أحمد فؤاد

تحظى احتمالات المصالحة بين مصر وتركيا باهتمام سياسي وإعلامي متزايدينِ، رغم أن تضارب المصالح والسياسات الإقليمية المتعارضة بين الدولتين، لا يزالان يُشكلان عائقاً يحول دون استعادة العلاقات الطبيعية بينهما.

تُسلِّط هذه الورقة الضوء على مؤشرات مساعي مصالحة كهذه، لاسيما من قبل الجانب التركي، ودوافعه من ورائها، وحسابات الجانب المصري في المقابل، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقُّق المصالحة بين الطرفين، والسيناريوهات المحتملة لها.

أهم قضايا الخلاف

رغم أن التوتر ليس حالة استثنائية أو عارضة في تاريخ العلاقات المصرية – التركية، إلا أن طبيعة الخلافات التي طغت على علاقات البلدين في الأعوام الأخيرة، دفعت بها إلى منعطف هو الأخطر والأكثر حساسية، على خلفية القطيعة الدبلوماسية بينهما منذ العام 2013(1)، وتصاعُد احتمالات خوضهما مواجهة عسكرية مباشرة على الأراضي الليبية العام 2020(2)، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلدين على حدٍّ سواء.

ويمكن إيجاز أبرز نقاط الخلاف التي أفضت إلى زيادة التوتر في العلاقات المصرية-التركية، على النحو الآتي:

• إيواء تركيا، منذ العام 2013، للعديد من المصريين المنتمين أو المؤيدين لجماعة “الإخوان المسلمين” وتيارات الإسلام السياسي، رغم تورطهم في قضايا إرهاب أو تحريض على العنف في مصر، والسماح لهم بتأسيس قنوات فضائية انصب عملها على انتقاد السلطات المصرية وترويج الشائعات ضدها.
• رفْض السلطات المصرية التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا، بوجه خاص.(3)
• تبنِّي تركيا مشروعاً مغايراً للاتفاقيات المصرية اليونانية القبرصية لترسيم الحدود في البحر المتوسط، وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة، ومحاولات السلطات التركية استكشاف الغاز الطبيعي في مناطق صنَّفتها الاتفاقيات المذكورة مناطق قبرصية(4)، ويونانية خالصة.(5)

مؤشرات المصالحة

مع أن المؤشرات الراهنة على وجود مساعي تركية نحو المصالحة مع مصر قد لا تعدو عن كونها مجرد تحولات شكلية في السياسة التركية تجاه بعض الملفات ذات الصلة بالخلاف مع القاهرة، إلا أنها تبقى مؤشرات جديرة بالنظر. ومن أبرز التحولات التي وسمت توجهات السياسة التركية مؤخراً الآتي:

• إعلان تركيا صراحةً ورسمياً للمرة الأولى، 12 مارس/آذار 2021، استئنافها اتصالاتها مع مصر بهدف إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى طبيعته(6)، بعد أن خفضته السلطات المصرية بطرد السفير التركي من أراضيها، نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
• ممارسة السلطات التركية ضغوطاً على القنوات المعارضة للنظام المصري والداعمة لجماعة “الإخوان المسلمين”، مثل “الشرق” و”مكملين” و”وطن”، لوقف عرض حلقات بعض برامجهم السياسية، التي تُبث من تركيا، ابتداء من يوم 18 مارس/آذار 2021.(7) وبينما ذكر مسؤولون أتراك وبعض قيادات القنوات المعارضة مثل أيمن نور، المعارض المصري البارز والحليف المقرب لجماعة الإخوان ورئيس مجلس إدارة “الشرق”، أن الغرض من تلك الضغوط إظهار حرص السلطات التركية على التزام القنوات المعارضة بمواثيق الشرف الإعلامي(8)، وصفت الصفحات الرسمية لبعض العاملين في تلك القنوات التطورات الأخيرة بأنها تحولٌ في السياسة التركية ودعوة صريحة إلى توقُّف المعارضين المصريين الهاربين إلى تركيا عن انتقاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتدخل في الشأن المصري الداخلي.(9)

وفي الجانب الآخر، رحَّبت السلطات المصرية بالتحولات الأخيرة في السياسة التركية، لكن ذلك الترحيب جاء مشروطاً ومتحفظاً، إذ شددت الخارجية المصرية على ضرورة اقتران الأقوال الصادرة عن الساسة الأتراك بشأن فتح قنوات حوار مع مصر بأفعال تعبر عن تغيير حقيقي في سياسة تركيا(10)، ووصف المسؤولين المصريون مساعي أنقرة لإلزام القنوات المصرية المعارضة بمواثيق الشرف الإعلامي، بأنها مجرد بادرة طيبة تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلاف بين الدولتين، وأن هناك حاجة لفعل المزيد.(11)

