شارك الخبر

حوار: سمر رضوان

تتجدد الإحتجاجات الشعبية يومياً في وقت لم يحدث أي تنفيذ لمطالب المحتجين من قبل السلطات اللبنانية، التي من شأنها أن تنهي أو تخفف من حدة الأزمة، التي يبدو أنها بدأت تأخذ مساراً آخر، سيلقي بظلاله على كل أطياف الشعب اللبناني.

عن آخر تطورات الإحتجاجات على الساحة اللبنانية من الناحيتين السياسية والإقتصادية، سأل مركز “سيتا” الأستاذ عادل حاموش، الصحفي والكاتب اللبناني، حول تفاصيل هذه التطورات.

وعود على بياض

بداية، علينا أن ننتهي من إستعمال مفردة الحَراك لظاهرة الأحداث في لبنان لأنه لم يعد مطلبياً منذ أول ثلاثة أيام له لا سيما بعد إستقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، وإعطاءه وعوداً بورقة إصلاحات وإستغلال بعض الأفرقاء السياسيين لإيصال رسالتهم لتصفية حسابات مع المقاومة وسلاحها؛ من هنا، يجب علينا ألا نطلق على هذه الظاهرة مصطلح “الحَراك”. هي فوضى منظمة ومدروسة، عملت عليها بعض الجهات السياسية والأمنية والعسكرية الخارجية، وبكل تأكيد عبر تدخل بعض الأيادي الداخلية التي نفذت سياسات الخارج، من قطع الطرق وما شابه ذلك.

إن سبب حرف الحراك عن مساره بالأساس هو قطع الطرقات. مع الأسف، كان هناك خامة نظيفة ضمن المحتجين إستخدمهم البعض لتصفية حسابات كما بدا واضحاً مع المقاومة وسلاحها، ومن على خلفية المس بها هناك محاولة لضرب القوى الرادعة خصوصاً بعد كلمة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وإدخاله تحدي إسقاط، أو تحويل مسارات، الطائرات المسيرة وهنا كانت الرسالة.

فوضى منظمة

الآن، تتجه الفوضى المنظمة إلى مسألة النفط والتنقيب عنه، وخصوصاً فيما يتعلق بـ “البلوك 9” المتداخل حدودياً مع الكيان الإسرائيلي، حيث أن الهم الأمريكي كله منصب على تأمين “راحة بال” العدو. ومن هنا، تستعمل واشنطن أدواتها الداخلية لزعزعة الوضع، ولكن المسألة الأخطر هي قطع الطرقات والأوصال، والتي نتج عنها حادث أليم قضى به مواطنان على طريق بيروت – الجنوب.

قاعدة جديدة

على ما يبدو إن الوضع الحالي، ولا أريد أن أكون متشائماً، لن يتجه إلى حرب أهلية لأن كل الظروف الحالية مختلفة عن فترة السبعينيات وحقبة الحرب، ما بين العامين 1975 – 1990، من حيث موازين القوى، وعدم رغبة أكثرية اللبنانيين بالجنوح إليها. بإعتقادي، سيشهد لبنان حركة ما، على شكل إشتباكات محدودة بين شارع وآخر، وقد تكون مشابهة لما حدث في 7 مايو/أيار 2008، ولكن الفارق هذه المرة هو عدم وجود “إتفاق الدوحة” أو “إتفاق الطائف” مجدداً.

في النهاية، سيصل بنا الأمر إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد تكون فيه نقاط إرتكاز لقاعدة حكم جديدة، أما من الناحية الاقتصادية فالإنهيار سيؤثر على الجميع. ومن هنا، يجب على الدولة أن تفرض سيطرتها وإلا سنكون أمام حالة مجاعة عامة بكل ما للكلمة من معنى.

قنبلة موقوتة

يأتي كل ذلك من دون إغفال مسألة أن هناك ونصف المليون نازح سوري ممن يرفضون العودة إلى بلدهم، وهم يتحركون من قبل بعض أجهزة الأمم المتحدة على قاعدة “إن عدتم ستتوقف معاشاتكم”. أيضاً، علينا الإنتباه لموضوع إستثمارهم أمنياً وبالأخص أن أكثرهم قد دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

من جهتي، آمل أن تصل الأمور إلى حل مقبول وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. فمن أبرز الحلول الصحيحة إقرار قانون إنتخابي على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، أو في المحافظات، فنكون قد أخرجنا الفكر الطائفي من الشارع ونضخ دماء جديدة في الحقل العام، ومع مراعاة الجميع بأن المقاومة وسلاحها هي خط أحمر.

مصدر الصور: كونا.

موضوع ذو صلةزغيب: التدخلات المشبوهة لا تلغي وجع اللبنانيين


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •