المرتزقة وأسرى الحرب وفق قواعد القانون الدولي

لا شك بأن المرتزقة لعبت دوراً في الصراعات المنتشرة حول العالم خاصة في العقد الأخير، وبعد “الربيع العربي” تحديداً، الأمر الذي يدفع لإنشاء تعريف واضح حول المرتزقة وما هو دورهم، وطرق استخدامهم.

من هو المرتزق؟

المرتزق هو الشخص الذي يتم استئجاره ويُستقدم من أجل استخدامه في العمليات الحربية بهدف الحصول على أجر مادي، وهو الشخص الذي لا يُعتبر من مواطني الدولة المحاربة ولا يقيم على أراضيها بشكل دائم؛ وبالتالي، لا يمكن اعتبار هؤلاء عناصر من أفراد التشكيلات الأساسية في القوات المسلحة العسكرية لطرفي النزاع المتحاربين، لكن من الضرورة أن نميز بين المرتزقة الذين يهدفون الحصول على أجر مادي مقابل أشخاص يمكنهم الاشتراك في العمليات الحربية على أسس منها “التعاطف والشعور السياسي أو على أساس العقيدة الاجتماعية والدينية”.

إذاً، إن القيام باستخدام مرتزقة في الصراعات الدولية يشكل أمراً خطيراً؛ وبالتالي، تم الإعلان عن الاتفاقية الدولية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول تحريم واستخدام، أو تمويل أو القيام بتدريب المرتزقة.

وفقاً لهذه المعاهدة، فإن القيام بتنظيم عملية استخدام المرتزقة تعتبر جريمة خطيرة جداً تهدد أمن جميع الدول ومصالحها دون استثناء، ما يعني أن جميع الدول المشاركة في هذه الاتفاقية الدولية يجب أن تلتزم بتحويل مجموعة الأفراد المرتزقة إلى القضاء العسكري أو العمل فوراً إلى إعادته إلى بلده.

في المعتقلات

إن إلزامية التعامل مع أسرى الحرب تسري على الدولة التي قامت بفعل الأسر ولا يمكن أن تسري الإلزامية على جهة معينة من إدارات الدولة المشتركة؛ وفي حال ارتكبت أية مخالفات تعارض القواعد الخاصة بالأسر، والمثبتة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فإن الدولة المخالفة يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية بتهمة ارتكاب أي جرم بحق الأسرى العسكريين.

على سبيل المثال، الجندي الأسير الذي يقوم بتأدية واجبه الوطني ليس مجرماً ومن المفترض التعامل معه إنسانياً وحضارياً، وإن أي تعامل بفعل أو من غير فعل إنساني مع الأسير وبشكل قد يؤدي في النهاية إلى موته أو التسبب في خسارته لصحته يعتبر فعلاً إجرامياً، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى، يحظر ويمنع إجراء أية تجارب طبية على الجرحى، ويتوجب على الدولة الآسرة أن تحمي الأسير من السكان المحليين ومن الضروري بعد اعتقال الأسير أن يتم نقله وبشكل سريع من مكان الحجز إلى المكان الخاص بالأسرى، بالإضافة إلى وجود مسالة غاية في الأهمية وهي مراعاة وتراتبية الرُتب العسكرية أيضاً.

أما في حالات الاستجواب، من الممكن أن يتم ذلك بشكل ودي في حال وافق الأسير على الكلام، ومن المعروف بأن معسكرات الاعتقال والخاصة بالأسرى يجب أن تقاد من قبل الضباط الذين يجب أن يقوموا على الخدمة الفعلية. كما يحق الأسرى اختيار مندوبين خاصين عنهم وذلك بهدف أن تمثيلهم والنيابة عنهم بعملية مراقبة ظروف معيشتهم داخل المعتقل لأجل إقامة تواصل مع إدارة المعتقل.

هنا، من الضروري التأكيد على أن أسرى الحرب يجب أن تلبى معظم احتياجاتهم الخاصة والضرورية مثل الألبسة والطعام وتقديم مختلف الخدمات الطبية، مع الإشارة إلى أنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسير في أية أعمال حربية.

أخيراً، إن القانون الإنساني الدولي يجب أن يحث جميع الأطراف المتحاربة على ضرورة إقامة مناطق آمنة ومناطق لتقديم العلاج وفقاً للاتفاق الذي يعقد عادةً بين جميع الأطراف عبر وسيط حيادي كمنظمة الصليب الأحمر الدولية.

مصدر الصورة: VOX.

موضوع ذا صلة: الربيع الافريقي: القيادة والمرتزقة