دوافع المصالحة وحسابات الأطراف

1. الدوافع والحسابات التركية

لا يمكن فهم الدوافع التركية للتصالح مع مصر إلا في ضوء أزمة تركيا الاقتصادية التي أفقدتها 55% من صافي احتياطاتها الدولية، و54% من قيمة عملتها. ففي يناير/كانون الثاني 2020، تراجع صافي احتياطات تركيا إلى 13.5 مليار دولار(12)، بعد أن بلغ 29.99 مليار دولار العام 2017.(13) بينما انهارت قيمة الليرة التركية من 0.26 دولار، العام 2017، إلى 0.12 دولار، العام 2021.(14) وفي ضوء هذه الأزمة، تشكل فاتورة استيراد الطاقة (الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته)، والتي تبلغ حوالي 41 مليار دولار سنوياً(15)، عبئاً على الموازنة التركية.

ومن المؤكد إن الصراعات السياسية بين تركيا ودول البحر المتوسط، خاصة مصر وقبرص واليونان، قد حرمتها من استغلال احتياطات الغاز المحتملة لها في المتوسط، وبالتبعية حرمتها من تخفيض فاتورة استيرادها للطاقة وسط هذا الظرف الاقتصادي الحرج. فشركات النفط التركية، ذات الموارد والخبرة المحدودتين، لا تستطيع البحث عن شركاء عالميين لاستكشاف الغاز في المتوسط بسبب افتقار تركيا لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي تُعيّن منطقتها الاقتصادية الخالصة بدقة. ولا ترتبط تركيا مع أي من دول المتوسط باتفاقيات ترسيم باستثناء اتفاقية واحدة مع ليبيا شككت العديد من دول المتوسط والاتحاد الأوروبي في شرعيتها.(16)

ولم تقتصر تداعيات التوتر بين تركيا وجيرانها على حرمانها من استغلال اكتشافات الغاز المحتملة في المتوسط وحسب، بل ربما حرمتها بالفعل من الاستفادة من احتياطات الغاز المؤكدة في البحر الأسود. فلأسباب مسيسة أو موضوعية، عزفت شركات النفط العالمية عن إبرام أية شراكة مع شركة النفط التركية الحكومية “تباو” لتنمية حقل “تونا – 1″، المكتشف حديثاً في البحر الأسود، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ فبراير/شباط 2021.(17) وعزت الوكالة الاقتصادية العالمية والعديد من المراقبين ذلك العزوف إلى عدة أسباب، أبرزها ضغط الحكومات الغربية على شركات النفط العالمية لتأجيل أو تجميد أية شراكة مع تركيا لحين تعديل المسؤولين الأتراك سياساتهم العدائية تجاه قبرص واليونان في المتوسط.

وعلى هذا، يكتسب التصالح مع مصر أهمية اقتصادية خاصة لدى تركيا حتى لو لم يترتب عليه نمو على مستوى الاستثمارات التركية في مصر أو على مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، وتتمثل أهمية المصالحة بالنسبة لتركيا في الآتي:

• منْح السلطات التركية الفرصة لترويج تصالحها مع مصر باعتباره مقدمة لنهج تصالحي أعمّ في المتوسط أو تهدئة، على أقل تقدير، بحيث تُخفف الحكومات الغربية من ضغوطها على شركات النفط العالمية في اتجاه تجميد أي تعاون مع تركيا في حقول غاز البحر الأسود.
• تمهيد الطريق للسلطات التركية للتوصل إلى أول اتفاقية شرعية لترسيم حدودها البحرية مع مصر، بما يتيح لتركيا استكشاف الغاز بشكل شرعي للمرة الأولى في المتوسط. ويتوقف ذلك على مدى مرونة المسؤولين الأتراك في قبول اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي ارتبطت بها مصر بالفعل مع قبرص واليونان.

ومما يُرجِّح الرؤية السابقة في تحليل الدوافع التركية للتصالح مع مصر اقتران تهدئة المسؤولين الأتراك لنبرتهم المتشددة ضد مصر وإبرامها للاتفاقيات البحرية مع قبرص واليونان(18)، بالإعلان عن اكتشاف حقل “تونا – 1″، أغسطس/آب 2020(19)، وكأن تركيا تعي إن استكمال مشروعاتها في البحر الأسود مقترن إلى حد كبير بتوقفها عن تصعيد خلافاتها في المتوسط، وخاصة مع مصر.

