من المعروف أن القانون الدولي يقوم على ربط قيام عملية التوازن فقط عند حصول تغيير في أراضي الدولة، أما التغيير الذي يمكن أن يحصل بتنظيم سلطة الدولة وخصائصها، فإنه عمل لا يمكنه أن يؤثر على القوة الإلزامية للمعاهدات.
بالتالي، نجد في العام 1891 وفي مؤتمر لندن أن الدول المشاركة كانت قد أعلنت توصية تؤكد فيها على أنه (بالاتفاق مع بداية الانتقاد الموجه للحالة السابقة فإن المعاهدات لا تفقد إلزاميتها، وذلك بغض النظر عن حصول أي تغيير كان، فإن هذا التغيير لا يمكنه أن يمس النظام الداخلي للشعوب).
وبمعنى آخر، فإن حصول تغيير في الشكل القيادي للدول من نظام حكم وراثي، أو جمهوري، أو حصول تغيير في شكل البناء الحكومي إن كان فديرالياً أو كان الشكل البسيط للدولة، فإن جميع هذه المتغيرات لا يمكنها أن تؤثر على القوة الوجودية والتنفيذية للمعاهدات الدولية، ومما لا شك فيه بأن هذا الواقع يمكن أن ينطبق على التغيير غير الدستوري للحكومة، بحيث أن الحكومة الجديدة بذاتها غالباً ما تكون مهتمة بالحفاظ على العلاقات التعاقدية، وعادة ما تصدر الحكومات الجديدة إعلاناً تعرب فيه عن نيتها مراعاة الاتفاقيات المعقودة مسبقاً من قبل الحكومة السابقة.
وعلى سبيل المثال، نجد أنه بعد “ثورة يناير” التي حصلت في مصر العام 2011، أعلنت الحكومة الانتقالية عن موقفها الثابت بعزمها على مراعاة واحترام جميع المعاهدات التي وقعتها الحكومة السابقة في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهذا ما كان قد جرى في تونس قبل بضعة أشهر من اندلاع الثورة في مصر، وهذا ما جرى أيضاً في جمهورية نيجيريا، العام 1984.
كما أنه من الممكن أن نصادف في الحياة العملية للعلاقات الدولية ظهور ما يمكن تسميته بـ “الحكومات المزيفة” التي يتم بناؤها على أيدي أجنبية لتكون سياستها المباشرة لتمرير أهدافها غير الشرعية، ويعد هذا النوع من الحكومات مصادقاً في الحالات التي يتم فيها تشكيل الحكومات تحت وطأة الاستعمار، اي عند احتلال أراضي دول الغير، إذ يُعتبر واقع الاحتلال والاستعمار واقعاً مريراً كانت قد عانت منه الدول المستعمَرَة حتى فترة الحرب العالمية الثانية.
بالتالي، من المؤكد لأن جميع الاتفاقيات التي تعقدها مثل هذه الحكومات تحت ظل الاستعمار تُعتبر اتفاقيات ومعاهدات دولية غير شرعية لاغية ولا قيمة لها.
مصدر الصورة: النشرة
موضوع ذا صلة: دور القانون الدولي في الصراعات غير الدولية
مستشار قانوني – الكويت.
