مشاكل القطاع المصرفي العراقي ومحاولات تصحيح أخطاره

يعاني واقع المصارف العراقية إهمالا كبير من الجهات الحكومية المسؤولة عن رسم السياسات المالية لهذا القطاع. ودخل مرحلة الخمول واحتل المراتب الأخيرة مقارنة مع المصارف العالمية التي تشهد تطورات كبيرة يوم بعد يوم بسبب اعتمادها على التكنلوجيا الحديثة بما فيها التعاملات اليومية.

إذا تحدثنا عن تاريخ المصارف العراقية فإن البنك العثماني يعد أقدم المصارف في جمهورية العراق ومن ثم البنك الشرقي البريطاني .

بدأت الصيرفة الوطنية عام 1935 حيث تأسس المصرف الزراعي الذي تحول عام 1940، الى مصرفين هما الزراعي والصناعي، وفي عام 1940، تأسس مصرف الرافدين التجاري آنذاك، وفي عام 1947، تأسس البنك المركزي وكان يسمى المصرف الوطني العراقي.

لماذا يعزف العراقيين التعامل مع البنوك المحلية؟

تأكد عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البرلمان العراقي الحالي امل عطية الناصري (أم وهب) بأن عزوف المواطن العراقي التعامل مع البنوك المحلية يرجع الى عامل الثقة حيث مما يجعل جزء الأكبر للكتلة النقدية مرهونة لدى أصحاب رؤوس الأموال دون إدخالها للقنوات المصرفية وبالإضافة الى حديثها عن وصفها بالتدخلات والنفوذ السياسي الذي يعكس سلبا على أصحاب المصارف وحاول البنك المركزي عدة مرات تقليل مركزية حيال أداء بعض المصارف التي تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي من حيث المراقبة والإشراف على ادائها وفق المعاير الدولية ، وهنالك تأثير كبير لوزارة المالية هي بوصفها المسؤولة عن رسم السياسات المالية في الوقت يفترض ان يكون البنك المركزي الوحيد المسؤول عن رسم السياسات النقدية وفق الدستور لجمهورية العراق .

وبالإضافة أكدت السيدة والمربية الفاضلة النائب أمل عطية الناصري (أم وهب) بأن الرابحون من هذه الإجراءات هم الفاسدون ماليا و إداريا حيث أشارت الى وجود 78 مصرفاً غير حكومي نشطا في جمهورية العراق بين المحلي والتجاري والإسلامي وفروع ومكاتب المصارف الأجنبية وبالإضافة الى مصارف عدد 3 تحت التأسيس، وأن أصحاب رؤوس الأموال اغلبهم متهمون بالفساد الذين يقومون بسحب الأموال وقت ما يريدون دون اعتبار الإيداعات والمودعون الصغار ويكون الرابح هو صاحب المصرف وصاحب الامتياز فيه، على حساب المودع البسيط.

وتأكد السيدة والمربية الفاضلة النائب امل عطية الناصري (أم وهب) بأن النفوذ السياسي واضح في عمل المصارف من خلال امتلاك بعض الشخصيات النافذة لهذه المؤسسات المصرفية، والكثير من أصول بعض المصارف متحصلة بالأساس من الفساد المالي والإداري، مما يجعلهم مؤثرين في سياسات تلك المصارف ويعتبر التدخل السياسي في عمل المصارف يعد عاملا ابتزاز حيث أن بعض الشخصيات المرموقة الذين يمتلكون مصارف هربوا الى الخارج لإدارة اعمالهم خوفا من الابتزاز السياسي، وأن المناكفات السياسية تأثر بشكل سلبي على العملية المصرفية أو السياسية النقدية وبالإضافة الموضوع انتشار السلاح المنفلت الذي يجبر أصحاب المصارف الرضوخ لهم وتنفيذ مطالبهم، وكذلك يمكن القول هنالك مفارقات تلجأ بعض المصارف الاستعانة بكتلة سياسية ضد مصرف اخر الذي يعتمد على كتلة سياسية اخرى حيث يكون الخاسر الأكبر هو المواطن مما يؤدي الى عزوفه عن التعامل مع هذه المصارف.

وهنالك بعض محاولات التي قامت بها الحكومة العراقية لتطوير هذه القطاعات على سبيل المثال الشمول المالي وبرامج التوطين والتأهيل والمراقبة الشاملة والخضوع للقوانين الدولية، وتعد هذه الأمور التي انعكست إيجابا على القطاع المصرفي وزيادة الحسابات في المصارف وكل هذا يعود الى برامج التوطين رواتب الموظفين ، وتعتبر هذه الخطوات ليس كفيلة بالتطورات التي تشهد ها قطاعات للمصارف الدولية والمنافسة العالمية وخصوصا دول الجوار ويعتبر من أهم العوائق السيطرة الكبرى المصارف الحكومية التي لم تطور نفسها واحتكارها لأكثر من 80% من القطاع المصرفي بشكل عام.