2. حسابات مصر

رغم أن فتور القاهرة تجاه المساعي التركية، لا يزال قائماً، ويشترط إظهار تركيا بوادر عملية أكبر على جدية توجهها نحو المصالحة مع الدولة المصرية، إلا أن هناك حسابات لدى الجانب المصري قد تجعله أكثر انفتاحاً مع مرور الوقت أمام المساعي التركية، ونيل عدد من المكتسبات التي قد تنتج عن هذا التوجه، ومن أبرزها:

• إمكانية خلق مناخ أكثر جذباً لاستثمارات شركات النفط العالمية في البحر المتوسط، بوصفها شركاء للشركات المصرية في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي. ويأتي هذا نتيجة طبيعية لخفض التوتر بين مصر وتركيا، خاصة إذا اتسعت حالة التهدئة لتشمل تركيا واليونان وقبرص أيضاً. وتطور كهذا قد يدفع إلى تعجيل إنتاج مصر للغاز الطبيعي من بعض مكامن الهيدروكربون القبرصية في المتوسط، بموجب اتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون المبرمة بين السلطات المصرية والسلطات القبرصية، ديسمبر/كانون الأول 2013.(20) وكذلك إنجاز خط أنابيب الغاز الذي يربط الحقول القبرصية بمحطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية(21) دون عراقيل، على أن تتولى مصر لاحقاً تصدير ذلك الغاز إلى أوروبا مُسالاً، كجزء من مشروعها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.(22)
• تعزيز فُرص انحياز تركيا للمصالح المصرية في تصدير الغاز وتجاوز رفضها للمشروعات الموازية لمشروع تحول مصر لمركز إقليمي يصدر الغاز المسال لأوروبا، ومن أبرز تلك المشروعات خط غاز “إيست ميد”. ففي يناير/كانون الثاني 2020، وقعت إسرائيل وقبرص واليونان على مذكرة تفاهم على تأسيس ذلك الخط لربط حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية باليونان، التي ستتولى نقله إلى الأسواق الأوروبية عبر خطي غاز “أي.جي.بي”، ويربط اليونان ببلغاريا، و”بوسيدون”، ويربط اليونان بإيطاليا.(23) ويواجه هذا المشروع عدداً من العوائق، من بينها رفض تركيا له(24)، إذ من المفترض أن يمر “إيست ميد” عبر مساحات متنازع عليها بين تركيا وقبرص في المتوسط.
• حماية الأمن القومي المصري من عواقب تصاعد الأزمات الإقليمية التي تهدد بفتح جبهات إضافية ضده، بخلاف أزمته الممتدة حول مياه النيل على الجبهة الإثيوبية. فإذا أفرزت المصالحة المحتملة بين مصر وتركيا حلولاً تفضي إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا ولو بشكل تدريجي، فإن مصر ستتجنب الوقوع في فخ سيناريو خوض الصراع على جبهات متعددة كما حدث في يونيو/حزيران 2020، عندما تزامن إعلان إثيوبيا عن نيتها ملء خزان “سد النهضة”، دون التوصل إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان(25)، مع تلويح مصر بتنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا في حال تمدد نشاط الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا، إلى مدينتي سرت والجفرة.(26)
• وقف الدعم التركي للمعارضين المصريين الهاربين إلى تركيا، وعلى رأسهم قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي المتورطين في جرائم إرهاب أو تحريض على العنف في مصر. ويشمل توقف الدعم التركي وقف القنوات الفضائية المعادية للنظام المصري والداعمة للإخوان، وطرد أو تسليم المطلوبين في القضايا السابق ذكرها.

وفي ضوء هذه الدوافع والحسابات، إجمالاً، يُمكن استنتاج أهم محددات التفاوض بين الدولتين على التصالح، وتتمثل في: التوصل إلى اتفاقات مرضية للطرفين بشأن المتوسط، وانتهاء التدخل العسكري التركي في الدول العربية وخاصة ليبيا، وأخيراً وقف الدعم التركي لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي.

المعوقات

1. استقرار ترسيم الحدود البحرية في المتوسط على نحوٍ يتعارض مع الطموحات التركية

يبدو أنه من الصعب أن تتوصل مصر إلى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالأخذ في الاعتبار جموح الطموحات التركية في ما يخص الترسيم، وارتباط مصر باتفاقيات مع كل من قبرص واليونان. فتركيا تستهدف بسط سيطرتها على حوالي 145 ألف كلم مربع(27)، أي 6% من إجمالي مساحة المتوسط، بينها مساحات أقرَّت مصر بسيادة قبرص واليونان عليهما بالفعل، بحسب خريطة كشف عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.(28) كما تستهدف تركيا انتزاع اعتراف دول المتوسط بقبرص التركية وسيادتها على أجزاء من البحر، وهو ما يتنافى أيضاً مع اتفاقيات الترسيم بين مصر وقبرص واليونان. وفي ظل اعتراف الأمم المتحدة باتفاقية الترسيم بين مصر واليونان العام 2020(29)، وتحوُّل اتفاقيات الترسيم والشراكة في مكامن الهيدروكربون بين مصر وقبرص إلى أساس الشراكة في مشروع تصدير الغاز المسال لأوروبا، بات من المستبعد نشوء أي بواعث لدى مصر على إرضاء تركيا بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات.

