مجد إبراهيم كاسوحة*

أسئلة عديدة يجب طرحها اليوم، أولها هل ما حدث في بيروت كان محض حادث ناتج عن الإهمال أدى إلى هذه النتيجة الرعناء؟ لا نعلم! هل حصار سوريا، رمز العروبة والمُدافع الأول عن القضية الفلسطينية، هو من أجل تحرير الشعب السوري؟ وإذا كان كذلك كما تدعي مجاميع حكومية من أوروبا إلى أمريكا، مِن مَن هذا التحرير؟ من حكومة شرعية منتخبة؟ من برلمان منتخب؟ من جيش وطني قدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على وحدة أرض سوريا المُقدسة؟ من قيادة انكسرت عند حكمتها وصمودها ودهائها العسكري والسياسي وتحركاتها الجيو – سياسية أعتى المؤامرات؟ مِن مَن إذاً؟ أسئلة عديدة.

مخطط ممنهج

حينما ننظر إلى المنطقة والعالم من منطلق شامل، نرى ما لا نستطيع رؤيته من زاوية واحدة كما يريدون لنا أن نرى. لذلك، لا أستطيع الجزم أن ما حصل في ميناء بيروت كان حادثاً عرضياً، ولكننا قد نحصل على الإجابة من خلال البحث التالي.

لنبدأ منذ الأحداث السورية. ماذا فعلت وإلى أين وصلت وما الذي نُعاني منه اليوم، آثارها ومدى تأثيرها على المنطقة والعالم؟ بدأت القصة لدى بعض “السذَّج” المسيّرين كقطعان عبر قنوات العولمة التي تُدار من مكان واحد في العالم ما يزال المصدر مجهولاً بالنسبة لي إلى يومنا هذا.

ولكن عند النظر للأمر بالمُطلق، نلاحظ أن كُل ما يدور يخدم الكيان الصهيوني. يا لها من صُدف عظيمة. بدأت الإنكسارات العربية من مصر، وسار الأمر كما خططوا له وتم تسليم “الإخوان المسلمين” الحُكم فيها كما كان مُتفق مع تركيا “الأردوغانية”. وبعد مدة بسيطة، بدأت السلطات الغربية تفقد السيطرة على الإخوان المصريين، وتحولوا من فئة أليفة إلى فئة بدأت بالإستشراس والتمرُد على سادتها في الغرب المُتصهين. هو شذوذ بسيط عن مُخطط عائم لا احد يعلم إلى أين سيصل. لنرى الأمر بعد انقلاب الجيش ومن استلم وهل كان كُل ذلك أيضاً بمحض الصدف؟ لنقل إننا لا نعلم ونتابع البحث والتقصي بما حدث وما الذي سوف يحدث بمصر والمنطقة، ولنرى الأمر بطريقة أوضح. هل تقسيم ليبيا إلى دويلات سيخدم مُخططتهم؟ ماذا يحدث ولماذا كان هنالك هجوم غربي بربري على ليبيا؟ في تونس ما الذي حدث ومن الذي قاد التغيير وما التأثيرات الحالية وهل لها عواقب مُستقبلية؟

فعندما بدأت الحرب على سوريا البلد العربي الصامد، وأُصر على كلمة الصامد رغم جميع المخاطر وعظيم التحديات التي مر وما زال يتابع بها، نرى كيف بدأت الرواية بإستخدام الشعب وتوظيفه ضمن مُخطط صهيوني طويل المدى بعيد التأثير يُضعف إرادة اهل سوريا ويقوم على تدمير المقاومة اللبنانية من خلال خنقها ومحاصرتها تباعاً. ولكن الحكمة والفقه هما سمة رئيسية بإدارة الأزمة السورية حتى يومنا هذا. ما حصل، كان لعبة وألعوبة أمريكية متعددة الأوجه للسيطرة التامة على شرق المتوسط. إنها سورية يا سادة وليست ليبيا ولا العراق رغم كل الشدائد والمحن.

