إن من أهم المواصفات الاساسية للقانون الدولي الحديث هو احتواؤه على مجمموعة من القواعد الأمرة أو القانون الآمر، إذ من الثابت أن هذه القواعد تمتلك قوة حقوقية خاصة تميزها عن القواعد الأخرى.
ومن مواصفات القوة الحقوقية أنها لا تسمح بإمكانية عدم التقيد بهذه القواعد في العلاقات المتبادلة القائمة فيما بين الدول حتى لو توفر وجود اتفاق مشترك فيما بين هذه الدول، بالتالي، إن وقوع أية مخالفة لهذه القواعد عن طريق التعاقد أو بشكل عرفي يُعتبر إجراءً وعملاً غير صحيح لا بل لاغياً.
وبالنظر إلى بعض الدراسات القانونية نجد أن بعض الفقهاء بعتقدون بأن القانون الآمر ظاهرة جديدة، لكن الاعتقاد السائد بأن الحقيقة ليست كما ذهب العديد من هؤلاء الفقهاءن حيث أن تاريخ العلاقات الدولية القديم لم يكن لينجح لولا توفر إمكانية التنظيم بشكل آمر، حيث أنه كان قد حدد آلية بناء القواعد فقط عبر توقيع الاتفاقيات أب (العنصر التوافقي)، أيضاً هناك العنصر الآمر أيضاً في المبدأ القديم من العلاقات الدولية (بضرورة احترام الاتفاق) والذي دون مراعاته لا وجود للقانون الدولي حتى يومنا هذا.
ومثال ذلك على توفر القواعد الآمرة في القانون القديم والذي كان واضحاً من خلال تحريم القرصنة ومنعها أو الاتجار بالرق وفرض بعض القواعد في إدارة العمليات الحربية.
أما الشكل الحالي في القانون الدولي الحديث نجد ظهور وتشكل مجموعة كبيرة من القواعد الآمرة التي تحدد الصفات الخاصة بالقانون الدولي (أهدافه ومبادئه ومضمونه الأساسي)، أيضاً في الأيام هذه يوجد اعتراف كامل ورسمي وجماعي بوجود هذه القواعد الآمرة في منظومة القانون الدولي، أما الشرط الأساسي لقيام القانون الآمر كان مثبتاً من قبل النظام الأساسي للأمم المتحدة، والذي كان قد حدد ووضع الأساس السليم لقيام الاستقرار العالمي الجديد، وجعله هدفه ومبدأه وحدد أيضاً المبادئ والأهداف الضرورية لقيام ذلك الأمر.
بحيث أصبح من غير المألوف عدم توفر تحديد للضوابط الخاصة بحرية إنشاء المعاهدات، كما أن النظام الأساسي للأمم المتحدة كان قد وطد خصوصية القوة المنبثقة عنها الالتزامات، والخطوة الأخرى كانت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام (1969) التي كانت قد وطدت للمرة الأولى من خلال القانون نظرية القواعد الآمرة.
مصدر الصورة: أرشف سيتا.
موضوع ذا صلة: الفكر السياسي والقانون الدولي
مستشار قانوني – الكويت