وحتى مشروع “إيست ميد”، برغم احتماليات تمريره بمباركة تركيا كجزء من محاولاتها للتصالح مع إسرائيل، يصعب أن يكون بديلاً منافساً لمشروع الطاقة المصري لدرجة ترتضي معها مصر بتقديم تنازلات لصالح تركيا على حساب تحالفها مع قبرص أو اليونان؛ فثمة شكوك حول إمكانية تنفيذ ذلك المشروع(30)، إذ أخذ في الاعتبار تكلفته الباهظة، التي تتراوح ما بين 6 و7 مليار يورو(31)، وتعقُّد التضاريس اليونانية، وتفضيل الأسواق الأوروبية للغاز المسال.(32) وتمتلك مصر مجمعات إسالة غير مستغلة بينما تفتقر الدول المشاركة في “إيست ميد” للبنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز أو إلى فائض قدرات الإسالة اللازم لتغطية الطلب الأوروبي.

أما على الجانب التركي، فلم يعد من المتوقع أن تُخفِّض أنقرة من طموحاتها في ترسيم الحدود البحرية وما يترتب عليه من حجم احتياطات الغاز المتوقعة. إذ لم تتوصل السلطات التركية، حتى الآن، إلى بديل عن غاز المتوسط لتخفيض فاتورة استيرادها للطاقة. ولا تزال احتياطات غاز البحر الأسود، التي قدمتها وسائل الإعلام في وقت سابق كبديل عن غاز المتوسط، محل شك من حيث حجمها الفعلي وقابلية الإنتاج منها وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك.

2. الضغوط التي يمارسها رجال الأعمال الأتراك على السياسة التركية

اقترنت تدخلات تركيا العسكرية في الدول العربية بإعلانها عن نيتها المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا(33)، رغم الخلافات مع بعضٍ من أهم القوى الفاعلة في تلك الدول مثل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومجلس النواب والجيش الوطني الليبيين. ويصعب على تركيا الاستغناء عن وجودها العسكري في هذه الدول، حيث يشكل هذا الوجود ضغطاً على الحكومات أو القوى المعارضة لها لقبول مشاركة قطاع المقاولات التركي بنسب أكبر في مشروعات إعادة الإعمار، ويدعم أيضاً قدرة أنقرة على التفاوض بشأن الحصول على العديد من المكاسب الاقتصادية الأخرى مثل تنمية التبادل التجاري والتعاون في مجالات النفط. وربما يمارس قطاع المقاولات، صاحب النفوذ الاقتصادي الأقوى في تركيا، ضغوطاً على النظام التركي في حال فكَّر في الانسحاب أو تقليص وجوده العسكري في الدول العربية، وخاصة ليبيا، إرضاءً لمصر.

والجدير بالذكر أن قطاع المقاولات التركي يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصاد التركي، إذ يُسهم بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ويوظف أكثر من 1.5 مليون تركي(34)، أي حوالي 6% من إجمالي القوة العاملة التركية. وقد نفذت شركات المقاولات التركية مشروعات بقيمة 18 مليار دولار و14.4 مليار دولار خارج تركيا، خلال عامي 2019 و2020، ليبلغ إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع حول العالم، منذ العام 1972، حوالي 525 مشروع في 128 دولة بقيمة 418 مليار دولار.(35) وهو على الأرجح، أكبر القطاعات دفعاً للضرائب في تركيا، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي. وتزداد أهمية القطاع في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية لتركيا، وتراجع احتياطاتها من العملة الصعبة.

3. التداعيات الأوسع لقطع علاقات تركيا مع الإخوان

يُهدِّد طرد تركيا للمصريين المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” وجماعات الإسلام السياسي، أو ربما تسليمهم إلى مصر، خريطة التحالفات التركية في المنطقة، والتي ترسَّخت عبر سنوات عدة. فتركيا تجد نفسها دائماً محاطة بجيران لا تربطها بهم قومية أو لغة مشتركة، لذلك استبدلت تأسيس تحالفات مع الحكومات الوطنية والقومية بإنشاء تحالفات على أساس ديني مع القوى السياسية التي تُقدِّم الانتماءات الدينية على القومية والوطنية مثل الإخوان. ولترسيخ ذلك التحالف سمحت السلطات التركية بتحول تركيا إلى غرفة لعمليات الإخوان ضد نظام السيسي، الذي تمخضت عنه ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من استحقاقات انتخابية.

