرلمان القانون رقم 163، قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، وحدد المرسوم رقم 6433 إحداثيات المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان.
– في العام 2012 وبعد أشهر من الجدل وتفويت المهل المحددة، تم تشكيل مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول.
– في العام 2015، جدد لبنان إتفاق تطوير برنامج النفط من أجل التنمية التابع لدولة النروج حول المرحلة الثانية، التي تمتد على 3 أعوام وتهدف إلى بناء القدرات المؤسساتية لهيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ووزارة البيئة.
– وفي أبريل/نيسان 2017، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في عن الشركات المؤهلة للمشاركة في جولة التراخيص الأولى للإستكشاف والتنقيب حيث بلغ عدد الشركات المؤهلة 51 (13 شركة مشغلة و38 غير مشغلة) ما يعني توفر المادة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الطاقة والمياه عن إغلاق جولة المناقصة. قدم ائتلاف واحد مؤلف من “توتال و”إيني” و”نوفاتيك” عرضين منفصلين على البلوكين 4 و9. وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق مجلس الوزراء على قبول العرضين.

ووفقاً للقانون، لا يمكن لشركة واحدة أن تأخذ الفرصة للتقديم على بلوك محدد وحدها ومن غير وجود عروضٍ، فلا بد من أن يكون الحق البترولي ممنوحاً لثلاث شركات، كحد أدنى، ليكون الإختيار بعد ذلك بينها، وقد تألفت هذه الشركات على الشكل التالي:
– شركة “توتال” المعروفة بعمليات EP6 و”إيني” الإيطالية و”نوفوتيك” الروسية ولها علاقات قوية وذات شهرة عالية على مستوى الدول العربية والأوروبية.
– فتحت فرصة التوقيع على عقد تقاسم الإنتاج بين الدولة اللبنانية وهذه الشركات حول بترول الكلفة والأتاوة وبترول الربح.
• أما بترول الكلفة، فهو كلفة الشركات في عمليات المسح والإستكشاف والإستخراج.
• ما الأتاوة، فهي نسبة تؤخذ من الإنتاج وتكون وفق الإتفاقية 40%.
• أما بترول الربح، فهو جزء من تقاسم الإنتاج تأخذ بموجبه الدولة اللبنانية 30% كحد أقصى بينما يعطى القسم المتبقي للشركات، إضافة الى ضريبة تُفرض على ربح الشركات، وهي الأمور الموافق عليها ضمن القانون الضريبي بنسبة 20% فضلاً عن 10% على توزيع الإنتاج.

– في أبريل/نيسان 2019، أعلن رئيس هيئة البترول اللبنانية، وليد نصر، أن لبنان سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام لبدء الحفر الإستكشافي في البلوك رقم 4 متبوعاً بالبلوك رقم 9 في عام 2020. وفي متابعة حثيثة من الوزارة، تم الإعلان، أبريل/نيسان، عن جولة التراخيص الثانية للبلوكات 1،2،5،8،10 وتم إختيار مجموعة البلوكات المفتوحة بناءً على أولويات وأهداف قطاع النفط والغاز وأهداف الجولة الثانية للتراخيص البحرية.

أ‌. إنجازات وزارة الطاقة والمياه

إن هذه الثروة الوطنية التي يمكن أن تغير وجه الإقتصاد اللبناني، يجب أن تدار وفق رؤية شاملة وواضحة، لا بسياسات ظرفية غير منسقة. وهذه الرؤية الوطنية ينبغي وضعها بنتيجة نقاش وطني عام، يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين.

ففي إحدى ورش العمل حول قطاع النفط والغاز في لبنان نظتمها الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني – NDI 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تحدث فيها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، فقال “الكل يعلم ان منطقة شرق المتوسط هي منطقة واعدة جداً في الموارد الهيدروكربونية أي بالنفط والغاز، وقد حصلت استكشافات كبيرة في الدول التي بدأت قبلنا والمياه البحرية اللبنانية فيها إمكانات واعدة لجهة وجود النفط والغاز، وهذا الأمر يظهر اكثر واكثر وخصوصاً أنني عائد من مؤتمر في لندن، وهو واحد من هذه المحطات الكبيرة سنوياً التي تحصل في قطاع النفط والغاز. وكان هناك، وللمرة الأولى، يوماً للبنان وهذا يؤشر على مدى اهتمام شركات النفط الدولية بدورات التراخيص التي تحصل بالأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية.”

