إن نشوء الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، أسهم بشكل كبير في إيجاد آليات تساعد في عملية بناء التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتطويره وتحديثه.
القانون الدولي الجنائي
إن هذا القانون يعد منظومة موحدة ومتكاملة تضم مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم العلاقات الحكومية البينية في مجال مكافحة الجريمة، وتاريخ العلاقات الدولية يشهد بشكل كبير على الدور الإيجابي والمركزي لمنظومة القانون الدولي العام ومساهمتها الفعالة في خلق جو دولي يسوده الأمن والإستقرار، وهذا ما ينعكس إيجاباً على نمو وتطور حياة الشعوب من خلال النشاط اليومي لحركة العلاقات الدولية.
لكن كل ذلك لا يعني إنتفاء المخالفات التي تعرف بـ “المخالفات الشرعية”، قد تكون من قبل شخص أو منظومة وأحياناً من دولة؛ بالتالي، يجب أن يتم تقييم المخالفة بهدف إيجاد تبيان صحيح من شأنه توفير حلول تضمن إيقاف المخالفة أو العقوبة عليها بغية الحفاظ على السلم والأمن الإجتماعي الدولي، لأن الشعوب تبقى المتضرر الأكبر من إرتكاب هذه المخالفات، ويعتبر العراق مثالاً حياً عن ذلك في تاريخنا المعاصر.
منظومة متكاملة
إن القانون الدولي الجنائي الجديد قدم حلاً معقولاً يمكن من خلاله تجنب وقوع المجتمعات والدول في حالات مأساوية من خلال تحديد التهم وتوجيهها للمعنيين بإرتكاب الجرم، كحالة مذكرة البحث والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية بحق القادة والمسؤولين القياديين في دولة ما والذين يعتبرون مسؤولين مسؤولية مباشرة عن إرتكاب جرائم جنائية تهدد السلام والمجتمعات الإنسانية.
فلقد وحَّد هذا القانون القواعد الخاصة التي تحدد بنية الجريمة مع القواعد الخاصة المعنية بتنظيم عمل المحاكم الجنائية الدولية والقواعد الخاصة التي تنظم التعاون الحكومي الدولي في مجال القضاء الجنائي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة، ممثلة بمجلس الأمن، تضطلع بدور مهم ومركزي في المساهمة بعملية تطوير وتحديث هذا القانون من خلال سلسلة من التوصيات والمقترحات ذات الشأن، على غرار الفقرة رقم /711/ من النظام الأساسي للأمم المتحدة المتعلقة بالخلافات الدولية، كوقوع فعل إعتداء على سبيل المثال، حيث أصدر مجلس الأمن توصيتين خاصتين بدولتي رواندا ويوغسلافيا تم على إثرهما إنشاء محكمتين خاصتين بهما.
أخيراً، إن جميع الوثائق الدولية الصادرة عن المؤتمرات الدولية بمكافحة الجريمة الدولية يتم إنجازها وإعدادها وبناؤها على أساس القوانين الوطنية، ومن هنا يتم تحديد مفهوم ومحتوى الجريمة في التشريعات الداخلية للدولة وذلك فيما يسمى بالقانون الجنائي للدولة.
*مستشار وكاتب – الكويت.
مصدر الصورة: الأمم المتحدة.
موضوع ذا صلة: الدلالة القانونية لتسجيل المعاهدات الدولية لدى الأمم المتحدة