وربما اختار الإخوان تركيا لإظهار نظامها الاستعداد على اتخاذ مواقف أكثر حدة ضد النظام المصري مقارنة بأنظمة دول أوروبية استوطنها الإخوان منذ ستينيات القرن الماضي، مثل بريطانيا. ومن الأمثلة على المواقف الأكثر حدة التي أظهرتها تركيا، استضافتها شخصيات تورطت بشكل مباشر في جرائم إرهابية في مصر، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب الأمريكية مثل يحيى موسى، المنتمي للإخوان ومؤسس حركة حسم (الذراع المسلح للجماعة).(36) كما سمحت السلطات التركية بتأسيس محطات فضائية معادية للنظام المصري رغم كونها مجهولة التمويل حتى الآن كـ “الشرق” و”مكملين” و”وطن”. ورفضت الخارجية التركية، العام 2017، طلباً من الخارجية المصرية بتسليم قائمة من المصريين المتهمين في جرائم الإرهاب، وأغلبهم من المنتمين للإخوان والجماعة الإسلامية.(37) وحتى الآن، لم تُعلِن تركيا، ضمن مساعيها الأخيرة للتقارب مع مصر، عن نيتها تعديل أو إعادة النظر في ذلك الرفض.

السيناريوهات المحتملة

من الصعب الجزم بما ستؤول إليه المساعي التركية الراهنة للمصالحة مع مصر، ومع ذلك يُمكِن حصْر مآلاتها المحتملة في ثلاثة سيناريوهات أساسية، هي:

• السيناريو الأول، أن تكون المتغيرات الأخيرة في السياسة التركية ومساعيها للتقرب لمصر مجرد محاولة لجسِّ نبض ما يمكن أن تُقدمه القاهرة من تفاهمات مع أنقرة بشأن المتوسط. ومن غير المتوقع، وفقاً لهذا، أن تُفضي هذه المحاولة المحدودة الغاية إلى تحسُّن ملموس في العلاقات الثنائية، بما في ذلك عودة التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين.
• السيناريو الثاني، تطوُّر المساعي التركية من مرحلة جسِّ النَّبض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لإثبات حسن النوايا تجاه مصر. ومن المتوقع في هذا السيناريو أن تتراوح الإجراءات التركية تلك بين تقديم تنازلات شكلية والتدرُّج في إثبات حسن النية، ويندرج ضمن هذا مثلاً:

– التوقُّف عن استكشاف الغاز في المياه القبرصية واليونانية، باعتباره عملاً عدائياً من وجهة النظر المصرية، دون اعتراف صريح بسيادة قبرص أو اليونان على المساحات التي أقرَّتها لهم اتفاقيات الترسيم المبرمة بينهما وبين مصر. وبشكل موازي، قد تمضي تركيا في إبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع مصر، بحيث تتمكن من استكشاف الغاز في المساحات المواجهة للجرف القاري المصري، والتي لا تتطلب ترسيماً للحدود مع قبرص. كما ستمضي في محاولة الترويج لهذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من مساعي التهدئة في المتوسط، ولتتوقف السلطات الأوروبية في المقابل عن الضغط على شركات النفط العالمية لتجميد أو تعطيل أي شراكة مع تركيا في البحر الأسود.
– تقليص الوجود العسكري التركي في الدول العربية، وخاصة ليبيا، بشكل تدريجي، عن طريق الشروع في وقف العمليات العسكرية وسحب المرتزقة الموالين لأنقرة، وتضييق نطاق انتشار العسكريين والمستشارين الأتراك هناك، والحد من سياسة تسليح الأطراف الموالية لأنقرة في الغرب الليبي. وبالتوازي مع ذلك، ربما تسعى تركيا إلى إبرام أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الاقتصادية مع ليبيا وغيرها من الدول العربية.
– وقْف بث القنوات المصرية المعارضة نهائياً، أو طرد المنتمين والداعمين للإخوان دون تسليمهم إلى مصر.
– تسليم الشخصيات الأقل أهمية بين الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي، مع الأخذ في الاعتبار إن السلطات التركية قد تقرر تسليمهم جميعاً إذا ازدادت العلاقات توتراً بين الإخوان الهاربين إلى تركيا ومكتب التنظيم الدولي للإخوان، وفي حال كانت تركيا أحرص على علاقتها بالتنظيم الدولي. ففي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن مجلس شورى الإخوان، ومقره تركيا، عصيانه على إبراهيم منير، المرشد الحالي للإخوان ومدير مكتب تنظيمهم الدولي، وتمسُّكهم بمحمود عزت مرشداً للجماعة حتى بعد إلقاء القبض عليه على يد السلطات المصرية.(38) وفي هذا السيناريو قد تنقطع علاقة تركيا بإخوان مصر تحديداً، بينما تستمر صلاتها بباقي أذرع التنظيم في الدول العربية والأوروبية.. إلخ.

وفي حال تحقَّق هذا السيناريو، قد تقبل مصر إعادة العلاقات الدبلوماسية والتفاوض الحذر على تسوية الخلافات مع تركيا. وتتحدد قدرة كل طرف على حسم الصراعات، في هذا الطور التفاوضي، على مهارة المفاوضين وقدرة الأجهزة المعنية بملفات الخلاف في كل دولة على التنسيق واتخاذ القرارات السريعة والمرنة والحذرة لضمان تحقق الضغط على الطرف الآخر؛ كأن تُعطِّل مصر – على سبيل المثال – إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى طبيعته في مقابل تعجيل تركيا بالانسحاب من ليبيا، أو أن تتوقف عن إبرام اتفاقيات الترسيم مع الحكومة التركية إلى حين إطلاق مشروعات قبرصية ويونانية في المساحات المتنازع عليها مع أنقرة.