وأوفى دليل على الإهتمام العالمي هو تأهل 46 شركة في دورة التأهيل الأولى في العام 2013؛ 12 مشغلة وهي “‘إيني” الإيطالية، و”توتال” الفرنسية، و”إكسون موبيل” و”شيفرون” و”أناداركو” الأمريكية، و”إنبكس” اليابانية، و”ماريكس أويل” الدنماركية، و”بتروبراس” البرازيلية، و”بتروناس” الماليزية، و”ريبسول” الإسبانية، و”شل” البريطانية، و”ستات أويل” النروجية، يضاف إلى ذلك 34 شركة غير مشغلة أبرزها:

– 3 شركات لبنانية: “بتروليب”، و”كريسنت” الإماراتية بالإتلاف مع “أبكس”، و”سي.سي إينرجي”؛
– 5 شركات بريطانية: “كارين”، و”دانا”، و”جينيل”، و”هيتريدج”، و”سوسو إنترناشيونال”؛
– 3 شركات روسية: “لوك أويل”، وروسنفت”، ونوفاتيك جي.بي.بي”؛
– 3 شركات إماراتية: “دانا”، و”دراغون أويل”، وأم.دي.سي”؛
– 3 شركات يابانية: “جابان بتروليوم”، و”ميتسوي”، و”جي.إكس”؛
– شركتان هنديتان: “كارين إنديا”، و”أو.إن.جي.سي”؛
– شركتان كوريتان: “كوجناس”، و”كوريا ناشيونال كومباني”؛
– إضافة إلى “إديسون” الإيطالية، و”تابو” التركية، و”جي.دي. أف سويز” الفرنسية، و”أي.إن.آي” الكرواتية، و”ماراثون أويل” الأميركيّة، و”كويت فورين بتروليوم” الكويتية، و”إم.أو.إل” الهنغارية، و”أو.إم.في” النمساوية، و”بي.تي.تي” التايلاندية، و”سناتوس” الأسترالية، و”صنكور” الكندية، و”بتروسلتيط” الإيرلندية.(2)

بـ. القوانين والمراسيم التطبيقية والحوكمة

على مستوى الحكومة تم وضع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، الذي أقره مجلس النواب في أغسطس/آب 2010، وهو واحد من أفضل القوانين في العالم بإعتراف من كل المرجعيات الدولية، وفق كلام الوزير، وقد تبعه 27 مرسوماً تطبيقياً تفصل دقائق تطبيق القانون. كذلك الأمر، تم إصدار القواعد والأنظمة التي ترعى قطاع البترول بمرسوم؛ بالتالي؛ ليست إستنسابية لوزير موجود اليوم يتغير في ما بعد. كما تم إصدار شروط التأهيل المسبق للشركات بمرسوم، وجرى إصدار نموذج العقد الذي سنوقعه في الشركات في حال فازت بمرسوم أيضاً.(3)

وفي 4 ديسمبر/كانون الثاني 2015، أقرت المراسيم التي كانت متبقية لإطلاق دورة التراخيص. ففي العام 2017، أنجزنا كل مراحل دورة التراخيص، ووقعنا أول عقود للإستكشاف والإنتاج في مياهنا الإقليمية البحرية، في 29 يناير/كانون الثاني 2018. ونحن في مرحلة الإستكشاف والإنتاج، فإن المنظومة التشريعية مكتملة، إنما نعمل للمرحلة المقبلة إن كان من خلال الصندوق السيادي وعبر قانون الموارد البحرية في البحر اللبناني، وهذا أمراً ليس منظماً، حتى اليوم.

في ديسمبر/كانون الثاني 2017، أعلن مجلس وزراء الإنضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أقر مجلس النواب قانون دعم الشفافية في قطاع النفط والغاز، وهو قانون شامل يتضمن الإفصاح والنشر عن كل المراحل من مرحلة تأهيل الشركات إلى مرحلة تفكيك المنشآت.

