إن القانون المستخدم في عملية فض النزاعات، هو مجموعة متكاملة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى تحديد وتثبيت الآليات الأساسية لعملية تنظيم وحل الخلافات والنزاعات الدولية وحلها التي من الممكن أن تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
ونجد هذا الفرع من القانون الدولي مترابطاً جداً ومتصلاً اتصالاً وثيقاً مع المنظمات الدولية، وذلك على اعتبار أن لكل منظمة حيز كبير من النشاط والمساهمة الفعالة في مجال حل وفض الخلافات والمنازعات الدولية بما يتوافق مع الفعل التأسيسي لكل منظمة دولية، وهذا الفرع أيضاً يرتكز بعمله على مبدأ ثابت وواحد، وهو العمل على استخدام الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية.
هذا المبدأ يعني الإلزامية في استخدام الوسائل السلمية في العملية ككل، وأما المبدأ الثاني فهو يؤكد على الحرية الكاملة للأطراف في انتقاء شكل الوسائل السلمية الواجب استخدامها لحل الخلافات الناشئة في العلاقات الدولية واختيارها، وفي أول مؤتمر دولي حول هذا الأمر، كانت اتفاقية لاهاي الدولية العامة في العام 1899.
إلى ذلك، إن عملية تطوير قانون فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية كانت قد وجدت صدىً وعوناً كبيراً على المستوى الإقليمي، من خلال العديد من الأفعال والوثائق الدولية الإقليمية، كالوثيقة الصادرة في مونوليا عام 1982.
لكن من الممكن أن يُفهم استخدام مصطلح الخلاف في الوثائق السلمية الدولية بمعنيين، المعنى الضيق والمعنى الواسع.
المفهوم الضيق للخلاف: هو الحالة التي يمكن أن توصف من خلال أطراف محددة يمتلكون فيما بينهم على مجموعة اعتراضات متبادلة بشكل دقيق وواضح، أما المفهوم الواسع للخلاف، هو الذي يمكن أن يعني وجود أي خلاف حكومي دولي ناشئ في حركة العلاقات الدولي، وبالتالي، نلاحظ أن خصوصية هذه الخلافات الناشئة جلبت اهتماماً من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال النظام الداخلي الذي حدد مستوى واضحاً لمثل هذه الخلافات على أنها الحالة التي يمكن أن تحدث وأن تحمل تهديداً جدياً للسلام، مثل خلاف جنوب روديسيا حول الأقليات البيض.
وكان مجلس الأمن قد أصدر منذ العام 1965 مجموعة توصيات بذات الشأن، وعلى سبيل المثال، إن وجود أي خلاف في مجلس الأمن، فإن جميع الأطراف في هذا الخلاف لا تمتلك الحق في المشاركة بعملية التصويت، من أجل اتخاذ قرار واضح في نفس الخلاف، وهذا يلزم جميع أطراف الخلاف الالتزام حتى بعدم المشاركة في أية عملية تصويت تخص أي إجراء تحضيري أو فيما يخص الخلاف برمته.
أما في حال ما إذا كان مجلس الأمن يقوم بمشاهدة حالة أو وضع لهذا الإجراء، ففي مثل هذه الحالات لا يمكنه أن يحرم الأطراف المشاركة من أن تشارك بالتصويت بقصد اتخاذ قرار بتلك الحالة.
من هنا، نجد أن الكثير من المنظمات الدولية تحاول ومن خلال نظامها الأساسي الذي يعتبر بمثابة معاهدة دولية، إيجاد مختلف القواعد التي تسمح من خلالها لهذه المنظمة أو تلك بتغطية معظم أشكال الخلافات والصراعات الدولية، بهدف تحقيق إمكانية الوصول إلى حلول مستقبلية لهذه الأزمات المفترضة، فمنظمة الأمم المتحدة تمثل الدور المركزي والمحوري في المساهمة بعملية تنظيم حل معظم الخلافات والصراعات الدولية وفضها منذ نشوئها وحتى يومنا هذا.
مصدر الصورة: إندبندنت عربية
موضوع ذا صلة: الحروب والدبلوماسية والقانون في العلاقات الدولية
مستشار قانوني – الكويت
