يجيز هذا النوع من القواعد للأطراف بتوقيع اتفاق يسمح بموجبه بالتراجع عن التقيد بقاعدة ما، وذلك من خلال العلاقة البينية القائمة فيما بنيهم شريطة ألا يسبب هذا الأمر، المساس بالمصالح القانونية لدولة ثالثة أو المساس بحق من حقوقها.
ومن الأمور الثابتة أن معظم القواعد المحددة الأطراف والدولية العامة تتكون من قواعد تنظيمية (اختيارية)، وهذا الواقع يوجد تعبيراً لمستوى عالٍ من العمل الذاتي للأشخاص في نشاطهم الخاص بعملية التنظيم الشرعي الدولي، ويعطي هذه القواعد قوة حقيقية كاملة.
وبما يتعلق بالحالات التي لا يتم فيها الاتفاق حول عدم التقيد، فإن الأشخاص ملزمون بالتقيد وتنفيذ مضمون هذه القواعد، أما في حالة مخالفة هذه القواعد، يتحمل الطرف أو الشخص المخالف كامل المسؤولية حول ذلك.
بالتالي، يجب التأكيد على أن القواعد التنظيمية (الاختيارية) تحمل في طبيعتها قزة إلزامية تتميز بأنها غير محددة (قوة كاملة)، ولكنها تفترض بتقديم حق للأشخاص بالقيام بمعالجة وتنظيم علاقتهم البينية، وهو أمر لا يمكنه أن يؤثر على أن تُعتبر هذه القواعد بأنها قواعد عامة للجميع.
وبالنظر إلى بعض المؤلفات القانونية الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، نجد بعض الحقوقين والقانونيين، يعتقدون بعدم وجود قواعد اختيارية في القانون الدولي.
ومن المثير للاهتمام في الحياة الدولية في هذا الصدد هو ضرورة الانتباه إلى الأشكال المتعددة التي يحدث من خلالها وبشكل احادي الجانب، التراجع عن قاعدة من هذا النوع، أمام بعض القواعد الآمرة.
بالتالي، إن الظهور بهذا المستوى الحضاري الذي تم التوصل إليه بشكل يسمح بالتراجع عن التقيد بقاعدة بغية دفعه عن طريق أرقى وأسمى، والمثال على ذلك، نجد أنه كلما كانت حقوق الإنسان متطورة على المستوى الإقليمي فهذا يعني الاستجابة الصحيحة والمطلوبة لمبدأ احترام حقوق الإنسان العام.
مصدر الصورة: أرشيف سيتا.
موضوع ذا صلة: القواعد الآمرة في القانون الدولي
مستشار قانوني – الكويت
