أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي، من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة، مشيراً إلى أن هذه “محاولات من تنظيم الإخوان للبقاء في المنطقة”، حيث أشار إلى أن تركيا “لا تزال ترسب مرتزقة إلى ليبيا”، مضيفاً أن الجيش الوطني الليبي رصد وصول بعضهم “إلا أن الأعداد قلت”، إذ تم رصد 5 سفن تحركت من أنقرة قرب المياه الإقليمية الليبية دون أن تدخلها.
عرقلة واضحة
بعد إنهيار ملتقى تونس للحوار الوطني الليبي وفشله لجهة إيجاد حل سياسي يتوافق وطموحات الشعب الليبي، وصلت الأمور إلى علانية ووضوح المشهد المُراد لليبيا من خلال جعل الإسلام السياسي واقعاً لا مفر منه، وجعل تنظيم “الإخوان المسلمين” جسماً أساسياً في “ليبيا الجديدة” تنفيذاً لأجندات غربية وأممية جُلّ إهتمامها إطالة أمد الأزمة الليبية أو القبول بالواقع الذي تريد.
فبعد أن فشل الملتقى، سارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى طرابلس وكأنها زيارة “مباركة” لهذا الفشل، ما يبين أن الأجندتين التركية والقطرية تعمل على إضفاء الشرعية على تنظيم “الإخوان المسلمين” من خلال دعمهم حتى بمسألة الشرعية الممنوحة لحكومة الوفاق التي ينضوي أغلب مسؤوليها تحت عباءة هذا التنظيم.
من هنا، إن إرسال المرتزقة ما بعد الملتقى يؤكد عودة الأمور إلى المربع الأول من الأحداث وإستئناف المعارك مجدداً، فلقد كان الأمل المرجو منه التوافق على الأسماء المقترحة من قبل الأمم المتحدة؛ بالتالي، توزيع الأدوار والسيطرة على مدينة سرت وجعلها عاصمة رديفة للعاصمة الأم طرابلس، وبذلك تكون أنقرة قد أطبقت على الهلال النفطي أي محور “سرت – الجفرة”، مما سيضعف حكومة الشرق لتصبح في موقف ضعيف بعد خسارتها لأهم المدن الحيوية التي تشكل عصب الإقتصاد الليبي، فضلاً عن أهميتها البحرية على البحر المتوسط.
أسلحة أم مساعدات
فيما يتعلق بوجود خمس سفن تركية على السواحل لا تعرف ماهية حمولتها، يعلل اللواء محجوب الذي الموضوع بأنه متعلق بعملية تبديل مع سفن تركية أخرى، إلا أن الوقائع الأخيرة تشير إلى وجود أمور خطيرة.
ففي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني (2020)، أوقفت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” سفينة الشحن “إم.في روزلين إي” التي ترفع العلم التركي والمتجهة إلى ميناء مصراته في إطار عملية “إيريني” الأوروبية التي تضمن الإمتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة. وعلى الرغم من إعتراض أنقرة، لكن يبدو أن هناك عرقلة أوروبية واضحة للتمدد التركي. وبدورها أنقرة ستلتزم بنقل المساعدات الإنسانية لا العسكرية في الوقت الحالي لتأمن الجانب الأوروبي من خلال إحتياطات وحذر أكثر على الأقل خلال الفترة الحالية.
من جهتها، إن عودة الأمور إلى ما كانت عليه تصب ضمن مصلحة تركيا لا سيما لجهة تنشيط تجارتها في بيع السلاح لحكومة الوفاق، وهو أمر متوقع بعد فشل ملتقى تونس الأخير.
أخيراً وعلى الصعيدين السياسي والإقتصادي، يبدو أن الوضع الليبي مهدد بالفشل، وها قد تحقق الشق الأول منه، لكن يبقى الرهان على الإتفاق النفطي، الذي يعتريه مشاحنات وفضائح وقعت بين رئيس الشركة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، حول إختفاء أكثر من 180 مليون دولار من عائدات النفط الليبي، ما يجعل هذا الإتفاق ورغم الجهود التي بذلت لأجل إنجاحه عرضة للفشل خاصة وأنه كان من أهم شروطه التوزيع العادل من بيع النفط.
ومع إختفاء ملايين الدولارات ودخول الولايات المتحدة على خط التستر على هذه الفضيحة، فهذا يؤكد أن ما وراء الستارة أحداث كثيرة من ملفات الفساد التي ستتبين تباعاً، لكن كل ذلك لن يلغي حقيقة فشل حل الأزمة الليبية وأن المستفيد الوحيد من هذا الفشل هي القوى الأجنبية المنخرطة في الأزمة، وفي مقدمتها تركيا والولايات المتحدة.
مصدر الصورة: الحدث.
موضوع ذا صلة: ليبيا بين الإعتدال والإخوان
