أدرج الإتحاد الأوروبي وزير الخارجية فيصل المقداد على قائمة العقوبات التي تستهدف الدولة السورية، وبذلك يرتفع عدد مسؤولي سوريا وحلفائها المعاقبين إلى 289، يضاف إليهم 70 كياناً.
ففي بيان صحفي لمجلس الإتحاد الأوروبي، أعلن فيه أنه “قرر إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سوريا، على ضوء تعيينه مؤخراً، وزيراً للشؤون الخارجية.”
السلاح الشهير
إن فرض العقوبات على سوريا دولة ومسؤولين ليس جديداً، فلطالما كانت العقوبات مفروضة عليها، حتى في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، حيث يعتبر العديد من المراقبين أن سياسة الإتحاد باتت تكشف عن تبعية واضحة وكبيرة للولايات المتحدة، يوماً بعد يوم، وتحقيقاً لمصالحها إذ أن توقيتها عادة ما يتزامن مع كل إنجاز سياسي أو ميداني.
وعلى الرغم مما أظهرته أحداث العقد الأخير من تضرر لدول الاتحاد جراء الإرهاب الذي قطع حدود الجغرافيا السورية ليتغلغل في أحشاء مدنه الكبرى ويصل إلى أبعد نقطة في الغرب الأوروبي، تشير بعض المصادر إلى أنه كان من الأجدى بالإتحاد الأوروبي أن يحد من هذه الظاهرة عبر التنسيق، أو تبادل المعلومات الإستخباراتية على أقل تقدير، مع سوريا خصوصاً بعد إنخراط أعداد كبيرة من الأوروبيين بين تلك التنظيمات الإرهابية.
من خلال بعض الجهات، يبدو أن فرض العقوبات على الشخصيات السورية هو محاولة لزيادة الضغط على سوريا. فبالأمس القريب، نقلت فرنسا عشرات الأطفال من أبناء الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون في الميدان السوري لكنها أبقت على ذويهم.
هذا الأمر يطرح تساؤلاً جديراً بالإهتمام: هل يشير ذلك إلى تورط الغرب، بطريقة أم أخرى، بنشر الإرهاب، أو على أقل تقدير الإبقاء عليه ضمن حدود الجغرافيتين السورية والعراقية؟
إزدواجية معايير؟!
خلال ثلاثة أسابيع، أغارت إسرائيل على مناطق متعددة من سوريا. وبصرف النظر عن النوايا والتبريرات الإسرائيلية المختلفة، لم تقم الولايات المتحدة أو أوروبا بإعلان موقف إستنكار أو شجب لا سيما وأنها تطال الشعب السوري فقط دون سواه.
من هنا، تشير بعض المصادر إلى أنه كان الأجدى بأوروبا فرض عقوبات على الأفعال الإسرائيلية بدلاً من فرض عقوبات على وزير الخارجية وغيره من المسؤولين السوريين، ويضيف المصدر “هذا ما يؤكد على فقدان الغرب لمصداقيته لا بل أكثر من ذلك، لقد فقد قراره وأصبح قراراً أمريكياً يتماهى مع المخطط الإسرائيلي للمنطقة.”
تمدد “مشروع”
سبق وأن هددت بروكسل، عشرات المرات، بفرض عقوبات على تركيا على خلفية الأزمة في شرق المتوسط. في مقابل ذلك، تشير الكثير من المعلومات إلى دور أنقرة المعروف، سواء في سوريا أو ليبيا أو حتى لشمال العراق الذي قصفته مرات عديدة، لكن الإتحاد لم يقم بأية ردة فعل تجاه حليفه “الناتوي”.
ليس هذا فحسب، فحلف شمال الأطلسي يعلن عن قلقه من التمدد الروسي، في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الحلف نفسه لم يتخوف من التمدد التركي، سواء في القوقاز وأفريقيا وحتى بعض دول الشرق الأوسط، وهو ما يظهر أيضاً إزدواجية رؤية الحلف.
في الخلاصة، يبدو أنه وعند تعارض المصالح مع المبادئ، يتم تغليب الأولى على الثانية. لذا، على الإتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم سياساته لا سيما في منطقة شرق المتوسط إذا ما كان حقاً يريد التخفيف من الدور التركي في هذه البقعة. فمن خلال قراءة المنطلق السياسي للإتحاد في هذا الشأن، يمكن القول بأن زيادة الضغط على سوريا ستكون “هدية” لأنقرة.
مصدر الصورة: UK Net.
موضوع ذا صلة: مرعي: إلغاء العقوبات الأوروبية شرط لإعادة العلاقات وإعادة الإعمار