حيث أكدت السيدة والمربية الفاضلة امل عطية الناصري (أم وهب) بأن القطاع المصرفي متخلف على مدى 30 سنة وذلك بسبب الفساد المالي والإداري وخضوع جمهورية العراق للعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي وبالإضافة الى الحروب العبثية التي قادها النظام السياسي الأسبق، حيث أكدت على اقتراحها على التأهيل التأسيسي الذي يمكن تطوير القطاع المصرفي من خلال ربط الفروع الإدارة العامة التي تقدم خدمات عامة افضل ومراقبة أكثر وكذلك اعتماد على التكنلوجيا في مراقبة الحسابات وإيصال الخدمات والمنتجات الإلكترونية الى الزبائن وبالإضافة الى ربط الدوائر الرسمية ببرامج تستطيع المصارف الوصول ألية للتحقق من المعلومات والبيانات مثل دائرة الضريبة والسجل التجاري والعقار وسجل النفوس وغيرها من الدوائر الحكومية الأخرى، وأن هذه الخطوات تساعد على تقديم خدمة افضل وأكثر سلاسة للوصول الى الدائرة المعلومات الإلكترونية ليتأكد من شخصية المتقدم دون الحاجة الى الزبون الذي يقدم جميع أوراقه ،انما يتطلب فقط تقديم السجل التجاري لتأكيد معلومات الزبون لان ذلك يشجع الزبون ويؤدي بالتالي الى زيادة الحسابات والتسجيل وتقديم خدمات مصرفية وكذلك اقترحت على انشاء أكاديمية مصرفية للتدريب والتأهيل والتعليم اختصاصات متعددة باعتباره الجانب المصرفي متعدد الاختصاصات وبالإضافة الى تشجيع المصارف الدولية للعمل في البلاد بعد مغادرة الكثير منها بسبب أحداث عام 2014 وان جمهورية العراق بحاجة الى خبراتها ومنتجاتها المصرفية وكذلك تحدثت السيدة والمربية الفاضلة امل عطية الناصري أم وهب عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة من خلال ندوه حوارية أقيمت في تاريخ 14 / 10 / 2023.

في أحد الاقضية لمحافظة ذي قار (الناصرية) بأن اسباب التي جعلت النظام المصرفي في العراق أكثر تأخيرا هو سوء الإدارة في رسم السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي المالي وكذلك عدم مواكبة عصر التكنلوجيا مقارنة بالمصارف العالمية التي اعتمدت على هذا الجانب وبروز المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وغياب الرؤية الحقيقة الوطنية وان جميع هذه المقومات جعلت القطاع المصرفي في العراق متأخر جدا.

وفي يوم 16تشرين الأول 2023 جرى لقاء عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة السيدة والمربية الفاضلة امل عطية الناصري( أم وهب) سفير الإسباني في العراق ( بيدرو مارتينث ) وتم طرح عدة معوقات في اللقاء التي يعاني منها النظام المصرفي في العراق ولاسيما المشاكل الاقتصادية التي برزت في الآونة الأخيرة التي اربكت المجتمع العراقي والسوق المصرفي وان القطاع المصرفي الاسباني له تاريخ مرموق في التطور والقوة الاقتصادية التي من خلالها ساعد دولة اسبانيا في اجتياز جميع الازمات التي مر بها القطاع المصرفي الاسباني وان عامل القوة والتطور من واجب اسبانيا تقديم نصائح عديدة التي من شأنها تقدم الدعم للقطاع المصرفي العراقي وتأسيس شراكات القطاعات المصرفية مع الجانب الاسباني مما يساعد ويدعم في تنويع الاعتمادات السياسات النقدية. وكذلك التأكيد على مفهوم التكنلوجيا المالية (Faintish).

حيث يتم التوظيف الخدمات من تجب التأثير على الأسواق والمؤسسات المالية وتقديم خدمات مالية وتعتبر انتاج طبيعي لتقاطع العمليات المالية مع استخدام التكنلوجيا الحديثة، وكذلك اعتبارها فكرة مبتكرة لتحسين عملية إدارة الخدمات المالية من خلال اقترح حلول تقنية وفق للمواقف العمل وكذلك تؤدي الى أعمال جديدة، وكذلك اعتبارها كافة الشركات التي تهدف الى تطوير الخدمات والمنتجات المالية من خلال استخدام المكثف للتكنولوجيا المعلوماتية ومن ضمن تلك الخدمات خدمات الدفع الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال والتأمين والاقتراض والتمويل خدمات الاستثمار والمنصات الإلكترونية , فإن ثورة الاتصال والمعلومات ادت الى تغيرات جوهرية في طبيعة عمل قطاع المالي، فإن القبول المتزايد من العملاء للخدمات المالية الممكنة التكنلوجيا نتيجة التأثير الايجابي للعمليات المصرفية الحديثة، ونصل الى خاتمة الموضوع بأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من الكثير من المشاكل كما اوضحنا أعلاه ولابد من لجوء الى الدول المتقدمة لمساعدة جمهورية العراق في هذا القطاع وتصحيح الأخطاء والأخطار التي مر بها خلال الأنظمة السابقة، وتعتبر إسبانيا هي من الأوائل الدول التي تقدم يد العون للجمهورية العراقية من أجل النهوض بالقطاع المصرفي لتقديم افضل الخدمات المالية ووضع حد لعمليات الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصـادر:

1- النائب السيدة والمربية الفاضلة امل عطية الناصري أم وهب عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة استضافة السفير الاسباني في بغداد يوم ١٦ تشرين الأول .
2- الأنصاري مشاكل القطاع المصرفي في العراق .
3- الجزيرة .
4- البيان الشرق .
5- جورنال اوف فيننس .
6- البنك المركزي العراقي .

مصدر الصور: rudaw – getty.

إقرأ أيضاً: سعر الصرف والأزمة الاقتصادية العراقية