إتفاقيات مريبة

وبعد بدء الأزمة وتطور مراحلها، نرى تغيير متعدد المستويات على مستوى المنطقة. ما حدث من إتفاقيات إقتصادية وعسكرية مُتغيرة، هي إتفاقات مثيرة للريبة والشك. ففي مارس/آذار 2013، وتحت تأثير وطأة وقوة مجاميع تنظيم “داعش”، الذراع الأمريكي – الصهيوني الحصين في المنطقة، حصل الكثير من الأحداث ومنها إبرام إتفاقية اقتصادية بين إقليم كردستان العراق وتركيا الإخوانية، على مدى 50 عاماً بدءاً من 25 مارس/آذار 2013، وقعها الجانب الكردي نيجيرفان البارزاني، الرئيس السابق لحكومة الإقليم، ورجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا وقتها، اللذين وقعاها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، بينما الخطوط العريضة تم تنسيقها في العام 2012. وفي يونيو/حزيران 2014، كشف البارزاني لبرلمان كردستان بأنهم وقع إتفاقية لإستثمار الطاقة مدتها 50 عامأ مع تركيا، على أن يراعى التمديد في حال إقتضى الأمر ذلك.

هذه الإتفاقية غير معلنة، إن لم نقل سرية، سرب منها عدداً من البنود، عبر وكالة “رويترز” وغيرها من الوكالات. بحسب ما سرب، تعتبر مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، لكنها شرعية بنظر الغرب والصهاينة رغم أن الإتفاق المقترن بها تم دون موافقة الحكومة العراقية المركزية.

وفي 22 مايو/أيار 2014 ولأول مرة، تم بيع نفط الإقليم عبر ميناء جهان التركي، في حين كان أول مشترٍ هو الكيان الصهيوني الغاصب، وقد تم إيصال النفط بالسفن إلى ميناء المجدل الفلسطيني المغتصب، أي عسقلان، على حدود غزة.

إلى الآن، لم يكشف النقاب عن مضمون كامل الإتفاقية. لكن من الواضح، أن الإشراف على الأنابيب ونقل النفط وبيع الغاز وآلية التعامل مع مبيعات وواردات النفط وملكية الحقول سيكون في عهدة شركة الطاقة التركية. وما نراه اليوم من “جنون” تركي يظْهر كلما بات التحرك السوري وشيكاً لتحرير الأراضي السورية، في الشمال والشمال الشرقي، يبرهن على مدى التأثير ذلك على الإنهيارات الاقتصادية للدولة التركية.

وبمتابعة لبنود الإتفاقية، نرى أنه في قسم منها تنشط شركة الطاقة التركية الحكومية – TSTC في 13 قاطعاً للنفط حيث تعمل مع شركة إيكسون موبيل الأمريكية العملاقة في شمال العراق. أيضاً، إن ستكون الشركة التركية مالك لغالبية الأسهم في سبع قطاعات النفط للإقليم، وهي بلكانه وجبل قند وعربت وجومان وهندرين وخورماله وخَلَكان. بالتالي، إن مد أنابيب النفط إلى ميناء جهان التركي، الذي كان ينقل لسنوات نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية، هو جزء من مضمون الإتفاقية حيث قال آشتي هورامي، وزير الطاقة والثروات الطبيعية السابق في حكومة إقليم كُردستان السابقة، بأنه تصدير النفط سيصل حتى العام 2015 إلى مليون برميل/يومياً.

عائدات النفط.. مركزها ومصيرها

تجمع عائدات النفط تجمع في بنك هالك، في إسطنبول ويعود للحكومة التركية، الذي بدوره يخصم حصته منها، وما تبقى يرسل إلى حكومة إقليم كردستان. وبحسب الإتفاقية أيضاً، لأنقرة حق التقدم بتصدير نفط حكومة الإقليم ضمن الإطار الذي تم تعيينه، والنفط المتبقي في ميناء جهان سيباع في الأسواق العالمية، حيث أن تركيا بإمكانها إستيراد النفط بسعر مُخفض.

