تحدي الفوضوية وبناء سياسة عالمية

أصبحت المدرسة المهيمنة في دراسة العلاقات الدولية ضمن الدوائر الأكاديمية (الجامعات)، كذلك في العمل الأكثر توجهاً سياسياً عند محللي الدفاع والتكتيكيين العسكريين وراسمي السياسيات الخارجية.

وبأشكال مختلفة، يبدو أن الواقعية تمثل وجهة نظر مباشرة عن السياسات الدولية، إذ انها تتسق بدقة مع المنافسات العالمية الموجودة بين الدول والتي تملأ صفحات الصحف العالمية ومحطات التلفزة، وكان من أبرز الانتقادات التي وجهت للواقعية، هي أنها نظرية تركز على دور الدولة المحوري لدرجة أنها أغفلت دور مجموعة كاملة من المنظمات المختلفة في تحدي وجود الفوضوية، بالتالي، فإن التركيز سيكون على الأهمية المتزايدة لمجموعة ما يسمى بـ “اللاعبين من غير الدول”، أو “لاعبين عبر الدول”، مثل الشركات متعددة الجنسيات أو المنظمات غير الحكومية، في العلاقات الدولية.

هذه الأهمية لهذه الفئات أصبحت ذات تأثير متزايد في السياسات الدولية مثل مواضع الاقتصاد والتجارة والمواضيع البيئية وحقوق الإنسان والعديد من القضايا الأخرى، إضافة إلى ذلك، غالباً ما أدى ظهور هذه القضايا على جدول أعمال السياسات الدولية إلى تلاشي الفرق التقليدي بين السياسات المحلية والسياسيان الدولية، او (السياسات العليا والسياسات الدنيا).

من هنا، إن دور اللاعبين من غير الدول يساعد في العلاقات الدولية على تعزيز نقد الواقعية الذي تطور، بالتالي، إن التصور بأن الدول كانت موجودة دائماً وأن هذه الدول ذات سيادة ولها حدود جغرافية محددة وهي لاعبة عقلانية، نوع من المثالية النادرة، فالدول لم تكن أبداً الوحدات الأساسية والوحيدة للتنظيم السياسي، ونادراً ما كان لها سيطرة تامة على ما تعتبره أراضيها، إذ أن فكرة الفعل العقلاني خاضعة لكثير من عوامل التقييد لدرجة أنها تصبح عديمة الفائدة كمفهوم له أي قيمة تحليلية.

أما مصطلح اللاعب – اللادولة فقد استخدم بوصفه عبارة شاملة للدلالة على عدد وفير من المنظمات المختلفة النشطة حالياً ضمن السياسة الدولية، لكن في بعض الأحيان إن مصطلح اللاعب – اللادولة قد يؤدي إلى الإرباك إذ قد لا تكون بعض المنظمات المحددة مستقلة عن الدول، في حين أن المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة على سبيل المثال، هي منظمات لديها عضوية مؤلفة من الدول وتهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول بطريقة ما.

ويقترح البعض على سبيل المثال أن المنظمات المؤلفة من عضوية الدول كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تُسمى منظمات “فوق الدولة” لأن الدول ما زالت وحدات البناء التي تبنى منها هذه المنظمات.

مصدر الصورة: فرانس 24.

موضوع ذا صلة: قانون الأمن الدولي: المبادئ الأساسية والأهداف الخاصة