إن تحديد هيكلية الشكل يمثّل خاصية ضرورية وهامة للقانون الدولي، بحيث أن هذه الهيكلية يمكنها أن تجد توصيفها الحقوقي من خلال إمكانية تحديدها لجو العلاقات الدولية وتنظيمها من خلال القانون الدولي، وتحديدها للأشخاص الذين يمكن أن يشملهم التنظيم.
هيكلية الشكل أيضاً يمكنها تحديد الالتزامات والواجبات حيال الأشخاص في الأسرة الدولية، وتحديدها للنشاط الشرعي وغير الشرعي، ومن هذا المنطلق فإن المعنى العام لهيكلية الشكل يمكن أن يُضاف عليه المعنى الكامل والدقيق لأي اتفاق معقود وفقاً للإمكانية والموضوع في الشكل النهائي المحدد، إذ أن التوصل إلى تحديد دقيق يتم عبر مساعدة الوسائل الشرعية الخصوصية، حيث تجبر الوسائل العامة، الوسائل الخاصة بتشكيل الهيكلية.
وبالتالي، إن تطور العلاقات الدولية أمر يضعنا أمام مواقف ومسائل صعبة، وذلك من خلال القيام بدراسة للقطاع الذي يحتاج للتنظيم، وعلى الرغم من وجود صعوبة في التعاون وفي حالات كثيرة، فإن هذا التعاون قد يمتد إلى قطاعات أخرى من العلاقات الدولية، والتي تتطلب التنظيم الدقيق من القانون الدولي، مما يستدعي أن يقوم القانون الدولي بالأخذ على عاتقه زيادة عدد القواعد المساعدة التي من شأنها أن تساعد على إنجاز العمل التنظيمي المُلقى على عاتقها.
لكن هناك صعوبة إضافية أمام القانون الدولي وهي ضرورة تأمين وتحديد دقيق لهذه القواعد الإضافية.
وبالنظر إلى العصر الجديد المتطور للعلاقات الدولية، نجد أن الأفعال الشرعية الدولية أصبحت تُعتبر واحدة من أهم وسائل التأثير على الوعي الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن جميع الأفعال الدولية (الوثائق) تتطلب لتنفيذها مساعدة هامة ومرتكزة على الوعي الاجتماعي العام، ولذلك نجد أن جميع المعاهدات الدولية وبالأخص المعاهدات السياسية، التي تتضمن موضوع المسائل والحالات التي تشكل العامل المؤسسي للمعاهدة التي يهدف الأطراف لإنجازها والتي تعتبر سبباً لحقيقة عقدها.
بالتالي نجد بعض الحقوقيين الألمان قالوا إن المنظمة العامة التي تتوجه إلى تضمين سياسي للمعاهدات الدولية يعتبر أمراً يمكن أن يقلل من الفعالية الحقوقية لجميع الوثائق أي الأفعال الدولية، وتعتبر وجهة النظر هذه صحيحة، لكن لا بد من عدم التغافل عن تسمية المعاهدة الدولية بالسياسية، وهذا أمر يعني الاعتراف بمضمونها وفعاليتها وذلك عبر الوسائل السياسية وليس عبر الوسائل الشرعية، ما يعني أن إنجاز عملية الشكل النهائي للقواعد السلوكية توافقياً يبقى عملاً صعباً ومعقداً.
من هنا، نلاحظ الاستخدام الواسع لمختلف الطرق الدبلوماسية في عملية إعداد الشكل الهيكلي لمختلف الوثائق الدولية الشرعية، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير والإيجابي الذي تلعبه الدبلوماسية في مسألة التقليل من الهوّة في مواقف مختلف الدول بشأن المضمون الأساسي لهذه الوثائق.
مصدر الصورة: رويترز.
موضوع ذا صلة: القانون الدولي.. عملية بناء توافقية
مستشار قانوني – الكويت
