إن التاريخ الطويل للبشرية مليء بالحروب المدمرة، وما زال يشهد على قيام هذه الحروب التي ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء من الناس حول العالم، ونتيجة لتطور الحياة وازدهار الحضارة الإنسانية، انصب تفكير الكثير من الفلاسفة وعلماء القانون حول إمكانية إيجاد ضوابط وقواعد دولية تساعد على الحد والتخفيف من وطأة هذه الحروب قدر الإمكان.
كما انصب اهتمام هؤلاء إلى محاولة إزالة كل المسببات التي من الممكن أن تكون سبباً لوقوع مثل هذه الحروب المدمرة، في ضوء تفعيل القانون الإنساني الدولي من خلال تهيئة الظروف الممكنة لتطبيق قواعده أثناء قيام الحروب.
بالتالي، إن القانون الإنساني الدولي يعد فرعاً مهماً من فروع القانون الدولي العام الذي تقع على عاتقه عملية التخفيف من وطأة ويلات الحروب، وذلك بطريقة العمل على توفير إمكانية عدم السماح للوسائل والدوافع المؤدية لإقامة الحروب بأن تتواجد والعمل بشكل فعال من أجل حماية ضحايا الحرب، وإذا ما عدنا إلى الوراء، فإننا نجد القانون الدولي قد نشأ من قانون الحرب.
كما أن مجموعة القواعد الخاصة بقيام الحروب هي قواعد غير قابلة للتنفيذ في كثير من الأحيان ولأسباب كثيرة، بالتالي، إن إعلان قانون النظام الأساسي للأمم المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كان قد أسهم وبشكل كبير في عملية تطوير قانون الحرب وتحديثه، إذ أن المنظمة الدولية كانت قد قامت بتثبيت حالة قيام الحرب في خانة العمل غير القانوني أو الشرعي إلا في الحالات الاستثنائية، أي في حالة الدفاع عن النفس، وعلى هذا فإن قانون النظام الأساسي للأمم المتحدة يلزم جميع الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة العمل والمساعدة على تثبيت الأمن والاستقرار والسلام الدولي.
وبالنظر إلى الواقع الحقيقي للعلاقات الدولية، نجد ما يسمى بحق المتحاربين وحق الحياد لمختلف الأطراف، بالتالي، إن القانون الإنساني الدولي قد تطور بشكل عرفي، هذا التطور قد أسهم بشكل كبير في تحديد بنية الجريمة، نتيجة تجربة دولية وعملية كبيرة تم على اساسها تحديد مجموعة من الجرائم المرتكبة ضد السلام والأمن الإنساني، ولعل الأهمية الكبيرة كانت موجهة للتأكيد بضرورة العمل على حماية ضحايا الحرب.
مصدر الصورة: سبوتنيك.
موضوع ذا صلة: الأمن الاقتصادي الدولي
مستشار قانوني – الكويت