ويضيف الوزير أن إدارة هذه الورشة الكبيرة ومتابعتها هي مسؤولية “هيئة إدارة قطاع البترول” التي تعمل بشكل كثيف وجيد، وتشكل أول طبقة في الحوكمة في هذا القطاع. وتمثل وزارة الطاقة أو وزير الطاقة الطبقة الثانية، فيما يعنى مجلس الوزراء مجتمعاً بالإشراف، وبذلك تكتمل الطبقة الثالثة. ومن البديهي أن يراقب مجلس النواب عمل الحكومة في الطبقات الثلاث للحوكمة.(4)

جـ. مسار المتابعة القانونية

يقول النائب المستقيل هنري حلو في الندوة البرلمانية “إن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال إقرار القوانين المتعلقة بقطاع البترول، ومنها مشروع قانون إنشاء شركة نفط وطنية، واقتراح القانون المتعلق بإستخراج النفط والغاز في الأراضي اللبنانية، أي قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر، ومشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي. ولا شيء يمنع، لا بل من الضروري، أن نعيد تقويم قانون الموارد النفطية في المياه البحرية، ونبادر إلى تعديل ما قد يحتاج إلى تعديل فيه، في ضوء ما تبين لنا بالتجربة حتى اليوم. وربما يكون مفيداً درس إمكان جعل القانون واحداً للبحر والبر. كذلك من الممكن تقويم المراسيم التطبيقية التي صدرت حتى الآن، وربما إعادة النظر في بعضها. أخيراً، لا بد من درس إتفاقات التعاون النفطي والإنتاجي، التي يمكن أن يعقدها لبنان مع الدول الأخرى في المنطقة، كقبرص وتركيا ومصر وسواها، في إطار سياسة وفورات الإنتاج الكبير.”(5)

د. المنطقة الإقتصادية الخالصة: ماذا تعني؟ وأين يكمن الإعتداء عليها؟

المياه البحرية قسمان، أولاً مياه إقليمية تمارس الدولة سيادتها عليها، وقد حددها لبنان بعمق 12 ميل بحري (وفق المعطيات العالمية)، وثانياً المنطقة الإقتصادية الخالصة التي تبدأ بعد المياه الإقليمية بإمتداد 200 ميل إلا اذا كان هناك دولة مقابلة، فيجري تناصف المنطقة. وعليه، ليس للدولة حق سيادة على هذه المنطقة، ولكن لها الولاية القضائية، بمعنى أنها تستفيد من ثروات البحر وما تحت قعره فيها، فتقوم الدولة عادة بإعلانها بصورة ذاتية إذا كانت على تماس مع دولة مجاورة.

وتحدد المنطقة الإقتصادية الخاصة للبنان بحوال 23 ألف كلم مربع، وجرى تقسيمها إلى 12 بلوك غير متساوٍ، ولكنها قسمت وفق التركيبة الجيولوجية لقعر البحر اللبناني. وبالمقارنة مع المنطقة الإقتصادية السورية، قدرت بـ 17000 كلم مربع وقسمت إلى ثلاث بلوكات، وجرى تحديدها بموجب قانون صدر في العام 2003. ويجيب الخبير الجيولوجي، د. ربيع ياغي، بأن توسيع عدد البلوكات في لبنان يهدف إلى توسيع مشاركة أكبر من الشركات.

إذن، إما أن يكون هناك توافق مع الدول المحاذية أو الذهاب إلى النزاع، أو الذهاب إلى التحكيم وأشكال مختلفة أخرى بما فيها الصراع المسلح. وهناك دول خاضت صراعاً مسلحاً بسبب الخلاف على تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، وهذه المنطقة لعله ليس معلوماً لكم اننا اليوم تحت اعتداء اسرائيلي عليها. كيف؟