أما فيما يخص غاز الأقليم، فبإمكان تركيا شراء 20 مليار متر(3) سنوياً منه عبر خط غاز جديد بسعر أقل مما تشتريه من إيران وأذربيجان وروسيا، ما يعني خفض الكمية المشتراة أيضاً من نيجيريا والجزائر.

أما عن سبب عقد الإتفاقية، فلقد رد حكام الإقليم كردستان سبب بيع النفط والطاقة بهذا الشكل المستقل إلى ضرورة وجود مورد مالي للإقليم يكرس سيادته ويجعل قراره مستقلاً، حيث أطلقوا عليه عبارة “الإقتصاد المستقل”، معتبرين أنه مكسب جيد وكبير.

لكن السؤال المحوري هنا: هل سيجلب تصدير النفط الرخاء لشعب الشمال العراقي المتمثل بإقليم كردستان؟

يبدو بأن الإقليم قد أدار ظهره لبغداد صوب أنقرة. وفي هذا الشان، أعلنت بغداد سريعاً أن الإتفاقية غير قانونية، وأرجأت السبب الى أن بيع النفط بشكل مستقل هو من حق الحكومة الفدرالية وعن طريق شركة “سومو” فقط.

بالتالي، إن قيام الإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة جعلها تقطع الميزانية والرواتب عن الإقليم في العام 2014، في جين عجزت حكومته عن تأمين الرواتب، وأصبح وضع الموظفين والمواطنين في حالة صعبة، حيث قدرت الأموال بأكثر من 17 مليار دولار لدى الحكومة.

ترتيبات أمنية

أيضاً، إن مضمون الإتفاقية لا يتعلق بتصدير وبيع النفط فقط بل يتخطى ذلك بكثير حيث أن بعضاً من جوانبها يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية، لذا تم إبقاء مضمون الإتفاق سرياً إلى يومنا هذا. ولقد مضت سبع سنوات على إبرامها وتبقى منها 43 عاماً على أمل أن تنشر بقية بنودها عما قريب، فغالبية المعلومات عنها تم استيقاؤها من وكالة “رويترز” و”منظمة المجلس السياسي للشرق الأوسط”، وهي منظمة أمريكية غير رسمية تُعنى بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

من هنا، يمكن القول بأن ما ذكرناه عن تلك الإتفاقية المشتركة يعد جريمة منظمة محضة تُقاد من الغرب تجاه البلدان العربية عموماً، وبلاد الهلال الخصيب خصوصاً.

وعند متابعة “الجنون” التركي في المتوسط شرقاً وغرباً وجنوباً، برى بأن هذا التخبط سيؤدي في النهاية إلى إنهيار إقتصادي تام لأنقرة ومن يقف معها. فلقد حاول الغرب إنقاذ الحجر الشرقي الأخير من الحلف الأطلسي، حينما دعم الإنقلاب العام 2016، ولم ينجح في الأمر حيث بات المصير التركي محسوماً، إذ أنها تتجه نحو الإنهيار الإقتصادي والتقسيم القومي – السياسي في الفترة القادمة، هذا أمر لا مفر منه مع متابعة السياسة الحالية لها من خلال وضعها بمواجهات محتومة الهوية والتوجه.

حروب متنقلة

بعد تركيا، ننتقل إلى مرحلة الغرب التالية من التفتيت إذ لا يغيب عن بالنا البعد العربي لهذا البلد، أي جمهورية مصر العربية المكونة من أكثر من 125 مليون عربي، ذات القوة البشرية والزراعية والتجارية التي لا يستهان بها. الآن، يتم جرها إلى حرب وشيكة مع إثيوبيا من جهة، ومع تركيا على الأراضي الليبية، من جهة أخرى.