• السيناريو الثالث، وهو الأبعد عن التحقُّق، ويتمثل في اعتراف تركيا باتفاقيات الترسيم المبرمة بين مصر وقبرص واليونان، وإنهاء وجودها العسكري في ليبيا، وقطع جميع العلاقات مع الإخوان وتيارات الإسلام السياسي والسلفية الجهادية. ويفتقر هذا السيناريو إلى أي مؤشرات فعلية على إمكانية تحققه، ويتطلب توصُّل تركيا لبديل واعد لطموحاتها في شرق المتوسط، وتوفر القدرة لدى سلطاتها على خلق تحالفات بديلة لتحالفها مع التيارات الإسلامية.

الخلاصة والاستنتاجات

• من بين أبرز المؤشرات الراهنة على وجود مساعي تركية نحو المصالحة مع مصر؛ إعلان أنقرة صراحةً ورسمياً للمرة الأولى، استئناف اتصالاتها مع القاهرة بهدف إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى طبيعته، وممارسة السلطات التركية ضغوطاً على القنوات المُعارِضَة للنظام المصري، والداعمة لجماعة “الإخوان المسلمين” مثل “الشرق” و”مكملين” و”وطن”. ومع أن القاهرة رحبت بالتحولات الأخيرة في السياسة التركية، إلا أن ذلك جاء مشروطاً بضرورة اقتران الأقوال الصادرة عن الساسة الأتراك بشأن فتح قنوات حوار مع مصر بأفعال تعبر عن تغيير حقيقي في سياسة تركيا الإقليمية.
• تتمثل أهمية التصالح مع مصر بالنسبة لتركيا في كونه يمنحها الفرصة لترويجه باعتباره يمثل مقدمةً لنهج تصالحي أعمّ في المتوسط، يُفضي إلى تخفيف الضغوط الغربية على شركات النفط العالمية لتجميد أي تعاون مع تركيا في حقول غاز البحر الأسود. وكذلك تمهيد الطريق للتوصل إلى أول اتفاقية شرعية لترسيم حدود تركيا البحرية مع مصر، بما يتيح لأنقرة استكشاف الغاز بشكل شرعي للمرة الأولى في المتوسط.
• رغم أن فتور القاهرة تجاه المساعي التركية، لا يزال قائماً، إلا أن هناك حسابات لدى الجانب المصري قد تجعله أكثر انفتاحاً مع مرور الوقت أمام تلك المساعي، ونيل عدد من المكتسبات التي قد تنتج عن هذا التوجه، ومن أبرزها: إمكانية خلق مناخ أكثر جذباً لاستثمارات شركات النفط العالمية في البحر المتوسط، بوصفها شركاء للشركات المصرية في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي؛ وتعزيز فُرص انحياز تركيا للمصالح المصرية في تصدير الغاز وتجاوز رفضها للمشروعات الموازية لمشروع تحوّل مصر لمركز إقليمي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا؛ وحماية الأمن القومي المصري من عواقب تصاعد الأزمات الإقليمية التي تهدد بفتح جبهات إضافية ضده، تضعف قدرته على إدارة الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة ومياه النيل؛ ووقف الدعم التركي للمعارضين المصريين الهاربين إلى تركيا، وعلى رأسهم قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي المتورطين في جرائم إرهاب أو تحريض على العنف في مصر.
• أبرز المعوقات أمام حصول مصالحة تركية – مصرية في المدى القريب، هي: استقرار ترسيم الحدود البحرية في المتوسط على نحوٍ يتعارض مع الطموحات التركية، نظراً لارتباط مصر باتفاقيات مع كل من قبرص واليونان؛ والضغوط التي من المتوقع أن يمارسها قطاع الأعمال في تركيا، ولاسيما قطاع المقاولات، على النظام التركي في حال فكَّر في الانسحاب أو تقليص وجوده العسكري في الدول العربية، وخاصة ليبيا، إرضاءً لمصر؛ والتداعيات الأوسع لقطع علاقات تركيا مع الإخوان، وتهديدها خريطة التحالفات التركية في المنطقة، والتي ترسَّخت عبر سنوات عدة.
• مع أن المساعي التركية للتصالح مع مصر وإعادة العلاقات الطبيعية بينهما لم تتجاوز مرحلة جَسّ النَّبض حتى الآن، إلا أنها قد تتطور لاحقاً إلى خطوات أكثر جدية، وربما تُفضي إلى إعادة التمثيل الدبلوماسي بين أنقرة والقاهرة. رغم أنها، على الأرجح، لن تُنهي حالة الشد والجذب في علاقات الدولتين، نظراً لتضارب مصالحهما وتعارُض العديد من سياساتهما الإقليمية.