وفي رد فعل سلبي وتهديدي علّق وزير الدفاع الإسرائيلي، كانون الثاني/يناير 2018، على منح لبنان ثلاث شركات أجنبية رخصاً للتنقيب بأنه “تحد سافر وعمل إستفزازي”، وأن قبول الشركات الأجنبية بهذا الأمر هو بمنزلة “الخطأ الفادح”. في المقابل، ردت الحكومة اللبنانية بسلسلة من التصريحات التي تدافع فيها عن حقها، كما دخل حزب الله اللبناني على الخط مهدداً إسرائيل ليقدم نفسه حامياً لهذه الحقوق.(6)

هـ. تسلسل زمني لترسيم الحدود المائية

– في العام 2007، تفاوض كل من لبنان وقبرص بشأن الحدود البحرية حيث إتفقا مبدئياً على ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة، ولكن الحكومة اللبنانية لم تصادق على هذا الإتفاق.
– إبريل/نيسان 2009، حدد جغرافيو الجيش اللبناني حدود منطقة لبنان الإقتصادية الخالصة عند نقطتين مشتركتين بين لبنان وقبرص وسوريا. وفي مايو/أيار، صادق مجلس الوزراء على النتائج التي توصل إليها الجيش، وأودع، في يوليو/تموز 2010، الإحداثيات الجغرافيّة للحدود الجنوبية لمنطقة لبنان الإقتصادية الخالصة لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
– ديسمبر/كانون الأول 2010، سارت إسرائيل للإتفاق مع قبرص لإقتسام منطقتيهما الإقتصادية الخالصة وصادقت قبرص على هذه الاتفاقية، في فبراير/شباط 2011.
– يوليو/تموز 2011، خاطب وزير خارجيتنا الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة توضيح لموقف لبنان من المنطقة الإقتصاديّة الخالصة، فيما عمدت إسرائيل، في الشهر ذاته، للإعتراض على حدود منطقة لبنان الإقتصاديّة الخالصة المقدمة للأمم المتحدة متجاهلة الإعتراضات التي سجلها لبنان أمام الأمم المتحدة، إذ أودعت الإحداثيات الجغرافيّة لمياهها الإقليمية الشمالية ومنطقتها الاقتصاديّة الخالصة.

لم يتأخر لبنان، فقد وجه وزير الخارجية، سبتمبر/أيلول، رسالة أخرى إلى الأمين العام يعترض فيها على الإتفاقية الموقعة بين إسرائيل وقبرص، مؤكداً على أن النقاط التي وضعتها إسرائيل تمثل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية.

و. إتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.. ثغرة إستغلتها اسرائيل

في 17 يناير/كانون الثاني 2007، وقعت الجمهورية اللبنانية إتفاقية مع الجمهورية القبرصية حول ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة وذلك بهدف البدء بإستغلال الموارد الطبيعية في المياه البحرية لكل من الدولتين. وقد تم ترسيم تلك الحدود بخط يمتد من النقطة رقم “1” جنوباً حتى النقطة رقم “6” شمالاً، كما هو مبين على الخريطة أدناه، وأفسحت الإتفاقية في المجال “إمكانية تعديل الاحداثيات الجغرافية لهاتين النقطتين إذا دعت الحاجة لذلك، في ضوء التحديد المستقبلي للمناطق الإقتصادية الخالصة مع دول الجوار الاخرى المعنية”. وفي العام 2009، إكتشفت الحكومة اللبنانية أن هذه الحدود يجب أن تمتد جنوباً إلى النقطة “23” بدلاً من النقطة “1”، وشمالاً إلى النقطة “7” بدلاً من النقطة “6”. وهنا، لا بد من الإشارة إلى مدى الإستهتار في معالجة هكذا ملف. ففي قبرص، وقع الإتفاقية رئيس وحدة الهيدروغرافيا في وزارة الداخلية – إدارة البر والمساحة، ووقعها عن لبنان حسان شعبان، خبير فني في وزارة الإشغال العامة – المديرية العامة للنقل البري والبحري.