ما تم رسمه هو ما يراد منا قراءته ورؤيته والإعتقاد به، ولكن الحرب تتجه بشكل منسق وبطريقة تكاد تكون مخفية وبشكل ممنهج لضرب الدول والمنظمات السياسية وأجنحتها العسكرية التي تنتهج نهج المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني وأتباعه بالمنطقة، فإتفاقية التطبيع التي ظهرت للعلن، بين ليلة وضحاها، ما بين الإمارات والكيان الغاصب لم تكن وليدة الصدفة فهي نهج من مناهج الضغط الهائل الذي يمارس على دول المقاومة والممانعة، وتفجير مرفأ بيروت لم يكن صدفة إذ لم يأتِ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صدفة، ولم تزداد قوات الإحتلال التركي في الشمال السوري صدفة أيضاً.

إننا نتجه اليوم نحو حرب تستهدف إقصاء المقاومة وإنهاء وجودها عسكرياً ومحاربتها فكرياً في كل من لبنان وفلسطين المحتلة وحرب على إيران، في وقت قريب، ستكون مفاجئة إلى حد كبير بعد حصار إقتصادي مرير. إذا ما حدث هذا، فسيكون ضرباً من الجنون الغربي لا سيما وأن آثار الضربة، التي حاولوا إخفاءها في قاعدة “عين الأسد” العراقية، لا تزال حاضرة وراسخة إلى يومنا هذا.

فيما يخص تفجير مرفأ بيروت، يمكن القول بأنه لم يكن يوماً ما حدثاً بريءً، فما رأيناه من مواقف بعض السياسيين اللبنانيين، أعداء العروبة والقومية العربية مخطط وبدقة، وما سنشهده من حملة إعلامية في المرحلة القادمة تمجد طرفاً على حساب طرف آخر لن تكون بريئة حيث أن هدف هذه الحرب هو تدمير الروابط المتبقية بين أفراد الشعب الواحد.

في لبنان الوعي الشعبي نحى أهل الجبل عن العديد من المشاكل، ولكن اليوم وغداً سيكون هنالك صدام بين أفراد البيت الواحد. وما سنشهده هو شبه حرب أهلية ستتم السيطرة عليها بسطوة السلاح وقوة الإرادة الشعبية لطرد “المحتلين الجدد” من لبنان، ولن يسلم منها “أشباه الرجال” المتبقين من السياسيين وغيرهم. تتوافد البوارج الحربية وحاملات الطائرات في مشهد غير مألوف إلى السواحل اللبنانية في العلن لدعم الشعب وترميم ما جرى تدميره بمرفأ بيروت، وفي قرارة أنفسنا نعلم أن ما يجري مخطط له من أجل حماية الكيان الصهيوني وضرب المقاومة اللبنانية في المرحلة المقبلة.

بإعتقادي وحسب التحركات في المنطقة، إن سوريا ولبنان ومحور المقاومة على موعد قريب مع مواجهة مفتوحة وغير محصاة وربما تكون متعددة الجوانب. ومع صدور قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الداعم اللبناني الأكبر للمقاومة، يشكل الحلقة الأخيرة من الإستثمار بهذا الملف منذ العام 2005 حتى تاريخ إصدار الحكم، إلا أنه لن يكون القرار الأخير للتدخل الغربي، فما حدث بمرفأ بيروت، وتزامنه مع القرار الصادر عن المحكمة الدولية، نقل الإحتمالات إلى إتجاهات متعددة، وها هي القطع البحرية العسكرية الغربية ترسو على السواحل اللبنانية، إضافة إلى التمدد المتطرف في عاصمة الشمال، طرابلس، ما يأخذ لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.