المراجع:

(1) أنظر:
“Egypt expels Turkish ambassador, Turkey retaliates”, Reuters, 23 November 2013. https://www.reuters.com/article/us-egypt-turkey-idUSBRE9AM03Y20131123
(2) أنظر:
“Egypt would intervene in Libya to maintain military status quo: FM”, Egypt Today, 13 September 2020. https://www.egypttoday.com/Article/1/91904/Egypt-would-intervene-in-Libya-to-maintain-military-status-quo
(3) أنظر:
“Egypt will not stand hands tied facing Turkey’s ambitions in Syria, Iraq, Libya: FM”, Al-Arabiya, 9 September 2020. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2020/09/09/Egypt-will-not-stand-hands-tied-facing-Turkey-s-ambitions-in-Syria-Iraq-Libya-FM (4) أنظر:
“Cyprus says Turkey’s latest gas drilling is proof of ‘expansionism’”, The National News, 21 April 2020. https://www.thenationalnews.com/world/europe/cyprus-says-turkey-s-latest-gas-drilling-is-proof-of-expansionism-1.1008649
(5) أنظر:
“Greece on alert as Turkey sends survey ship to disputed waters”, BBC, 10 August 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-53723984
(6) أنظر:
“Cavusolgu: Turkey and Egypt to resume diplomatic contacts”, Ahram Online, 12 March 2021. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/405876/World/Region/Cavusolgu-Turkey-and-Egypt-to-resume-diplomatic-co.aspx
(7) “تركيا توقف برامج سياسية مصرية في قنوات “الشرق” و”مكملين” و”وطن” المعارضة”، العربي الجديد، 19 مارس 2021. https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-13625
(8) “أيمن نور يرد على أنباء إغلاق قنوات معارضة لمصر في تركيا وترحيل معارضين مصريين”، سي إن إن، 19 مارس 2021. https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/03/19/egypt-turkey-tv-stations-ayman-nour
(9) “تهديد للمخالفين وعقوبات.. تركيا تقيّد فضائيات الإخوان”، العربية، 19 مارس 2021. https://bit.ly/3sP0M5d
(10) أنظر:
“Resuming relations with Turkey requires changes in Ankara’s policy: Egypt’s FM”, Egypt Today, 15 March 2021. https://www.egypttoday.com/Article/1/99698/Resuming-relations-with-Turkey-requires-changes-in-Ankara%E2%80%99s-policy-Egypt%E2%80%99s
(11) أنظر:
“Egypt welcomes Turkey’s ‘good gesture’ after it asks Egyptian opposition channels to reduce criticism”, Egypt Independent, 19 March 2021. https://egyptindependent.com/egypt-welcomes-turkeys-good-gesture-after-it-asks-egyptian-opposition-channels-to-reduce-criticism/
(12) أنظر:
“Turkey Slashes Dollar Sales to Energy Giant to Rebuild Reserves”, Bloomberg, 13 January 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/turkey-slashes-dollar-sales-to-energy-giant-to-rebuild-reserves
(13) أنظر:
“Turkey Central Bank’s Net Reserves Drop Below $30 Billion: Chart”, Bloomberg, 14 April 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-14/turkey-central-bank-s-net-reserves-drop-below-30-billion-chart
(14) أنظر:
“USD/TRY Rate”, Dollar FX. https://www.dollarfx.org/Turkish-Lira/2017-08-24
(15) أنظر:
“Turkey expects big drop in gas imports after Black Sea find: minister”, Reuters, 22 August 2020. https://www.reuters.com/article/us-turkey-energy-minister-idUSKBN25I0GK
(16) أنظر:
“Four Mediterranean countries call Turkey-GNA deals ‘void’”, Al-Jazeera, 9 January 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/1/9/four-mediterranean-countries-call-turkey-gna-deals-void
(17) أنظر:
“Turkey Oil Firm Weighs Partners for $3.2 Billion Gas Project”, Bloomberg, 8 February 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/turkish-energy-firm-weighs-partners-for-3-2-billion-gas-project
(18) “تركيا: مصر يمكنها لعب دور بناء في ليبيا.. ونرحب بوقف إطلاق النار”، جريدة المال، 21 أغسطس 2020. https://bit.ly/31IhLdD
(19) أنظر:
“Erdogan announces biggest Turkish gas find in Black Sea”, Reuters, 21 August 2020. https://www.reuters.com/article/us-turkey-energy-erdogan-idUSKBN25H1P4
(20) “مصر تقر اتفاقية تنمية خزانات الهيدروكربون مع قبرص”، الشرق الأوسط، 28 نوفمبر 2014. https://bit.ly/3rXKAgV
(21) أنظر:
“Egypt, Cyprus officials intensify talks over joint gas pipeline project”, Arab News, 1 September 2020. https://arab.news/mg3vx
(22) أنظر:
“Factbox: Egypt’s push to be east Mediterranean gas hub”, Reuters, 15 January 2020. https://www.reuters.com/article/us-egypt-israel-gas-factbox/factbox-egypts-push-to-be-east-mediterranean-gas-hub-idUSKBN1ZE1ON
(23) أنظر:
“Greece, Israel, Cyprus sign EastMed gas pipeline deal”, Reuters, 2 January 2020. https://www.reuters.com/article/us-greece-cyprus-israel-pipeline-idUSKBN1Z10R5
(24) أنظر:
“Ankara slams EastMed pipeline, opposes any gas project excluding Turkey”, Daily Sabah, 3 January 2020. https://www.dailysabah.com/diplomacy/2020/01/03/attempts-to-exclude-turkey-in-east-med-futile-foreign-ministry-says
(25) أنظر:
“Ethiopia to fill controversial Blue Nile dam despite protests from Egypt, Sudan”, France 24, 27 June 2020. https://www.france24.com/en/20200627-ethiopia-on-track-to-fill-controversial-dam-despite-dispute-with-egypt-sudan
(26) أنظر:
“Egyptian president says Libyan city Sirte a ‘red line'”, ABC News, 20 June 2020. https://abcnews.go.com/International/wireStory/egyptian-president-libyan-city-sirte-red-line-71362206
(27) أنظر:
“Turkish claims in EAST MED unveiled in maps”, Angelos Syrigos and Vassilis Nedos, Plymouth University Blog, 21 November 2018. http://blogs.plymouth.ac.uk/dcss/2018/11/21/turkish-claims-in-east-med-unveiled-in-maps/
(28) أنظر:
“Turkey never to allow harassment in E. Mediterranean”, Getty Images / Credit: Anadolu Agency Footage, 24 October 2018. https://www.gettyimages.ca/detail/video/turkish-defense-minister-hulusi-akar-speaks-at-the-news-footage/1058727098?adppopup=true
(29) أنظر:
“Egypt, Greece maritime demarcation deal posted on UN website”, Ahram Online, 24 December 2020. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/397498/Egypt/Politics-/Egypt,-Greece-maritime-demarcation-deal-posted-on-.aspx
(30) أنظر:
“Italian FM doubts EastMed pipeline project feasible”, Middle East Monitor, 18 January 2020. https://www.middleeastmonitor.com/20200118-italian-fm-doubts-eastmed-pipeline-project-feasible/
(31) أنظر:
“EastMed Pipeline: The Mediterranean Mega-Project That Will Change Europe’s Energy Map Forever”, Greek Reporter, 23 December 2019. https://greekreporter.com/2019/12/23/eastmed-pipeline-the-mediterranean-mega-project-that-will-change-europes-energy-map-forever/
(32)”5 معلومات ترد على «أكاذيب الإخوان» بشأن تحول مصر لـ«مركز طاقة»”، جريدة الوطن المصرية، 28 ديسمبر 2020. https://www.elwatannews.com/news/details/5179778
(33) أنظر:
“Turkey ready for fast reconstruction in conflict-torn Libya, official says”, Reuters, 19 June 2020. https://www.reuters.com/article/turkey-libya-security-idUSL8N2DW37O
(34) أنظر:
“Construction industry in Turkey: facts and figures”, Novron Construction Agency Website, 3 July 2020. http://novron.com/construction-industry-in-turkey-facts-and-figures/
(35) “بقيمة فاقت 418 مليار دولار.. تعرف على مشاريع المقاولات التركية بالخارج”، الجزيرة، 19 يناير 2021. https://cutt.ly/HxDAhGq
(36) أنظر:
“US Department of State designates HASM as ‘Foreign Terrorist Organization’”, Egypt Today, 15 January 2021. https://www.egypttoday.com/Article/1/96467/US-Department-of-State-designates-HASM-as-%E2%80%98Foreign-Terrorist-Organization%E2%80%99
(37) “قطر وتركيا تبلغان مصر رفضهما تسليم 53 من قيادات الإخوان وعناصر التنظيم”، اليوم السابع، 22 مارس 2017. http://www.youm7.com/3156109
(38) “موقع العربي الحديث: مجلس شورى الإخوان يعلن تبرؤ الجماعة من إبراهيم منير.. “الإخوان” تتهم المرشد الجديد بالانحراف عن مبادئ حسن البنا وتؤكد دور محمود عزت في قيادة الجماعة.. مستندات”، اليوم السابع، 23 سبتمبر 2020. http://www.youm7.com/4990158

المصدر: مركز الإمارات للسياسات.

مصدر الصور: الجزيرة – ميدل إيست أونلان – أرشيف سيتا.

موضوع ذا صلة: إرهاصات أزمة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية في المتوسط: مصر وقبرص من ناحية وتركيا من ناحية