في العام 2010، تم إستغلال هذه الثغرة في الإتفاقية من قبل العدو الإسرائيلي؛ وبدلاً من ان يرسم حدوده مع قبرص اعتباراً من النقطة “23”، بدأ بهذا الترسيم اعتباراً من النقطة “1” حتى النقطة “12”. وكذلك في يوليو/تموز 2011، قام بترسيم حدوده مع لبنان بخط يبدأ من رأس الناقورة حتى النقطة “1” بدلاً من النقطة “23” مبلغاً الأمم المتحدة به، إذ يكون بذلك قد خلق منطقة بحرية متنازع عليها تقدر بحوالي 860 كلم مربع.

في ورشة العمل البرلمانية، أصر النائب السابق، نواف الموسوي، على البدء في تلزيم الإستكشاف والتنقيب على حدودنا الجنوبية وقال:
“… في عملية التنقيب كنا مصرون على أن البلوكات الخمس الأولى، التي سوف تعرض للتلزيم، أن يكون 2 منها شمالية و3 بلوكات جنوبية، التي هي مشطوبة بالإعتداء الإسرائيلي، التي هي 8 و9 و10، وطبعاً المشطوب بغالبيته هو 8، فالإئتلاف أخذ البلوك 9، حتى في البلوك 9 حين أراد الإئتلاف تحديد النقاط للتنقيب، إبتعد عن الحد الذي يعتبر متنازعاً عليه، من وجهة نظره، 32 كلم، ودعوني أقول اكثر من 20 كلم، وهذا يعني اننا ابتعدنا عن المكامن التي فيها البترول. فلماذا نقول التي فيها البترول؟ لأن المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد أشارت إلى أن هذه المكامن في الجنوب تعتبر الأفضل في البحر المتوسط، يعني أفضل من تلك في فلسطين المحتلة وتلك في مصر، وقد يسأل أحدهم كيف تشير المسوحات؟ تشير على سبيل المثال من طبقة الملح، فكلما كانت طبقة الملح كثيفة كلما كان إمكان وجود الغاز افضل، وكلما كان إمكان تسرب الغاز أقل، وإمكان حدوث كارثة كما حدث مع بيريتيش بتروليوم في خليج المكسيك.”(7)

ز. هل الغاز موجود؟

وفق كلام النائب الموسوي فإن “قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ما كان ليمر ويرى الضوء لولا أن هناك من قرر أن يمضي به على رغم كل الصعوبات، وهذا القانون في الأصل هو مشروع قانون كان ينبغي أن تقدمه الحكومة لكنها لم تفعل فعمد الرئيس (نبيه) بري إلى تكليف أحد النواب بأن يحول مشروع القانون إلى إقتراح قانون، وقدم اقتراح القانون إلى مجلس النواب واحيل على اللجان المشتركة. وفي الإجتماع الأول للجان، بدا كأن هناك من يريد تمييع البحث فيه، ولذلك قام الرئيس بري برئاسة 27 اجتماعاً للجان المشتركة، وعادة يقوم نائب رئيس مجلس النواب بترؤس اللجان أو يقوم نائب يكلفه الرئيس بتلك المهمة، ولكنه تولى شخصياً هذا الأمر حتى خلصناه من اللجان المشتركة وخضنا معركة في مجلس النواب لإقراره، وكان مطلوب آنذاك ان تصادر هيئة إدارة قطاع البترول دور الوزير وأن تحوله إلى مجرد ساعي بريد، ولكن نحن، أي حزب الله وحركة أمل والأخوة في التيار الوطني الحر، عملنا على تعزيز صلاحيات الوزير آنذاك.”

لا يمكن الإنكار أن وزير الطاقة الحالي، ريمون غجر، قد صرح بأن الغاز في بلوك رقم 4 موجود. ولا يمكن الإنكار أيضاً أن النتائج التي خلصت اليها شركة “توتال”، في شهر مايو/أيار، أنها ليست إيجابية. ولكن “الهيزوعة” الإعلامية التي رافقت احتفالية بدء الحفر كانت “وارمة” لدرجة جعلت بعض السياسيين الشامتين التوجه بنفس الطريقة من الإعلام لتعلن موت حلم وجود الغاز على ساحلنا، وأعني هنا المؤتمر الصحفي للوزير السابق، سليمان فرنجية، فور إعلان شركة “توتال” لنتيجة فحوصاتها.