لكن بسواعد بواسل من قاوموا وحاربوا وكلاء الدول الغربية من الارهابيين، ستتكرر ملحمة جول جمّال، وسيكتب التاريخ نصراً غير مألوف بأن ضعة آلاف من الرجال دمروا أجزاء من أعتى الجيوش بالعالم بتجهيزاتها من خلال عقيدة صلبة وإرادة قوية وذلك بعد مواجهات من أكثر مواجهات التاريخ تعقيداً على كامل الجغرافية السورية والعراقية. هؤلاء من سيسطرون نصراً جديداً في المنطقة في الفترة القادمة، فلن تسلم بارجة ولن يعود من المعتدين إلا القليل.

هذا هو المشهد الذي أتوقعه مع بداية اندلاع مواجهة حتمية بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، وبعد مواجهات ستستمر أياماً وأيام، ولن تحدث أية اختلافات جوهرية بقوة المقاومة إلا أنها ستزيدها قوة وشعبية، بعدها ستنتقل المنطقة للحرب الإقتصادية ولكن بشكلها “القذر” من إمتدادات القرصنة العلنية لكل السفن التي ستتوجه إلى سوريا ولبنان؛ حينها، سنتحدث عن الجريمة الإقتصادية المنظمة. فخلال مواجهتنا للحرب الشرسة المقبلة، سنرى مُجرمين من نوعية مختلفة تهدم نظرية “لومبروزو” من أساسها حول شكل الإنسان المجرم، إذ أصبحنا نُشاهد مجرمين من نوع آخر أهم من ذوي “الياقات البيضاء” وأذكى من أعتى المجرمين الذين قرأنا عنهم.

إن الحرب والحصار الإقتصاديين لهما إزدواجية بطبيعة الحال، فهما يتسمان بسمات الجريمة الإقتصادية بإزدواجية المعايير في توقيت واحد لأنها جرائم تقوم على مواجهة حالات طارئة أو ظروف معينة بزمن غير دائم أو لتغيير أسباب قيامها بتغيير السياسة الإقتصادية للدولة من نظام إلى نظام آخر. ونظراً لزوال الحواجز الإقتصادية وفقاً لعصر العولمة وشيوع النشاط الإقتصادي العابر للأوطان، فإن يجعل سوق الجريمة عامة، والجريمة الاقتصادية خاصة، تستفيد من التطورات الخاصة في مجال التقنيات ومجال الإتصال على العموم حتى غدت غالبية هذه الجرائم تعتمد فضاءات الكترونية وهذا راجع إلى تطور وتحول البنى الإجتماعية والإقتصادية إلى بنى عالمية تعتمد على المعلوماتية والتواصل الحي وظهرت مصطلحات مثل الطريق السريع للمعلومات.

ساهم تطور التقنيات الحديثة ووسائل الإتصال هذا في إنتشار وعولمة الجريمة وظهرت جرائم اقتصادية مستحدثة، حيث استفادت العصابات الإجرامية من مجالات توظيف هذه التقنيات في النشاط الإجرامي كما استفادة الحكومات الغربية من هذه الجريمة وجعلت تقنينها مبدأ بشكل عام ظاهرياً، ولكن باطنياً لم تكن كذلك أبداً.

ختاماً، لقد إخترقت العولمة البلدان الفقيرة فزادتها فقراً وتبعية لأن مُعظم بياناتها باتت مدروسة من قبل إستخبارات الدول، المصدرة لتقنيات العولمة، التي هي أساساً أجزاء من برامج عسكرية بالغة التعقيد لإستقصاء أكبر قدر من المعلومات عن الدول، عموماً، وإستهلاكها، خصوصاً، وتوجهاتها الإدارية والاقتصادية. إن الحرب التي نعيشها اليوم ليست حرباً ذات بُعد واحد، وإنما هي مكونة من أبعاد متعددة تنقسم في معظمها إلى إقتصادية وسياسية وجيو – سياسية وأيدلوجية وقومية.

*كاتب سوري.

مصدر الصور: وكالة أنباء القدس – راديو سوا – يمني برس.

موضوع ذا صلة: الإتجار بالأعضاء: سوق تجاري عماده الحرب والفقر