أين الحقيقة؟

إن اكتشاف الكيان الإسرائيلي في عمليات تنقيبه في حقل “كاريش”، شمال فلسطين المحتلة والمجاور للبلوكين 8 و 9 المتنازع عليهما في الجنوب اللبناني، كميات غير واضحة بالنسبة إلينا لهو مؤشر وجودي على الأقل. كما أن قيام قبرص، العام 2012، بعمليات الإستكشاف في حقل “أفروديت”، الذي يبعده 45 كلم عن حدود لبنان البحرية، يبرز وجود تصورات استشرافية عند هذه الدول.

وحول عدم إعلان نتيجة واضحة من قبل شركة “توتال” الفرنسية، يقول الدكتور ياغي لقناة العالم السورية، 22 مايو/أيار 2020، إن فحص طبقة من عدة طبقات في البلوك قد لا تأتي بنتيجة حاسمة ويعود للشركة انتقاء طبقة وربما طبقات أخرى للفحص. ويضيف أن كلفة إستخراج الغاز من قعر البحر ستكون عالية لأن العمق المائي سوف يصل في أماكن كثيرة (لاسيما في المنطقة الإقتصادية) إلى ما يقارب 2000 متر يليها ما بين 100 – 200 متر خارج المياه وصولاً الى الطبقات الهيدروكاربونية.(8)

حـ. دور الوسيط الأميركي والضغوط للمحادثات المباشرة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، دخلت الولايات المتحدة على خط الوساطة لفض النزاع اللبناني – الإسرائيلي بشأن الحدود البحرية، فقدم المبعوث الاميركي الخاص إلى الشرق الأوسط فريديريك هوف، خريطة تقترح تسوية لتقسيم الموارد الطبيعية بين البلدين. هدف اقتراح الوساطة الأميركية، العام 2014، إلى وضع خط فاصل بحري عُرف بإسم “خط هوف”، وإقترح تحديد منطقة عازلة لا يسمح القيام بأية أنشطة نفطية فيها لأاي طرف من دون موافقة الطرف الآخر. هدف الإقتراح أيضاً إلى التوصل لإتفاق حول توحيد أطر عمل الشركات المستقبلية المفوضة للمشاركة في عمليات تنقيب مشتركة للكتل البحرية.

اليوم وبحسب تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضغط من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تحديد المياه الاقتصادية بينهما. ووفق التقرير فإن السفير الأمريكي، ديفيد شنكر، يقوم بجهود كبيرة وتنقلات ماراثونية، بين بيروت وتل أبيب، في سبيل إجراء “محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان لأول مرة منذ 30 عاماً، حتى قبل الإنتخابات الأميركية”. ونسب التقرير إلى مسؤول إسرائيلي أن “هناك تقدماً”، مضيفاً “نرى رغبة من الجانب اللبناني للمضي قدما و(نرى) فهمهم أن الوقت قد حان لتسوية القضية. نحن مستعدون لبدء إجراء مفاوضات جادة ونأمل أن يحدث ذلك قبل نهاية (عام) 2020”.

وتكمن إحدى نقاط الخلاف التي لا تزال بحاجة إلى تسوية هي “وضع الوسطاء”، فيما أشار التقرير في هذا الصدد إلى أن لبنان طالب سابقاً بوساطة مشتركة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة معاً، فيما تريد إسرائيل في المقابل، وساطة أميركية فقط.(9)

إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول رسم الحدود البحرية بينهما، سلكت طريق الرحلات المكوكية، واجتازت مرحلة كبيرة، كان يقودها نائب وزير الخارجية الأميركية، ديفيد ساترفيلد، وسوف يستكملها السفير الأميركي، ديفيد شينكر. واعتبرت دراسة حديثة نشرها “معهد أبحاث الأمن القومي”، في جامعة تل أبيب، أن الموافقة اللبنانية على إجراء هذه المفاوضات جاءت في أعقاب موافقة حزب الله، وتساءلت ما إذا كان من شأن التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أن يشكل حافزاً بالنسبة للحزب من أجل الحفاظ على الهدوء على طول الحدود ولفترة طويلة، وما إذا سيكون بالإمكان، في أعقاب اتفاق، دراسة تعاون رباعي إسرائيلي – لبناني – قبرصي – مصري، وفق ما نقله موقع “عرب 48”.(10)

خطوط غاز لبنان.. إلى الجنوب أم الشمال؟

بدت الدراسة الإسرائيلية متفائلة بأنه سيكون بالإمكان، في حال التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول حدودهما البحرية، أن تضخ الدولتان الغاز عبر جهاز ضخ إقليمي من شرقي البحر المتوسط إلى أوروبا، بالإشتراك مع مصر وقبرص، وذلك بواسطة إستخدام منشآت تسييل الغاز، في مصر أو قبرص أو في كلتيهما، ومد أنبوب من شرقي البحر المتوسط إلى أوروبا، وأنبوب قصير نسبياً يرتبط بجهاز الأنابيب في تركيا. وأضافت الدراسة أن “التكلفة المرتفعة لكل واحدة من هذه البدائل تحتم على أية دولة في شرقي البحر المتوسط الموافقة على إستخدام مشترك لمنشآت ضخ الغاز من أجل تبرير الإستثمارات التي سيكون مصدرها من خارج المنطقة.”

وحسب الدراسة أيضاً، فإن “الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية هو خطوة إيجابية، لكنها ليست الوحيدة التي تسمح ببدء عمليات التنقيب واستخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها. وعلى الأرجح أن الغاز الذي سيتم العثور عليه في هذه المنطقة سيكون حقلاً تمتد حدوده إلى خارج المنطقة الحدودية التي سيتفق عليها. وإذا تم حل قضية ترسيم الحدود، ستضطر إسرائيل ولبنان إلى التوصل إلى اتفاق تقاسم الأرباح من إستخراج الغاز في هذه المنطقة، والذي قد يتأخر جراء الخلاف بين الجانبين. وبإمكان لبنان وإسرائيل الإمتناع عن تأخير ذلك إذا اتفقتا على إيداع حل تقني – اقتصادي لهذه القضية بأيدي الشركات التي لديها الإمتيازات في كلا جانبي خط الحدود المتفق عليه، فيما تحتفظان لنفسيهما بحق المصادقة على قرار الشركات.”(11)

في كل هذا البحث لم نتطرق إلى الشمال اللبناني، حيث ترتسم مشكلة كبيرة في الحدود البحرية على شاطئ النهر الكبير الشمالي بين سوريا ولبنان، وما تمرير تلزيم عقد صيانة لميناء طرابلس إلى الشركة الروسية سوى وضع قدم للشركات الروسية بالدخول إلى المنطقة ومحاولة التوسط بين الدولتين الشقيقتين. ولقد عبر الرئيس التنفيذي لأكبر شركات النفط الروسية “روسنفت”، إيغور سيتشين، بأن عقد تأهيل وتوسعة محطة تخزين منتجات نفطية في طرابلس شمال لبنان، لمدة 20 عاماً، وهو عقد بسيط مقارنة بإهتمامات الشركة ومشاريعها، له بعد يتعلق “بالتوجهات الإستراتيجية لتطوير الشركة” و”بتعزيز وجودها في المنطقة”، و”بتطوير التجارة الدولية للشركة”، وأنه يتطلع إلى “توسيع التعاون مع لبنان وتنفيذ عدد من المشاريع المحتملة الأخرى في قطاع النفط والغاز في هذا البلد”.(12)

يبدو أن هذا الموضوع مؤجل الآن في ظل الأحداث الجارية في الشقيقة سوريا، على أن يتم الإنتاج وتوزيعه وفق ما تتعهد به الشركة المنتجة بالتوافق بين البلدين، بطريقة مماثلة لما تقترحه أو تتوقعه الدراسة الإسرائيلية المشار اليها في متن البحث.

في الخلاصة..

هل من أحد يشكك أننا أدخلنا في أتون المنطقة، وليست الحلول مرتبطة بخطوط عبور الطاقة فقط، فالحال اليوم، كما يراه الباحث سقراط العلو، المركز الديمقراطي العربي، ينطلق من “تلك الحيرة العربية التي تشابه تماماً عصور الإنحطاط التي عاشتها الأمة بعد الغزو المغولي لبغداد وضعف الخلافة العباسية، حيث تنازعتها آنذاك مشروع فارسي (لم يغفر للعرب خطيئة فتح فارس) بلباس شيعي خلق دويلات شيعية في المنطقة، وعثمانيون يتربصون على الحدود، وصليبيون احتلوا بيت المقدس، ومماليك اشترتهم كل الأطراف لتستخدمهم.”

في العبور إلى المئوية الثانية لدولة لبنان الكبير، إذا ما بقيت إتفاقية “سايكس – بيكو” قيد التنفيذ وهذا شأن آخر يعالج في غير موضع، ننهي بتساؤلين:

التساؤل الأول: في ظل نظام العولمة (إقتصاد السوق) الذي يسود عالم اليوم ويوفر آحادية قطبية، ويمهد لعدم فاعلية السيادة الوطنية، وحتى الإقليمية (تحت ضغط العقوبات) وفي ظل سيطرة “البترودولار” على عالم الطاقة، هل سينعم لبنان بثروته الوطنية أم سيمثل إكتشاف واستثمار الغاز نقمة عليه؟ ولنا في العراق وليبيا وايران وفنزويللا ونيجيريا الدليل الواضح؟
التساؤل الثاني: ثلاثة مستجدات متفجرة ما زال من المبكر دراسة تداعياتها على سوريا ولبنان من حيث موقعهما الجيو- سياسي على خريطة شرايين النفط، وهي:
1. حادثة إنفجار، وأنا مصرٌّ على القول تفجير مرفأ بيروت وما تبعه من سلسلة انفجارات وتهديدات علنية من العدو لم تنته بعد.
2. التطبيع الخليجي، والسوداني قريباً، مع الكيان الإسرائيلي واعتماد تطوير مرفأ حيفا من قبل شركة أبو ظبي للموانئ.
3. الإستثمارات الصينية في شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية في إسرائيل والمبيعات العكسرية والأمنية الى الصين، برسم من يعول على الإتجاه شرقاً.

ومن دون هذا الإنبطاح العربي الرخيص أمام الكيان الصهيوني، لم نستطع إعادة تشغيل خط “التابلاين” أو خط الـ “آي.بي.سي” في الشمال، فهل سيسمح لنا بإستخراج ثروتنا من الغاز في هذا الوضع الجيو – سياسي المستجد ما لم نرضخ للإملاءات الأميركية تحديداً؟ وإذا تناسينا الثروة الوطنية من الغاز الطبيعي، هل سيبقى لبنان بلد العبور ما بين الشرق والغرب وبلد المصب لشرايين النفط والغاز؟

*خبير أمني وإستراتيجي وباحث أول في مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “إينغما” – لبنان.

المراجع:

1. موقع المبادرة اللبنانية للنفط والغا، على الرابط التالي:
https://bit.ly/3dctLsR
2. تحقيق فيفيان عقيقي، 13/4/2017، على الرابط التالي:
https://bit.ly/3llrdLP
3. ورشة عمل حول قطاع النفط والغاز في لبنان منتنظيم الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI، في 28 تشرين الثاني 2018.
4. مداخلة الوزير سيزار أبي خليل في ورشة العمل.
5. مداخلة النائب هنري الحلو في ورشة العمل 2018 .
6. لبنان يرد على ليبرمان حول الغاز البحري”، الميادين، 31 يناير/كانون الثاني 2018. على الرابط التالي:
https://goo.gl/TgkUjF
7. من مداخلة النائب نواف الموسوي في ورشة العمل حول “قطاع النفط والغاز في لبنان” منتنظيم الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
8. موقع قناة العالم السورية، 22/05/2020، على الرابط التالي:
https://bit.ly/33ypyfE
9. موقع روسيا اليوم، 19/09/2020، على الرابط التالي:
https://bit.ly/36yFU9T
10. لبنان يرد على ليبرمان حول الغاز البحري، مرجع سابق.
11. الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية. مرجع سابق.
12. وكالة أنترفاكس الروسية في 24/1/2019.